ادامه بحران ارزی، اقتصاد کشور را زمینگیر می‌کند‌

ابراهیم جمیلی*- اقتصاد کشور کماکان با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند تا جایی که مردم و اصناف را دچار سردرگمی کرده است. تصمیمات ناگهانی چنانچه بارها به آن اشاره شد از خطرناک‌ترین اتفاق‌هایی است که به اقتصاد کشور صدمه می‌زند. این تصمیمات اما همچنان ادامه دارد و حواشی مربوط به آن به شیوه‌های مختلف اقتصاد را دچار آشفتگی پیچیده می‌کند.
این موضوع قابل انکار نیست که باید از همان روزهای نخست تصمیم به حذف ارز دولتی در مصارف غیر‌ضروری گرفته می‌شد اما این روند مدت‌ها به تعویق افتاد و با تصمیماتی که هر روز به شیوه‌ای اجرا می‌شد وضعیت را بیش از پیش دچار مشکل کرد. واقعیت این است که دخالت در بازار و تعیین نرخ‌های دولتی خود دلیلی خواهد شد بر ایجاد فضای رانت و بهره بردن عده‌ای از این فضای سودجویانه. چنین ماجراهایی اقتصاد را وارد دایره تکرار آسیب‌ها می‌کند؛ آسیب‌های جبران‌ناپذیری که دیگر تصمیمات یک‌شبه قادر به گره‌گشایی از آنها نیستند.
حذف ارز مسافرتی شرایط واقعی‌تری در بازار ایجاد کرد و باید پذیرفت بازار آزاد از آنجا‌ که خود قیمت‌‌ها را تعیین می‌کند در نهایت آسیب‌های حاصل کمتر بوده و منجر به آن می‌شود که فضای رانت اقتصادی قطع شود. در ادامه این روند بازار باید خود را با قیمت‌های واقعی جدید انطباق دهد و در فضای اعداد مجازی و غیر‌واقعی دچار توهمات اقتصادی نشویم. واقعیت همان اعداد و ارقامی است که در بازار وجود دارد و معاملات بر اساس آن انجام می‌شود.
به واقع قیمت تعادلی هر عددی هست باید آن را پذیرفت و قبول کرد و بر اساس آن معاملات تجاری را پیش برد. مصرف‌کننده، تولید‌کننده و تجار، همگی در این بازار فعالیت می‌کنند و نمی‌توان انتظار داشت محاسبات و معاملات اقتصادی خود را بر اساس آمال و آرزوهایی که در سر می‌پرورانیم انجام دهند.


پیش‌بینی‌ها اما از شرایط بازار در موقعیت فعلی حکایت از آن دارد که تا مدتی باید این حجم از بلاتکلیفی را تحمل کرد، حال آنکه این بلاتکلیفی بعد از مدتی به ثبات و آرامش نزدیک خواهد شد و با تطبیق خود با شرایط بازار جدید به طور قطع موقعیت قابل قبولی نیز در بازار فراهم خواهد شد. این مهم اما فقط در شرایطی محقق خواهد شد که دستکاری‌های مدام بازار متوقف شده و مسوولان آزمون و خطا را متوقف کنند.
در شرایط فعلی اما سخت‌ترین شرایط را قشر آسیب‌دیده و حقوق‌بگیر متحمل می‌شوند؛ قشری که با دشواری سعی در حل مشکلات اقتصادی خود دارند و با جهش‌های تند اقتصادی هر بار از قافله اقتصاد کشور جا می‌مانند. در این شرایط مسوولان باید به طور جدی راهکارهای عملیاتی در راستای بهبود موقعیت قشر آسیب‌دیده ارائه کنند. راهکارها اما تا‌کنون ارائه نشده‌اند. یکی از اصول نبود راهکار اما آن است که برخی همچنان تصور می‌کنند کشور هیچ مشکل اقتصادی ندارد و شرایط عادی است.
همین روند، وعده وعیدها را افزایش می‌دهد و همچنان بر گستره جامعه آسیب‌دیده افزوده می‌شود. امروز اگر صراف‌ها معتقد به رکود در صنف خود هستند باید بدانیم این رکود ویروس‌وار در همه مشاغل رسوخ و هر یک را به نوعی دچار آسیب می‌کند. این روند نیز حاصل عدم توازن نقدینگی در جامعه است. کمبود نقدینگی موجب تسری مشکلات شده و باید کماکان در انتظار راهکار بود.
این بحران اما روزی باید به پایان برسد و پایان نیافتن آن بی‌شک حاصل بی‌توجهی مسوولان است. عدم عبور از این بحران، اقتصاد کشور را به زمین خواهد زد. پابرجا ماندن یا نماندن بحران، وابستگی جدی به تصمیمات مسوولان دارد.
*رییس خانه اقتصاد ایران