پیگیری جدی تولید و اشتغال در سال جاری

رئیس جمهوری در جهت اجرای منویات رهبر انقلاب در سال «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» در بخشنامه‌ای به تمامی دستگاه‌های اجرایی، از آنها خواست در جهت اجرای شایسته، همه‌جانبه و جهادی منویات مقام معظم رهبری برنامه‌ها و بسته‌های اجرایی پیشنهادی خود را تدوین و ارائه کنند. حسن روحانی همچنین در نامه‌ای به معاون اول خود، از اسحاق جهانگیری خواست در چارچوب سازماندهی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به طور مستقیم بر انجام دقیق و بموقع این مأموریت‌ها نظارت نموده و در فواصل زمانی یک ماهه گزارش پیشرفت کارها را ارائه دهد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در بخشنامه رئیس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی آمده است: «در جهت اجرای شایسته، همه‌جانبه و جهادی منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» و در ادامه اقداماتی که تاکنون در حوزه مأموریت‌های آن وزارت، سازمان، نهاد در جهت تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است و نتایج آن در قالب کاهش قابل توجه نرخ تورم، افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش چشمگیر تولید و صادرات نفت، ایجاد فرصت‌های شغلی قابل توجه و دستیابی به رشد اقتصادی بالا به منصه ظهور رسیده‌ است، به جنابعالی مأموریت داده می‌شود در چارچوب شیوه‌نامه و زمان‌بندی که سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام خواهد کرد، برنامه‌ها و بسته‌های اجرایی پیشنهادی برای شتاب بخشیدن به فعالیت‌های تحت مسئولیت یا انجام فعالیت‌های جدید را تدوین و به سازمان مذکور ارائه فرمائید.» همچنین در نامه روحانی به جهانگیری آمده است: «همان طور که استحضار دارید، در اجرای مطلوب برنامه «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال» که به عنوان شعار سال توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) اعلام شده است، مأموریت‌های ویژه‌ای برای تعدادی از وزرا، معاونین و مشاوران محترم رئیس جمهوری تعیین و ابلاغ شده است. شایسته است جنابعالی در چارچوب سازماندهی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به طور مستقیم بر انجام دقیق و بموقع این مأموریت‌ها نظارت نموده و در فواصل زمانی یک ماهه گزارش پیشرفت کارها را به اینجانب اعلام فرمایید.» روحانی آورده است: «ضروری است موارد زیر به طور ویژه با مسئولیت جنابعالی مورد بررسی قرار گیرد و برنامه و پیشنهادهای اجرایی درخصوص هر یک از آنها تدوین و ارائه گردد؛
1- ایجاد هماهنگی و پیگیری تا حصول نتیجه کامل با سایر قوا و نهادهای کشور برای تحقق الزامات امنیتی، قضایی و قانونی در زمینه تحقق شعار سال.
2- پیشنهاد ساز و کارهای مناسب برای ساماندهی فعالیت بنگاه‌های بزرگ غیرخصوصی کشور (تولیدی و پیمانکاری) شامل بازتعریف مأموریت‌ها و حیطه‌های موضوعی و جغرافیایی با هدف:
الف- برقراری ارتباط میان بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ


ب‌- به حداقل رسانیدن تداخل‌های غیرسازنده بین بنگاه‌های خصوصی و غیرخصوصی در مسیر رقابتی کردن فعالیت‌های اقتصادی
ج‌- استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بنگاه‌های بزرگ
3- اعمال نظارت بر برنامه‌ریزی دقیق بودجه‌ای و مالی (بانکی و بازار سرمایه) با حداکثر پیش‌بینی‌پذیری برای سال 1396
4- برنامه اجرایی کاهش محسوس و در نهایت جلوگیری کامل از ورود کالای قاچاق با تأکید بر مبارزه با عوامل اصلی و مهم این عرصه