روزنامه جهان صنعت
1397/06/11
بی کفایتی بانک ها، عامل رشد نقدینگی
گروه اقتصادی- متولیان اجرای سیاستگذاری‌های پولی و مالی کشور اگرچه همواره به دنبال ارائه راهکارهای نوید‌بخش اقتصادی بوده‌اند، با این وجود ناهمگنی سیاست‌های آنان با شرایط خاص کشور، اقتصاد را متوجه آسیب‌های فراوانی کرده و ناتوانی در اعمال سیاستگذاری‌های مناسب، عملا اقتصاد را به بیراهه کشانده است.می‌توان اینگونه بیان کرد که سیاستگذاران پولی بانک مرکزی که در راس نظام اقتصادی کشور قرار دارند، همواره در تلاش بوده‌اند برای مسائل کلان اقتصادی کشور راهکارهای سازنده بیابند و برای مسائل در هم تنیده کلان اقتصادی کشور، سیاستگذاری‌های مناسبی در اقتصاد پیاده کنند.
گمراهی در اجرای سیاست‌های پولی
هرچند مهم‌ترین نقش سیاستی بانک مرکزی کنترل نوسانات ارزی، حفظ ارزش پول، کنترل عرضه پول و تثبیت قیمت‌ها در اقتصاد است، با این وجود در هم تنیدگی سیاست‌های مالی دولت همواره این نقش‌های سیاستی بانک مرکزی را به حاشیه رانده و مانع از عملکرد مناسب آن در سیاستگذاری‌های پولی بوده است.
این حقیقت وجود دارد که هر سیاستگذاری که پا به عرصه گذاشت و به دنبال ارائه راهکارهای پولی مناسب در اقتصاد بود، دولت پا را فراتر برد و با قدرت‌نمایی در مقابل این سیاست‌های پولی تلاش می‌کند اقتدار سیاست‌های مالی‌اش را در اقتصاد به رخ سیاستگذاران پولی بانک مرکزی بکشاند و مانع از به نتیجه رسیدن سیاست‌های آن در حوزه بازار پولی و مالی کشور شود.
هرچند در هم تنیدگی سیاست‌های پولی و مالی انکارناپذیر است و همواره این انتقاد به دولت وارد بوده که مانع از عملکرد حقیقی بانک مرکزی در اقتصاد شده است، با این وجود جنس سیاستگذاری‌های پولی نیز در کنار آن می‌تواند یکی از مولفه‌های مهم و تاثیر‌گذار بر روند حرکت این سیاست‌ها در اقتصاد بوده باشد. بر این اساس حتی اگر سیاست‌های مالی دولت را در خط مقدم سیاست‌های پولی بانک مرکزی تعریف کنیم، با این حال این سیاستگذار پولی است که متولی سیاست‌های دستوری دولت میشود و آن را به ورطه عمل می‌کشاند.
بانک مرکزی اقتدارش را بیشتر کند
به بیانی روشن‌تر می‌توان اینگونه استدلال کرد که اگر دولت همواره بر سر راه اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی سنگ‌اندازی کرده است، با این حال متولیان اجرای این سیاست‌های پولی نیز هیچ‌گاه به دنبال آن نبوده‌اند که نقش سیاستگذاری‌شان را در تنظیم سیاست‌های پولی پر‌رنگ‌تر کنند و بخواهند اقتدار خود را در تنظیم روابط پولی و مالی کشور به رخ دولت بکشانند.
نمونه بارز آن را می‌توان در سیاست‌هایی جست‌و‌جو کرد که بانک مرکزی در طول ماه‌های گذشته به دنبال اجرای آن بود؛ سیاست‌هایی نه از جنس سیاستگذاری‌های مطلوب اقتصادی، که نه‌تنها سیاستی مقطعی برای کنترل کوتاه‌مدت آشفتگی‌های اقتصادی است بلکه به آشوب‌های بیشتری در حوزه سیاستگذاری منجر شد.
