سود و زیان امضای کنوانسیون دریای مازندران

بحث دریای مازندران این روزها نقل محافل است، از حساسیت نام گذاری این دریاچه دریاوار که در نوشته دیپلمات صاحب قلم آقای دکتر فریدون مجلسی به نام خزر اشاره داشتند که نگارنده را به یاد کتاب قبیله سیزدهم یا خزران آرتورکستلر می‌اندازد و ابا دارم از نام بردن این دریا به نام خزر و دریای مازندران که آن را خوشتر دارم؛ بگذریم. همه از سابقه تاریخی گفتند و از قرارداد مودت 1921 و قرارداد تجاری سال 1940 در بحبوحه جنگ جهانی دوم که استالین می‌خواست خیالش از دریای مازندران و حضور آلمان‌ها در ایران و راه آهن سراسری ما راحت شود، فروپاشی شوروی فرصت طلائی بود که ما می‌توانستیم به اراضی آن‌سوی اترک و ارس و مناطق جدا شده از پیکر فلات ایران نگاه تازه‌ای داشته باشیم که نشد و عوامل این نشد را باید در نگاه‌های متفاوت جست‌وجو کرد اما می‌شد از دریای مازندران بعد از فروپاشی سود مادی و مالی برد، فروپاشی شوروی موهبتی بود برای اقوامی که با زیاده خواهی دولت تزاری طی قرون هفده و هجده و نوزده به تصرف روسیه درآمدند و به باور من سرفصل جدائی این مناطق از همان روزی گذاشته شد که دولت کمونیستی، با تشکیل جمهوری‌های مختلف موافقت نمود و هر منطقه دارای مجلس یا دوما و دولت محلی گردید، اسباب جدائی از قبل فراهم آمده بود فقط چند جمهوری اختلافات مرزی پیدا کردند روسیه و گرجستان بر سرآبخاز، آدزبایجان با ارمنستان بر سر قره‌باغ و نخجوان و تاجیکستان هم درگیر جنگ‌های داخلی شد تا این اواخر که روسیه شبه جزیره کریمه را که از سال 1956 به اکراین منضم شده بود را از آن خود ساخت، چهار دولتی که در ساحل دریای مازندران شکل گرفتند روسیه که از اول نظر به ژئوپلتیک نظامی دریای خزر داشت، آدربایجان و ترکمنستان و قزاقستان، جمهوری‌های تازه استقلال یافته‌ای که به دریا راه نداشتند و صاحب نفت و گاز شدند، ایران بهترین موقعیتی بود که می‌توانست از حسن همجواری با این سه کشور و سواحل دریای آزاد خود در خلیج فارس و دریای عمان سود ببرد و از سوآپ استفاده مالی بکند، کشورهائی که به دریای آزاد راه ندارند و همسایه‌ای دارند که به دریای آزاد راه دارد نفت و گاز خود را در مرز کشور مشرف به دریای آزاد تحویل می‌دهند و همین میزان نفت و گاز را در سواحل دریا دریافت می‌کنند و از این رهگذر سود سرشاری نصیب کشور خود می‌کنند متأسفانه این فرصت خدادادی طلائی را هم از دست دادیم و با یکی دو شرکت خصوصی هم که به تجارت سوآپ مشغول شدند برخورد شد.
ادامه صفحه 6