اقتصاد دولتی نفت‎پایه، فسادآفرین است

گویا ریشه تمام مفاسد به فساد در حوزه اقتصادی و مالی بازمی‌گردد. از این روست که محروم کردن مجرمان از عواید نامشروع و غیرقانونی، به‌عنوان یکی از موثرترین شیوه‌های مبارزه با فساد شناخته می‌شود. در روزهای اخیر، برای مبارزه با فساد اقتصادی به ویژه برای رسیدگی به پرونده‎های جرائم اقتصادی، شعب ویژه‎ای در دادسرا، دادگاه‌های کیفری یک و دو، دادگاه انقلاب و محاکم تجدیدنظر تشکیل شده است که مسئولان به عنوان راهکار آن را مطرح و تشکیل داده‎اند. فساد اقتصادی و مالی یک پدیده جدیدی نیست. و این فساد در کشور رسوخ کرده است به هرحال علت اصلی آن نیز ساختار ناکارآمد دولتی نفت‎پایه است که اصولا فسادآفرین است. اگر کسانی در رده‎های اجرایی یا در برخی موارد رده‎های مدیریتی، در بوروکراسی دولتی حضور نداشته باشند که بخواهند انگیزه‎های فساد را گسترش دهند، مسلم است کسانی که خارج از سیستم دولتی هستند قادر نخواهند بود که امیال مفسده‎انگیز خود را به منصه اجرا بگذارند. باید یک مثلث قدرت، اطلاعات و ثروت وجود داشته باشد که در داخل این مثلث‌ها، رانت‎ها شکل می‎گیرند. ما شاهدیم که هرگاه هزاران میلیارد تومان اختلاس از یک شرکت، بانک، موسسه مالی یا یک نهاد می‎شود و انتشار این اختلاس‎ها یا فسادهای اقتصادی و مالی ناشی از درگیری باندهای معارضی است که در خود سیستم وجود دارد و هر از گاهی به خاطر تضعیف گروه دیگر، فسادی را آشکار می‎کنند که آنها هم تلافی می‎کنند و اختلاس دیگری را آشکار می‎کنند. به هرحال این مساله، مساله جدیدی نیست و واژه اختلاس نیز اخیرا به وجود نیامده است. متاسفانه تجربه به ما ثابت کرده که وقتی موضوع بسیار حاد و فراگیر می‎شود و به سطح جامعه و کوچه و خیابان کشیده می‎شود، در آن زمان اقدامات حاد و تصمیمات بسیار شدیدی در مورد حل آن مساله اتخاذ می‎شود. برای مثال در مورد ریشه‎کنی فساد، مبارزه با فساد و یا در مورد مساله ارز که بازارهای ثانویه هم نتوانسته جلوی افزایش قیمت آن را بگیرد، مشکل شدیدتر شده است. افزایش قیمت ارز روی تمام عرصه‎های اقتصادی اثرگذار است و بر سطح تمام قیمت‌ها اثر می‎گذارد. باعث می‎شود که قدرت خرید جامعه کاهش پیدا کند و ارزش پول ملی نیزکاهش پیدا کند، سبد مصرفی مردم در سه چهار ماه اخیر نصف شده است.
ادامه صفحه16