هرچند می‌توان اینگونه استدلال کرد که سیاست‌های دولت در طول سال‌های گذشته مسبب به وجود آمدن چنین شرایطی بوده است و امروز کل نظام اقتصادی را به چنین حال و روزی گرفتار کرده است، با این وجود اصرار دولت به در پیش گرفتن سیاست‌های کوتاه‌مدت و تکراری و اصرار بر آزمون و خطا در اقتصاد، موجبات آن را فراهم کرد که امروز در پس تمام سیاست‌های به جا مانده از سیاستگذار پولی، بازخوردها و نتایج نه‌چندان مطلوب آن را در بخش بخش حوزه‌های اقتصادی به وضوح ببینیم.
جنس متفاوت سیاستگذاری پولی
با این وجود آنطور که رییس کل بانک مرکزی اظهار کرده، این بار شاید سیاستگذار پولی به دنبال آن است جنس سیاستگذاری‌اش را تغییر دهد و آهنگ سیاست‌های پولی را به گونه‌ای دیگر بنوازد. هرچند این مهم زمانی ممکن میشود که دولت هم بستر مناسبی برای اجرای این سیاستگذاری‌ها فراهم کند، با این وجود شاید این هنر سیاستگذار پولی باشد که سیاست‌های پولی را آنطور هدایت کند که به حرکت اقتصاد در مسیر توسعه منجر شود.
هرچند امروز سیاستگذار پولی در خلال صحبت‌هایش به در پیش گرفتن سیاست‌هایی خبر داد که به کنترل عرضه پول در اقتصاد منجر میشود و به دنبال پر رنگ‌تر کردن نقش بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل حجم پول است، با این حال باید دید سیاستگذار پولی تا چه حد بر نقش موثرش در اجرای این مهم اهتمام می‌ورزد.
اما در خلال تمام آنچه که سیاستگذار پولی به دنبال اهتمام ورزیدن به آن است، سیگنالی که این صحبت‌ها به بازار داد افزایشی بود و باز هم بازار را بر مسیر افزایش قیمت قرار داد.
با همه اینها آنچه که از زبان سکاندار بانک مرکزی شنیدیم نوید روزهای روشنی را در حوزه سیاستگذاری پولی می‌دهد و باید منتظر بمانیم و ببینیم از این پس قرار است سیگنال این جنس از سیاستگذاری اقتصاد را به کدام سمت‌و‌سو هدایت کند.
ذخایر ارزی ناموس بانک مرکزی است
در همین حال روز گذشته بیست و نهمین همایش سالانه بانکداری اسلامی در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا‌و‌سیما آغاز به کار کرد.
رییس کل بانک مرکزی در این همایش، بحث را با بیان روندی که اقتصاد در طول این مدت پیموده آغاز و اذعان کرد که فضای پیش آمده در اقتصاد، محصول ناترازی عمیق سیستم بانکی و رشد نقدینگی و اصرار برای ادامه آن است که اگر این روند به بی‌برنامه‌گی‌های سیستم ارزی اضافه شود، عامل اثرگذار شرایط موجود است.
عبدالناصر همتی به این موضوع اشاره کرد که ذخایر ارزی عین ناموس بانک مرکزی است و مگر در موارد خاص از آن برای خرج در بازار استفاده نمی‌کند. به گفته وی، برخلاف نظر برخی که معتقدند از گروه‌های خاصی نظر می‌خواهیم اینگونه نیست و من کسی نیستم که القاپذیر باشم و می‌دانم که چگونه باید در اقتصاد کلان و پول کار کرد.
وی با بیان اینکه با «فشاری که آمریکا در حوزه ارزی و نقل‌و‌انتقال برای ما داشت درست نبود خود را در تله سیاست این کشور قرار دهیم»، گفت: در این شرایط ارز تک‌نرخی نمی‌توانست کارایی داشته و موفق باشد از این رو سیاست ارزی تغییر کرد.
