روزنامه قانون
1397/06/07
پزشکان متخلف نورچشمیهای پنهان
مشهور است که جایگاه اصناف درهر کشوری بازتابی از ویژگیهای مردمان آن کشور است.جایگاه رفیع آموزگاران در ژاپن نشان از اهمیت فرهنگ تعلیم وتربیت وموقعیت روزنامهنگاران وخبرنگاران در برخی کشورهای دیگر نشان از اهمیت ویژه شفافیت و فسادستیزی در آن کشورها دارد. اگر این قاعده درست باشد، آیا جایگاه ویژه پزشکان در کشور ما حکایت از شیوع بیماری و کثرت بیماران دارد؟ بگذریم!اینروزها میشنویم که پزشکان مالیات نمیدهند، پزشکان فرار مالیاتی دارند، پزشکان دستگاه کارتخوان در مطب نصب نمیکنند، پزشکان زیرمیزی میگیرند و تعرفهها را رعایت نمیکنند و... خبرهایی که کموبیش از زبان مردم و برخی مسئولان میشنویم اما شاید کمتر شنیده باشیم که پزشکان حبس نمیشوند! البته این حبسنشدن آنان مربوط به جرایم عمومی آنها نیست. مثلا اگر پزشکی قتل یا جعل یا هر جرم دیگری انجام دهد، مثل همه مردم و دیگر اقشار و اصناف در دادگاههای عمومی محاکمه و مجازات میشود و در حال حاضر دادگاهی که ویژه رسیدگی به جرایم عمومی پزشکان باشد-آنگونه که در مورد روحانیان وجود دارد و البته خلاف اصول متعدد قانون اساسی بوده و به حق مورد اعتراض و انتقاد حقوقدانان و حتی خود روحانیان است- وجود ندارد و بنابراین موضوع بحث ما جرایم خاص پزشکی؛ یعنی جرایمی که فقط یک پزشک میتواند مرتکب شود، است .برای مثال اگر خطای پزشکی منتهی به نقص عضو یا مرگ فردی شود حتی اگراین فرد هنرمندی جهانی مثل کیارستمی عزیز باشد، با مقررات فعلی مجازاتی متناسب و پیشگیرانه دامن پزشک متخلف را به طورمعمول نمیگیرد. توضیح آنکه برابر مقررات کنونی در وهله نخست رییس محترم قوه قضاییه بخشنامهای خطاب به قضات صادر و به آنان پشنهاد کرده است که هرگاه پزشکی به علت قصور و تقصیر پزشکی مرتکب قتل غیرعمد شد، بهجای حبس او را به مجازاتهای جایگزین حبس محکوم کنند. در حالی که این بخشنامه به وضوح خلاف اصل تساوی افراد برابر قانون است و مخالف اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی است و شایسته احترام و اقدام نیست. اگر مجازات حبس نامتناسب است، آنگاه که جرم، مربوط به فعالیت صنفی باشد باید همه اصناف مانند روزنامهنگاران، خبرنگاران، معلمان، نویسندگان، استادان دانشگاه، مهندسان و... نیز از این مجازات در امان باشند. بنابراین به گفته دکتر ناصر کاتوزیان، دادرسان باید در مقام تعارض با سایر قوانین، بخشنامهها و آییننامهها، بدون آنکه حق اعلام بطلان آن را داشته باشند، از عمل به آنها خودداری کنند و قانون اساسی را مقدم بدارند. در وهله دوم، اکنون برابر قانون مجازات اسلامی بهجای حبس چندمجازات جایگزین وجود دارد. آنچه در عمل بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد، یکی جزای نقدی و دیگری خدمات عمومی رایگان است که این خدمت عمومی رایگان طبق ماده84 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 نیاز به رضایت محکوم دارد و چنانچه برای مثال پزشک محکومشده، راضی به خدمت عمومی رایگان به عنوان مثال در درمانگاه خیریه نباشد-چنانکه شایع است- به پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس محکوم میشود. بهعلاوه این پزشک که از قبل بیمه مسئولیت مدنی نیز اخذ کرده بابت پرداخت دیه نیز نگرانی ندارد و هرچه به پرداخت دیه محکوم شود، شرکت بیمه مربوطه آن را میپردازد! نتیجه آنکه پزشک محکومشده فقط با پرداخت پول از تحمل سایر مجازاتها معاف میشود! در این شرایط چه باید کرد؟ یکپیشنهاد آن است که باتوجه به خصوصیات جرم و مجرم از ماده23 قانون مجازات اسلامی، یعنی مجازاتهای تکمیلی مثل انتشار حکم محکومیت یا منع از اشتغال به حرفه پزشکی برای پزشک محکوم استفاده کرد، اما مشکل اینجاست که بعضی از جرایم خاص پزشکی مثل صدمه بدنی غیرعمد حتی اگر منتهی به نقص عضو دایم بیمار نیز شود، جز پرداخت دیه-بخوانید پول!- مجازات دیگری ندارد و از شمول مجازاتهای تکمیلی مذکور نیز خارج است؛ بنابراین در این خصوص نیاز به اصلاح قانون داریم و باید با اصلاح قوانین مجازاتهایی برای چنین مواردی در نظر گرفته شود که معایب حبس را نیز نداشته باشد. پیشنهاد دیگر به نقل از دکتر محمدرضا ساکی، مشاور معاونت حقوقی قوه قضاییه این است که پزشکان متخلف و مجرم از اشتغال حرفه پزشکی متناسب با نوع جرم و مجازات برای مدت معین یا دایم محروم شده و در صورت عدم تمکین به این مجازات مدنی، حسب مورد به مجازات متناسب دیگر از جمله حبس بدل از مجارات مذکور محکوم شوند. تمام آنچه گفته شد چنانکه سوداگران حِرف پزشکی به این حرف باطل دامن میزنند، نباید موجب شود تا زحمات پزشکان وارسته و فداکار در کشور فراموش شده و زحمات آنان در زمان جنگ یا بلایای طبیعی کمرنگ جلوه داده شود. نیز نباید زحمات پزشکان تاریخساز این مملکت از خاطر برود، مانند دکتر محمد قریب که شرح مختصری از زندگی و فداکاری های وی در طول عمر با برکت ایشان را در سریال «روزگار قریب» از تلویزیون دیدیم.پربازدیدترینهای روزنامه ها