FATF در کما




«لایحه اصلاح ‎قانون پولشویی در ‎چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به ‎مجلس اعاده گردید»؛ این خبری که دیروز سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد اصلاً آن چیزی نیست که دولت انتظارش را داشت. حالا با این وضعیت، هر‌چند یکی از لوایح چهارگانه توانست با تأیید نهایی توسط شورای نگهبان تبدیل به قانون شود اما سرنوشت سه لایحه دیگر بیش از قبل با ابهام مواجه شده است. اینها در شرایطی است که مهلت سه ماهه FATF به کشورمان برای دایمی کردن تعلیق از لیست سیاه این کارگروه روز 10 مهر به پایان می‌رسد و کمی بیش از یک ماه بعد از آن، یعنی 13 آبان دور دوم تحریم‌های یکجانبه امریکا آغاز خواهند شد.


سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در حالی خبر رد لایحه اصلاح قانون پولشویی را اعلام کرد که همین شورا هفته قبل از آن، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را تأیید کرده بود. به جز این لوایح، دو لایحه دیگر هم در دستور کار مجلس قرار دارد؛ لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با پولشویی یا پالرمو و لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا همان CFT. با تصمیم اخیر شورای نگهبان کار مجلسی‌ها برای بررسی این لوایح باز هم زیادتر از قبل شد. حالا آنها از یک سو با ایرادات شورای نگهبان به دو لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه پالرمو مواجه هستند و از سوی دیگر باید با پایان مهلت دو ماهه مسکوت ماندن لایحه CFT خود را برای بررسی مجدد آن آماده کنند. شورای نگهبان پیشتر اعلام کرده بود که لایحه پالرمو از نظر آنها ماهیتی حقوقی دارد و باید توسط قوه قضائیه ارائه می‌شد نه دولت. این یعنی آنکه اگر مجلس به مصوبه قبلی خود اصرار کند ادامه کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط می‌شود و اگر نه باید در مدت زمان باقی مانده تا 10 مهر نه تنها لایحه قوه قضائیه در این زمینه تقدیم مجلس شود، بلکه مجلس هم کار بررسی آن را به پایان برساند. ماجرا اما برای لایحه CFT پیچیده‌تر از این هم هست. این لایحه نه تنها هنوز مصوبه مجلس را هم ندارد بلکه حتی از دستور کار کمیسیون‌های تخصصی هم خارج نشده و این یعنی فاصله‌ای نه چندان کوتاه تا رسیدن به مرحله بررسی‌های شورای نگهبان که البته خود می‌تواند در ادامه با ایرادات این شورا هم مواجه شود.
سخنگوی شورای نگهبان دیروز توضیح نداد که این شورا به چه دلایلی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرده و به مجلس برگردانده است. کدخدایی تنها تأکید کرده که «ملاک بررسی ‎شورای نگهبان در مغایرت یا عدم مغایرت یک مصوبه، موازین شرع مقدس و قانون اساسی است.»
کشورمان اگر نتواند لوایح چهارگانه را تا دهم مهر تبدیل به قانون کند، بازگشت ایران به لیست سیاه FATF و شروع اقدامات متقابل علیه نظام بانکی و مالی ما تقریباً قطعی خواهد بود. چرا که FATF در اجلاس تیرماه خود برای چهارمین بار و در حالی که تقریباً اکثر کارشناسان و ناظران بر این باور بودند که رأی به بازگشت ایران به لیست سیاه خواهد داد، تعلیق ما را تمدید کرد. اما این بار بازگشت احتمالی به لیست سیاه به‌دلیل عدم تصویب لوایح مربوط در ایران با دفعات گذشته یک فرق بسیار مهم دارد و آن این است که عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی در اجلاس آتی به‌عنوان دو عضو دائم خواهند بود. تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه FATF بر مبنای اجماع تمام اعضا اتخاذ می‌شود و معنای آن این است که اگر کشورمان دوباره به لیست سیاه وارد شود، خروج آن مستلزم رأی تمام اعضا و از جمله عربستان و اسرائیل خواهد بود، چیزی که بسیار بعید به نظر می‌رسد. پیشتر مرتضی صفاری نطنزی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌و‌گو با «ایران» توضیح داده بود که در آن صورت، حتی اگر لوایح چهارگانه نیز در کشور تبدیل به قانون شود، خروج مجدد ایران از لیست سیاه بسیار سخت و در شرایطی تقریباً ناممکن خواهد شد.
در شرایطی که 43 روز به پایان مهلت سه ماهه FATF به ایران فاصله داریم و 78 روز دیگر هم شاهد شروع دور دوم تحریم‌های امریکا خواهیم بود، مبهم ماندن سرنوشت مبادلات مالی و بانکی کشور به‌دلیل عدم به روز شدن قوانین مربوطه و افزایش احتمال بازگشت به لیست سیاه FATF به جز تأثیر روی تمام مبادلات مالی و بانکی کشور می‌تواند مذاکرات ایران و اروپا برای رسیدن به مکانیزم‌هایی جدید جهت حفظ تعامل‌های اقتصادی دو طرفه در غیاب امریکا در برجام را هم تحت‌الشعاع خود قرار دهد.