همتی با تاکید بر اینکه ذخایر ارزی ناموس بانک مرکزی است و با سیاستی که در حال اجرا داریم می‌توانیم آن را حفظ و افزوده کنیم، گفت: هدف اصلی عدم استفاده از ارز بانک مرکزی برای کنترل بازار است و تا حد ممکن این کار را نخواهیم کرد، از ارز نفتی فقط برای تامین کالای اساسی استفاده خواهد شد مگر در شرایط خاص. این در حالی است که سالانه حدود ۴۰ میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات غیرنفتی وجود دارد که می‌تواند برای تامین بازار کافی باشد.
بازار را روزانه رصد می‌کنم
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ما در نرخ بازار ثانویه دخالت نمی‌کنیم، گفت: اما این به آن معنا نیست که کنترل و دخالتی در بازار نداریم بلکه حتما آن را به طور روزانه رصد می‌کنیم و حتی اگر لازم باشد، از طریق عرضه و تقاضا در آن دخالت خواهیم داشت.
وی با اشاره به نحوه معاملات ارزی گفت: اکنون حدود ۹۷ درصد مبادلات ارزی که عمده آن حواله است در بازار ثانویه و در سامانه نیما انجام میشود و تنها سه درصد در صرافی‌ها شکل می‌گیرد. بنابراین نرخی که در سامانه سنا وجود دارد فرآیند نرخ معاملات در نیما و صرافی‌هاست و طبیعی است که این نرخ به نیما نزدیک‌تر باشد.
انتقاد تند همتی به بانک‌ها
در ادامه رییس کل بانک مرکزی بحث حاکمیت شرکتی و اهمیت استقرار آن در بانک‌ها برای افزایش شفافیت در عملکرد آنها را مطرح کرد.
همتی با اشاره به بحث ترازنامه بانک‌ها گفت: متاسفانه اکنون بانک‌ها درگیر ناترازی ترازنامه‌ها هستند که این مشکلات بسیاری را ایجاد کرده و از سویی به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزی آنها را سوق داده است. از سویی عمده نقدینگی امروزی از سود بانکی نشات گرفته که باید گفت رشد سریع شبه پول به دلیل مسابقه بی‌انتها و بی‌ضابطه بانک‌ها در سود بوده است. در حالی که نباید آنها بی‌کفایتی خود را از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی جبران کنند و شخصا اجازه چنین کارهایی را دیگر به بانک‌ها نخواهم داد. این در حالی است که اضافه برداشت بانک‌ها در تیرماه امسال نسبت به تیرماه پارسال 2/18 درصد رشد داشته و اگر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در ضریب فزاینده ضرب شود صد هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه شده است.
وی یادآور شد: بانک‌ها باید با ضابطه و در چارچوب حرکت کرده و جسارت طراحی در این سیستم را داشته باشیم در غیر این صورت ادامه روند موجود موجب به پایین کشیده شدن کل نظام اقتصادی خواهد شد.
احتمال تغییرات در ضوابط سود بانکی
رییس شورای پول و اعتبار در ادامه به جریان سود بانکی و سپرده‌گیری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در مدت اخیر بانک‌ها دست به تغییراتی در سود زدند که این به معنی مجوز بانک مرکزی نیست. ما فقط از آنها خواستیم تا سپرده‌های حد فاصل دوم تا یازدهم شهریورماه سال گذشته را تمدید کنند.
وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری در مورد سود بانکی در دستور کار قرار دارد، افزود: احتمالا در رابطه با سپرده‌های مدت‌دار تصمیم‌گیری خواهد شد و بعید نیست که سپرده‌های دو تا سه سال بار دیگر به شبکه بانکی بازگردد. البته در این مورد باید نظرات را بررسی و سیاست درست را اتخاذ کنیم تا بتوانیم کمترین ریسک را متحمل شویم.
