روزنامه ایران
1397/05/22
پیمان خزر
نشست سران پنج کشور ساحلی دریای خزر روز گذشته در بندر آکتائو قزاقستان، بندری در ساحل شرقی خزر برگزار شد. رؤسای جمهوری کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در خلال این نشست ضمن امضای چند سند همکاری و یک بیانیه مشترک، متن کنوانسیون حقوقی دریای خزر را به امضا رساندند. رئیس جمهوری کشورمان به عنوان دومین سخنران این اجلاس مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره اهمیت کنوانسیون و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن، ضرورت ادامه یافتن مذاکرات برای تفاهم نهایی در زمینه «تحدید حدود» و «تعیین شیوه‌های ترسیم و تعیین خطوط مبدأ» و بهره‌برداری از منابع مشترک زیربستر دریا را تشریح کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی در سخنرانی خود در جمع سران پنج کشور امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را گام بسیار مهمی در مسیر تقویت همگرایی بیشتر کشورهای ساحلی این دریا خواند و تأکید کرد: «جمهوری اسلامی ایران با داشتن دسترسی دریایی در شمال و جنوب، آمادگی دارد تا نسبت به ایفای نقش راهبردی و منطقه‌ای خود برای توسعه تجارت و حمل و نقل اقدام نماید.»روحانی دریای خزر را منطقه‌ای بسیار مهم و راهبردی و کانون دوستی، همکاری و همگرایی بین دولت‌ها و ملت‌های آن توصیف کرد که الگویی موفق برای تضمین صلح، ثبات، دوستی، حسن همجواری و پیشرفت تبدیل شده است. رئیس جمهوری کشورمان تأکید کرد: «این اجلاس یک قدم دیگر در جهت همگرایی بیشتر در منطقه است که باید با برداشتن قدم‌های دیگر تقویت شود.»
رئیس جمهوری در آغاز سخنرانی با اشاره به اینکه «پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، همکاری کشورهای ساحلی با امضای «کنوانسیون محیط زیست تهران» آغاز شد که به اعلامیه 25 ماده‌ای، به عنوان اولین سند سیاسی منعقده میان 5 کشور انجامید، کنوانسیون خزر را تأکیدی بر حاکمیت، حقوق حاکمه، صلاحیت و انحصار حق تصمیم‌گیری در این دریا به کشورهای ساحلی آن دانست و گفت: «این کنوانسیون، به لحاظ حقوقی یک سند مادر است که ناظر بر کلیات حقوق و تکالیف کشورهای ساحلی در دریای خزر است. البته تبیین جزئیات مربوط به مسائل تخصصی، موکول به تدوین موافقتنامه‌های جداگانه دیگر خواهد بود.» روحانی با یادآوری اصول مهمی همچون«تصریح بر ممنوعیت حضور نیروهای مسلح بیگانه»، «انحصار هرگونه دریانوردی صرفاً با پرچم 5 کشور ساحلی»، «ممنوعیت در اختیار قرار دادن قلمرو کشورهای ساحلی به بیگانگان برای اقدام و تجاوز علیه دیگر کشور ساحلی» که در این کنوانسیون لحاظ شده است، افزود: «دریای خزر متعلق به کشورهای ساحلی آن است و هر نوع احداث و واگذاری پایگاه‌های نظامی به کشورهای خارجی، عبور شناور‌های جنگی و حتی ترانزیت محموله‌های نظامی خارجی متعلق به غیر کشورهای ساحلی از دریای خزر ممنوع می‌باشد.»
محدوده بستر و زیربستر هنوز تعیین نشده است
رئیس جمهوری کشورمان در ادامه تأکید کرد: «امروز گرچه گام بسیار مهمی برداشته‌ایم ولی باید اذعان کنیم که با امضای این کنوانسیون، هنوز موضوعات مهمی مربوط به دریای خزر حل و فصل نشده است، ضمن اینکه پذیرش نهایی کنوانسیون منوط به طی مراحل قانونی تصویب در پنج کشور ساحلی می‌باشد. لازم می‌دانم به مفاد قراردادهای 1921 و 1940 بین ایران و شوروی سابق، اشاره کنم و تأکید نمایم که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، محدوده بستر و زیربستر هنوز تعیین نشده است و این امر متعاقباً طی توافق میان طرف‌های ذیربط انجام خواهد شد.»
