نکاتی درباره قانون بازنشستگان و شهردار تهران

پس از تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان با اختلاف نظرهایی مواجه شده است. برخی به لحاظ حقوقی استدلال می‌کنند شهردار تهران تابع قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای شهر و شهرداران است که این قانونی خاص در ارتباط با شهرداران است و قانون عام به لحاظ حقوقی قانون خاص را نقض نمی‌کند. به هرحال در ارتباط با شهردار تهران چند موضوع وجود دارد که قضیه را پیچیده کرده است، اما به این معنا نیست که شهردار تهران از دایره شمول قانون جدا باشد. شهردار تهران هم تابع قانون است، اما نظرات مختلفی وجود دارد. برخی از نمایندگان مجلس و از جمله اعضای شورای شهر استدلال‌شان این است که انتخاب شهردار براساس قانون انتخاب شهرداران و تشکیلات وظایف شوراهای اسلامی مصوبه سال 75 است و براین اساس ادامه کار آقای افشانی ایراد خاصی ندارد. در کمیسیون اجتماعی مجلس هم که بحث استفساریه‌ای برای شهرداری تهران با توجه به مورد خاص تهران که شهردار عضو کابینه است، مطرح کردیم، برخی از دوستان عضو کمیسیون اجتماعی از جمله دکتر شیران، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بر این نظر بودند که شهرداران تابع قانون خاص انتخاب شهرداران که بدان اشاره کردم، هستند و نیازی به آوردن استفساریه نیست و بحث بازنشستگی شامل حال شهردار تهران نمی‌شود. در واقع با توجه به اینکه نظرات متفاوت است باید تعیین تکلیف شهردار به لحاظ حقوقی صورت بگیرد. هرچند عده‌ای دیگر هم صراحتا عنوان کرده‌اند آقای افشانی و شهرداران مشمول نمی‌شوند چون مکانیزم خاصی برای انتخابشان توسط شوراها وجود دارد. شهرداران تابع همان قانون انتخاب شهرداران مصوب سال 75 هستند. مساله دوم بحث بازخریدی آقای‌افشانی است که بازنشسته نیستند و قبلا خود را بازخرید کرده‌اند و تا رسیدن به سن بازنشستگی فاصه دارند. مساله سوم به عضویت آقای افشانی به شکل خاص در کابینه برمی‌گردد. در مجموع با توجه به اینکه اعضای دیگر کابینه که مثل وزرا و معاونان رئیس‌جمهور از قانون مستثنا شده‌اند، شهردار تهران هم که عضو کابینه است شبیه معاونان رئیس‌جمهور و وزرا هست یا خیر؟ که درباره این موضوع اخیر قصد تهیه استفساریه داشتند که به مجلس ارائه دهند که بحث حقوقی جدید در کمیسیون اجتماعی مطرح شد که اساسا شهرداران تابع قانون خاص انتخاب شهرداران و تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی هستند و مشمول این قانون جدید نیستند. به هرحال منتظریم ابهامات در ارتباط با شهردار تهران برطرف شود و انتظار این است که به شکلی حقوقی و مستدل تکلیف در چارچوب قانون مشخص شود. به هرحال قانون سال 75 هم که محدودیت خاصی برای شوراها درنظر نگرفته به همین خاطر بوده که این نهاد دموکراسی که دارای جایگاه خاص و ویژه‌ای در قانون اساسی است، دارای آزادی عمل بهتر و بیشتری باشد و بتواند افراد توانمند و کارآمد را برای مدیریت شهرها انتخاب کند.
* استاد دانشگاه