در ادامه همتی به موضوع استفاده از روش‌های جدید برای سیستم بانکی و همچنین استفاده از نظرات کارشناسانه اشاره کرد و گفت: بر خلاف آنچه که می‌گویند ما از گروه‌های خاصی نظر می‌خواهیم اینگونه نیست و من کسی نیستم که القاپذیر باشم بلکه خود تجربه ۳۰ ساله در نظام بانکی داشته و می‌دانم که چگونه باید در اقتصاد کلان و پول کار کرد. بنابراین این گونه نیست که کسی بخواهد به من بگوید که چه کار کنم یا چه کار نکنم بلکه از دیدگاه‌ها و نظرات متفاوت و نقاط مشترک آن استفاده خواهم کرد. وی تاکید کرد: من از نظر تمام گروه‌ها از چپ‌ترین تا راست‌ترین استفاده می‌کنم و این جزیی از استقلال بانک مرکزی است.
توازن ترازنامه بانک‌ها
در ادامه این همایش، رییس موسسه عالی بانکداری درباره عدم توازن در ترازنامه بانک‌ها گفت: عدم توازن در دو طرف ترازنامه بانک‌ها رابطه مستقیمی با ورشکستگی بانک‌ها و افزایش نقدینگی دارد.محسن خوش‌طینت در بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی که با حضور رییس کل بانک مرکزی در حال برگزاری است، گفت: همایش‌های بانکداری اسلامی قدمتی بیست و هشت ساله دارد به گونه‌ای که هر سال، مقارن با هفته بانکداری اسلامی و همزمان با تصویب عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۱۳۶۸ این همایش برگزار میشود و فرصتی برای ارائه نظرات خبرگان دارای فن در این حوزه است.خوش‌طینت در این همایش، با بیان اینکه عدم توازن ترازنامه بانک‌ها با رشد نقدینگی رابطه مستقیمی دارد تاکید کرد: تفاوت در سر رسید دارایی‌ها بانک‌ها را در مواجهه با شوک‌‍‌های اقتصادی بسیار شکننده می‌کند؛ البته از سوی دیگر برخی از عدم توازن‌های بانک‌ها اجتناب‌ناپذیر است، برای نمونه باید به سپرده‌گذاران مدت‌دار اشاره کنیم که اختیار برداشت زودتر از زمان دارند اما بانک توان آن را ندارد تا زودتر پول آنها را بازپرداخت کند.
وی افزود: همزمان با رشد اختیارات بانک‌ها و ابداع ابزارهای نوین مالی همین امر باعث تشدید عدم توازن در ترازنامه بانک‌ها میشود؛ در صورتی که بانک‌ها از ابزارهای پیشرفته بهره نگیرند با کمبود نقدینگی و عدم توازن در دارایی‌ها و بدهی‌ها برخورد می‌شوند.
رییس موسسه عالی بانکداری تصریح کرد: بنابراین لازم است تا الزامات نقدینگی بر اساس ریسک‌های موجود ترازنامه بانک‌ها تنظیم شود. خوش‌طینت خاطرنشان کرد: از سوی دیگر حاکمیت شرکتی سیستمی است که نحوه کنترل و مدیریت شرکت‌ها را تعیین می‌کند. مطابق با اصول حاکمیت شرکتی، هیات مدیره سیتم ریسک‌پذیری بانک را تعیین می‌کند و این ریسک‌پذیری برای جامعه خطر محسوب میشود.
ناترازی دارایی‌ها و بدهی‌های نظام بانکی
معاون امور بانک، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد نیز در این همایش اعلام کرد در شش ماه گذشته شش هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها فروش رفته است.
امیر باقری اظهار کرد: در شش ماه گذشته تقریبا به طور ماهانه حدود هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانک‌ها فروخته شد که از این رقم چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد سهام شرکت‌ها و هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد بود.
وی برخی از مشکلات نظام بانکی در حال حاضر را ناترازی دارایی‌ها- بدهی‌ها (وجود دارایی‌های موهومی و دارایی‌های منجمد)، ناترازی درآمد- هزینه، ناترازی جریان وجوه نقد، بدهی دولت به بانک‌ها، مطالبات غیر‌جاری، شرکت‌داری بانک‌ها و وجود اموال و املاک مازاد و شیوه بنگاه‌داری در بانک‌ها عنوان کرد.