روحانی با بیان اینکه « با توجه به وضعیت سواحل جمهوری اسلامی ایران، روشن است که هدف از بند سوم از بخش مربوط به تعریف خطوط مبدأ مستقیم در ماده یک این کنوانسیون توجه به وضعیت ویژه سواحل ایران می‌باشد و این کنوانسیون تصریح دارد که روش تعیین و ترسیم خطوط مبدأ مستقیم بایستی در یک موافقتنامه جداگانه میان همه طرف‌های ذیربطِ کنوانسیون معین گردد»، تصریح کرد: «مذاکرات برای تفاهم نهایی بویژه در زمینه «تحدید حدود» و «تعیین شیوه‌های ترسیم و تعیین خطوط مبدأ» باید ادامه یابد تا با تفاهم و تعامل سازنده بین مذاکره‌کنندگان پنج کشور بتوان نسبت به تدوین موافقتنامه‌های جداگانه‌ای در زمینه‌های فوق دست یافت.»
نظارت بر حسن اجرای کنوانسیون ضروری است
رئیس جمهوری ایران پیش‌بینی برقراری سازوکاری منظم برای تضمین اجرای مؤثر کنوانسیون و بررسی همکاری‌ها و رایزنی‌های پنج جانبه منظم درسطح عالی را یکی دیگر از مشخصه‌های این توافق دانست و گفت: «چنین ساز و کاری فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌ها در تمامی زمینه‌ها خصوصاً در حوزه‌های اقتصادی و نیز تشکیل کنفرانس‌های منظم اقتصادی خواهد بود. از این‌رو ضروری است کشورهای ساحلی نسبت به نظارت مستمر بر حسن اجرای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و همچنین سایر توافقات چندجانبه براساس ساز و کارهای مشخص شده در این اسناد متعهد باشند.»
روحانی با تأکید بر توجه جدی به دو موضوع مهم حفاظت از «محیط زیست» و «منابع زنده آبی» در تمامی اقدامات و پروژه‌های کشورهای ساحل خزر که در کنوانسیون لحاظ شده است، افزود: «جای خشنودی است که کشورهای ساحلی دریای خزر با تأکید بر چندجانبه‌گرایی و مخالفت با یکجانبه‌گرایی که امروز توسط برخی کشورها دنبال میشود، تصمیم بر آن دارند که همکاری‌های اقتصادی و تجاری خود را بیفزایند. در این زمینه تأکید کشورهای ساحلی بر حفاظت از برجام به عنوان یک توافق با ارزش بین‌المللی در جهت تقویت همکاری منطقه‌ای و گسترش روابط فی‌مابین کشورهای ساحلی خزر می‌باشد.»
رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه منابع انرژی خدادادی دریای خزر به مردم کشورهای ساحلی آن تعلق دارد، تأکید کرد: «یگانه راه حل برای ممانعت از بروز هرگونه اختلاف در مناطق تحدید حدود نشده، این است که یا کشورها از این منابع به صورت مشترک بهره‌برداری کنند و یا از اکتشاف و بهره برداری در این مناطق به صورت یکجانبه پرهیز نمایند. خرسندم که کشورهای دوست و همسایه به توافقات پیشین خود در این مورد پایبند هستند.» روحانی با اشاره به امضای اسنادی در حوزه حمل و نقل و همکاری‌های تجاری و اقتصادی پیشنهاد داد: «مناسب خواهد بود که کشورهای عضو گام‌های خود را به سمت تشکیل و تأسیس سازمان‌های همکاری، اتحادیه‌های گمرکی، همکاری‌های بانکی، مناطق آزاد مشترک، شرکت‌های مشترک حمل و نقل، سرمایه‌گذاری مشترک، گردشگری، ایجاد پنجره واحد گمرکی، توسعه همکاری‌های اقتصادی چند وجهی، تسهیل در صدور روادید و حرکت به سمت لغو کامل آن و دیگر اقدامات تسهیل کننده و سودبخش سرعت ببخشند.» او با اشاره به اینکه علیرغم ظرفیت بسیار بالای کشورهای ساحلی دریای خزر، میزان استفاده از مزیت حمل و نقل دریایی در مقایسه با ظرفیت‌های ایجاد شده و در دست احداث، ناچیز است، افزود: «کشورهای خزر این قابلیت را دارند که همکاری‌های خود را در زمینه ترانزیت افزایش دهند. اتصال سه کشور ایران، ترکمنستان و قزاقستان از طریق خط راه آهن ترانزیتی شرق خزر، کشورهای این منطقه را به خلیج فارس و دریای عمان متصل کرده و با تکمیل راه آهن رشت-آستارا که با همکاری ایران و آذربایجان انجام خواهد شد، کشورهای غرب خزر نیز به بنادر جنوبی ایران متصل خواهند شد. از طریق اتصال بنادر کشورمان در خلیج فارس و دریای عمان به آسیای میانه، قفقاز و اروپا، انتقال کالا سریع‌تر و ارزان‌تر انجام خواهد شد. گسترش جاده‌های کشورهای ساحلی دریای خزر نیز در این زمینه نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند.»