معاون وزیر اقتصاد به الزام قانونی ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اشاره کرد و افزود: برای اجرای این موضوع نیازمند واگذاری شرکتهای تابعه و اموال مازاد در بانک‌ها و موسسات اعتباری و بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی هستیم.
باقری درباره واگذاری املاک و اموال مازاد و شرکتهای وابسته به بانک‌های دولتی، گفت: لازمه این کار احصای کل شرکتهای تابعه بانک‌ها، تفکیک شرکتهای ابزاری و غیرابزاری (بانکی و غیر‌بانکی)، احصای لیست شرکتهای مشمول واگذاری، تعیین برنامه زمان‌بندی فروش شرکتهای تابعه مازاد و ابلاغ به بانک‌ها، احصای اموال مازاد بانک‌ها اعم از تملیکی و غیرتملیکی، رصد مستمر پیشرفت برنامه واگذاری و ایجاد هماهنگی با سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی‌سازی برای تسهیل و تسریع در واگذاری شرکت‌هاست.
وی با اشاره به تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون رفع موانع رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اظهار کرد: براساس این تبصره، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه سال مطابق با دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها می‌رسد نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی اقدام کند.معاون وزیر اقتصاد درباره اجرای حاکمیت شرکتی در بانک‌های خصوصی و خصوصی شده (ملت، تجارت و صادرات) گفت: دستورالعمل الزامی ناظر بر حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری غیردولتی مصوب شورای پول و اعتبار است. بر این اساس بانک مرکزی در فراز پایانی این بخشنامه برای اعمال حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی به وزارت اقتصاد توصیه کرده چارچوب این دستورالعمل را مبنای تدوین نظام حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی از سوی وزارت متبوع قرار دهد.
باقری اظهار کرد: حسب پیگیری انجام شده دستورالعمل ناظر بر حاکمیت شرکتی و بازسازی ساختار مالی بانک‌های دولتی به تصویب مجمع عمومی بانک‌ها رسید و پس از تصویب به بانک‌ها ابلاغ شد و هم‌اکنون در تعامل با بانک‌های دولتی در خصوص شیوه و زمان‌بندی استقرار این دستورالعمل هستیم.
معاون وزیر اقتصاد جایگاه، نقش و نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره و رییس هیات مدیره به عنوان سیاستگذار، جایگاه و نقش کمیته‌های تخصصی و همچنین نحوه ارتباط مجمع و رییس مجمع با عناصر فوق را برخی موارد مهم در دستورالعمل اعلام کرد و گفت: تغییر نگرش و رفتار سهامدار واحد (دولت) از منظر پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی، تغییر نگرش و رفتار قانونگذار از منظر پایبندی به اصول حاکمیت شرکتی به ویژه تخصیص بهینه منابع و عدم احاله تکالیف به بانک‌ها از چالش‌های عمده استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی است.
به گفته وی، عمق کم اجرای حاکمیت شرکتی در ایران به ویژه بانک‌ها، عدم تفهیم نحوه تعامل ذی‌نفعان و ارکان حاکمیت شرکتی و در نهایت تنظیم نحوه تعامل ارکان حاکمیت شرکتی از چالش‌های عمده استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌های دولتی است.
باقری مهم‌ترین ویژگی‌های استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها را حفظ منابع سپرده‌گذاران، حفظ منافع سهامداران، حفظ منافع دیگر ذی‌نفعان، پیچیدگی روزافزون عملیات بانک‌ها و تاثیرپذیری اقتصاد بانک‌محور ایران از بانک‌ها عنوان کرد.
افزایش حساب‌های قرض‌الحسنه در نظام بانکی
در ادامه عضو شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: طبق بررسی‌های انجام شده، بسیاری از مشتریان به دنبال ایجاد حساب‌های بدون سود قرض‌الحسنه در بانک‌ها هستند.
سید‌عباس موسویان در بیست و نهمین همایش بانکداری اسلامی با اشاره به اهمیت شریعت در بانکداری گفت: از نظر شریعت اسلام دو نوع قرض‌الحسنه داریم؛ نوع اول قرض بدون هیچ نوع اضافه است که در بانکداری ما در قالب‌های مختلف مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه و صنعت پیاده‌سازی شده و نوع دوم قرض با اضافه است، در واقع قرض‌الحسنه‌ای که قرض‌دهنده آن قرض را می‌دهد و قرض‌گیرنده آن را دریافت می‌کند با امتیازی بر‌می‌گرداند.
موسویان تاکید کرد: یکی از مدل‌های ارائه قرض‌الحسنه که در سیستم بانکی در قالب قرض‌الحسنه پیاده‌سازی شد به این صورت که برخی افراد سرمایه‌دار سرمایه افراد نیازمند را تکمیل می‌کنند که بعد از انقلاب در قالب‌های مختلف پیاده‌سازی شده است.
وی ادامه داد: در زمینه قرض‌الحسنه و اهمیت آن در روایات داریم حضرت رسول(ص) قرض را با اضافه‌ای بر‌می‌گرداندند و می‌گفتند بهترین شما آن کسی است که قرض را به روش نیکو و در نزدیک‌ترین زمان برگرداند.
وی تصریح کرد: امتیاز بدون شرط در فرهنگ اسلامی به شدت سفارش شده و ابزاری نیز ایجاد شده تا بانک‌ها بتوانند خدماتی را به مشتریان بدون شرط اضافه یعنی ربا به مشتریان ارائه کنند. بر اساس بررسی‌های انجام شده در سیستم بانکداری بسیاری از مشتریان به دنبال آن هستند تا پولی که در بانک دارند را به عنوان قرض‌الحسنه و بدون سود نگهداری کنند اما تسهیلات دریافت کنند که در همین راستا برخی از بانک‌ها و موسسات در این زمینه حرکت کردند که می‌تواند حرکت موفقی باشد اما در این زمینه باید به اهمیت شریعت توجه کرد تا شاهد ربا نباشیم.
پول‌پاشی تاثیر ندارد
در ادامه مدیرعامل بانک پاسارگاد نیز با تاکید بر اینکه بازار سرمایه ایران به بلوغ نرسیده است، گفت: پول‌پاشی تاثیری بر رفع مشکلات ندارد.
مجید قاسمی اظهار کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور یکی از حساس‌ترین موضوعات موجود در کشور را بررسی می‌کنیم که آن متغیرهای کلان در منابع و مصارف بانک‌هاست و تاثیرات آن در سیاست‌های پولی مشهود است.
وی افزود: متغیرهای کلان در بخش حقیقی وجود دارند از جمله رشد اقتصادی و تورم اما بخش دیگری هم در بخش پولی و سیاست‌های پولی است که اگر این موارد می‌توانست موفق باشد چرا ما با انجام پول‌پاشی نتوانستیم در زمینه صنعت و تولید ملی موفق عمل کنیم و ساختاری برای آن ایجاد نشد.
مدیرعامل بانک پاسارگاد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بازار سرمایه در ایران به بلوغ نرسیده است، بانک‌ها در زمینه بحث پول تاثیر بسیار زیادی دارند و از نقش تعیین‌کننده‌ای برخوردار هستند.
قاسمی افزود: سهم منابع مالی به صورت سالانه در برنامه ششم توسعه بیانگر نقش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 9/12 درصد، سهم 7/24 درصدی تسهیلات بانکی، صندوق توسعه ملی به عنوان نوعی بانک و صندوق مالی 3/9 درصد و بازار سرمایه صرفا 4/12 درصد اعلام شده که هدف کشور و سیاستگذاران به شمار می‌رود این در حالی است که نقش بازار سرمایه در سهم منابع مالی هم‌اکنون کمتر از ۱۰ درصد است.