رئیس جمهوری کشورمان در ادامه با اشاره به ضرورت پیگیری اقداماتی چون تسهیل شرایط فعال شدن شرکت‌های کشتیرانی و مؤسسات گردشگری و همکاری کشورهای ساحل خزر در حوزه انرژی از جمله انتقال و سوآپ انرژی تأکید کرد.
تأکید سران پنج کشورساحل خزر
بر صلح و همکاری
رؤسای جمهوری پنج کشور ساحلی دریای خزر در بیانیه ای که در پایان نشست مشترک خود در قزاقستان منتشر کردند، ضمن برشمردن طیف گسترده‌ای از توافقات در حوزه‌های مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی و امنیتی با هدف تقویت همکاری‌های مشترک، تأکید نمودند: «دریای خزر دریای صلح، همدلی، حسن همجواری و همکاری‌های مؤثر بین‌المللی است.» این بیانیه با اشاره به چهار اجلاس گذشته سران که به ترتیب در عشق آباد (سال 2002)، تهران (سال 2007)، باکو (سال 2010) و آستراخان (سال 2014) در فضای سنتی دوستانه، اعتماد و حسن همجواری برگزار شد، تأکید کردند: «مهم‌ترین رخداد این دیدار که در سطح عالی برگزار شد امضای معاهده بین‌المللی بنیادین توسط سران پنج کشور است. این معاهده که براساس اصل اجماع و در نظر گرفتن منافع متقابل همه طرف‌ها حاصل شد، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر می‌باشد. این سند به عنوان یک سند جامع، رژیم حقوقی نوین دریای خزر را بنا می‌نهد که پاسخگوی الزامات امروز خواهد بود و برای مؤثر بودن تعاملات همه جانبه آتی کشورهای ساحلی هدف‌گذاری شده است.»
رؤسای جمهوری تصمیم گرفتند ساز و کار رایزنی‌های منظم پنج‌جانبه به سرپرستی وزارتخانه‌های امور خارجه در سطح معاونین وزرای امور خارجه به منظور اجرای مؤثر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و بررسی ابعاد مختلف همکاری‌ها در خزر ایجاد شود و اولین رایزنی‌های آن حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ امضای کنوانسیون برگزار گردد. به عنوان اولین اولویت، مقرر گردید تهیه و توافق پیش‌نویس موافقتنامه مربوط به روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم شروع شود.
در این بیانیه امضای موافقتنامه بین دولت‌های کشورهای ساحلی خزر درخصوص «همکاری اقتصادی- تجاری» و موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی خزر درخصوص «همکاری در زمینه حمل و نقل» که موجبات تحکیم آتی و توسعه تعاملات کشورهای ساحلی در زمینه‌های مختلف شود، مورد تأکید قرار گرفت.
در بیانیه سران با اشاره به امضای موافقتنامه در زمینه‌هایی همچون «پیشگیری از حوادث در دریای خزر» از امضای پروتکل‌های «همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم»، «جرایم سازمان یافته» و «همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی» الحاقی به موافقتنامه «همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر» مورخ 18 نوامبر سال 2010 که موجبات مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای واقعی و خنثی‌سازی فعالیت‌های غیرقانونی را فراهم می‌آورد، استقبال شد. در این بیانیه علاوه بر توجه ویژه به موضوعات مربوط به حفاظت محیط زیست دریای خزر، رؤسای جمهوری با هدف تأمین منافع دولت‌های ساحلی در زمینه امنیت، بر لزوم تهیه و پذیرش اقدامات هماهنگ اعتمادساز در دریای خزر در زمینه فعالیت‌های نظامی در این دریا تأکید کردند. بر اساس این بیانیه اجلاس بعدی سران خزر در زمان توافق شده در ترکمنستان برگزار خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
محسنی اژه‌ای : 100 نفر ممنوع‌الخروج شده‌اند
شوق همدلی هنر و سیاست
ساز قانون باید با موسیقی ایرانی نواخته شود
ضمیمه ایران جوان
پیمان خزر
پیمان خزر
نقدینگی هرثانیه 8/6 میلیون تومان بیشتر میشود
اتحاد یهودیان و فلسطینیان علیه قانون <کشور یهود>
گرد و خاک در سیستان و بلوچستان و کرمان بیمارستان‌ها را شلوغ کرد
نخبگان جوان سرباز معلم و سرباز سازندگی می شوند
خزر بدون بیگانگان
امضای کنوانسیون نقطه عطف ادامه مذاکره
سلام ایران
نظــــــــر مـــــردم
هیچ یک از فرزندانم بازداشت نیستند