وی خاطرنشان کرد: در سال اول برنامه از برنامه دور شدیم چرا که نقدینگی باید ۱۷ درصد رشد می‌کرد اما ۲۳ درصد رشد کرد و از سوی دیگر تورم باید ۸/۸ می‌بود اما به 6/9 درصد رسید و نرخ بیکاری به 2/10 می‌رسید اما به 2/12 رسید که باعث شد تا شاخص‌ها به سوی التهاب اقتصاد حرکت کنند. همچنین کل سپرده‌های بخش غیردولتی در سال ۸۷ بالغ بر ۱۷۴۳ میلیارد تومان و ۱۸۴۳ تسهیلات اعطایی بوده اما زمانی که نگاه می‌کنیم، می‌فهمیم که بانک‌های دولتی ۱۴۷ درصد از منابع خود را تسهیلات داده‌اند این در حالی است که بانک‌ها برای ارائه تسهیلات آن هم بیش از منابع خود با توجه به تاکید سهامدار عمده تحت فشار قرار داشته‌اند که در ادامه مشکلات بزرگ‌تر را ایجاد کرده است.وی با اشاره به کاهش رشد اقتصادی در سال‌های اخیر اظهار داشت: این سوال پیش می‌آید که چرا از سال ۹۳ که میزانی جهش اقتصادی داشتیم چرا رشد اقتصادی ما کند شد و جواب این سوال آن است که کسری بودجه و نحوه کسری بودجه، نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ‌های تورم و بیکاری تاثیر‌گذار بود.
مدیرعامل بانک پاسارگاد با اشاره به بحث بدهی‌های بانک مرکزی به بانک‌ها، گفت: بانک‌های دولتی بابت سپرده قانونی از بانک مرکزی بدهکار می‌شوند و پول‌ها محبوس میشود اما بانک‌های خصوصی که سپرده‌های بلند‌مدت جذب می‌کردند دچار خسارت می‌شوند و بالغ بر ۵۵۰۰ میلیارد تومان سپرده قانونی تحمیلی بانک مرکزی را تامین کردند.
قاسمی با بیان اینکه وقتی می‌خواهیم سپرده قانونی را افزایش دهیم، باید آثار آن را در اقتصاد ببینیم، گفت: از سال ۹۴ اعطای تسهیلات کاهش یافت در حالی که همچنان پرداخت سود سپرده‌ها با نرخ قبلی ادامه یافت.
مدیرعامل بانک پاسارگاد نتیجه ناترازی بانک‌ها را در تجهیز منابع با قیمت بالاتر عنوان کرد و افزود: بانک‌ها با ۱۵ درصد سپرده جذب می‌کنند و با حداکثر ۱۸ درصد تسهیلات می‌دهند در حالی که در این زمینه هزینه ۱۳ درصدی سپرده قانونی در نظر گرفته نمی‌شود.
قاسمی با بیان اینکه هیچ اقتصاددانی رای به اختلال قیمتی نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: در مرکز پولی اختلال پولی را پذیرفته‌ایم زیرا ۱۰ تا ۱۳ درصد منابع بانک‌ها باید به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی باشد و این موضوع باعث تغییر قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها میشود.
سایر اخبار این روزنامه
بی کفایتی بانک ها، عامل رشد نقدینگی
بازی های آسیایی 2018
گرانی ۵۰ درصدی در بازار نوشت‌افزار
قطع کامل کمک‌های مالی آمریکا به آوارگان فلسطینی
توقف صادرات نفت، هدف اصلی مخالفان ایران
رییس کمیته محیط‌زیست شورای شهر تهران:
ریسک‌پذیری نامتعادل در بورس
پایانی کاملا باز!
قواعد بحث!
کسی از پس گران‌فروشان بر‌نمی‌آید
پیش‌شرط اصلاح ساختار سیستم بانکی در گفت‌و‌گو با دکتر یوسفی؛
افزایش قیمت مسکن فقرا را فلاکت‌زده کرده است
دولت با تحرک بیشتر دغدغه نمایندگان را تامین کند
راه‌های کاهش نقدینگی
رویترز مدعی شد
رییس سازمان نظام مهندسی تهران خبر داد
از پطر کبیر تا ولادیمیر پوتین
بازی های آسیایی 2018
