علت افزایش فاحش بهاى میوه چیست؟

مسعود خوشابى - از طرف بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، رسما متوسط افزایش بهاى خرده‌فروشى انواع میوه‌ها نسبت به زمان مشابه سال پیش بیش از ٧٠ درصد اعلام شده است .
طبعا این میزان رشد قیمت چه در مقایسه با سایر اقلام که به خورد و خوراک مردم مربوط است و لیست آن‌ها از همان منبع منتشر شده است، بسیار چشمگیر است و چه به لحاظ مقایسه سنواتى .
همه مى‌دانیم یکى از عوامل گرانى مى‌تواند تورم باشد، به عبارت دیگر در ساده‌ترین شکل آن، آهنگ رشد نقدینگى نسبت به بهاى کالاها بیشتر است، با پول دیروزمان، امروز کالاى کمترى مى‌توانیم بخریم، نسبت به پول‌مان کالا براى خرید کم است. عرضه هست، متقاضى هم فراوان است، قدرت پول جهت خریدش نیست.
از طرف دیگر مى‌دانیم که اگر کالا به اندازه یا بیش از نیاز مورد مصرف مردم موجود نباشد ولى نقدینگى باشد، پول داریم کالاى مورد نیازمان نباشد یا کم باشد، بحران رکود، بر اقتصاد حاکم مى‌شود .


در دوران جنگ هشت ساله به رغم رکود روزافزون اقتصادى، مدیریت اقتصادى اعمال‌شده بر جامعه به نحو قابل تحسینى منجر به قحطى، فقر فاحش، بى‌خانمانى و ملحقات خانمانسوز دیگرِ آن‌ها نشد .
اما از پس از آن دوران ضمن رکود موجود ولى رو به کاهش تورم نیز به آن پهلو زد .
طبعا اگر از اقتصادى که به خصوص متکى بر نفت است در جهت مدرن کردن کلیه عوامل تولید نپردازیم و سرمایه‌گذارى‌هاى به غایت حساب شده در امر تولید بجا نیاوریم، کمترین بلاى نازله همین بحران دوگانه است .
وقتى آیت‌الله هاشمى رفسنجانى از کرسى رئیس‌الوکلایى مجلس برخاستند و بر کرسى رئیس‌الوزرایى دولت جلوس فرمودند، حجت‌الاسلام ناطق نورى در رثاء ایشان فرمودند: او خزانه خالى را تحویل گرفت و با چاپ اسکناس بى‌پشتوانه شروع به مدیریت اقتصادى جامعه کرد.
به لحاظ علم اقتصاد همین حرکت مى‌تواند به تنهایى باعث زدن نخستین جوانه پیدایش تورم شود.
طبعا ساده‌ترین و اشتباه‌ترین راه‌حل‌هاى خروج از این چنبره مرگبار، مصرف ارز حاصل از صادرات انواع مشتقات ذخایر و منابع سوخت‌هاى فسیلى کشورمان بود که در جهت خرید کالاهاى مصرفى [و نه تولیدى] خرج شود .
به هر رو، این روند کم‌وبیش پس از جنگ ادامه داشته و دارد .
متاسفانه ما نتوانستیم در جنگ هشت ساله از درس‌هاى اقتصادى لازم برخوردار شویم .
اولویت پس از جنگ رفع تمامى نواقص تولید بود، مدرنیزه کردن عوامل بالفعل و بالقوه تولید، به کارگیرى تمامى مراکز علمى و دانشگاهى به منظور رفع معضلات تولید، صدور فراخوان جهانى از اندیشمندن و اصحاب نظر در جهت ارائه بهترین الگوهاى تولیدى با توجه به امکانات کشورى .
ولى نه‌تنها این اتفاقات نیفتاد بلکه نام‌آوران و دلیرمردان عرصه جنگ هشت ساله با روحیه انقلابى و سلحشورى‌اى که داشتند، وارد کارزار اقتصاد سیاسى شدند .
کوتاه سخن این‌که، از غافله ساختار و مدیریت امر تولید که به طور اساسى در اواخر قرن بیستم و اوائل قرن بیست و یکم چه در شکل و چه در محتوا دچار تحول شده بود، واماندیم.
به طور کلى هرچه در اقتصاد جامعه‌اى توازن بین سرمایه‌گذارى در امر کالاهاى تولیدى و صنعتى و در عرصه کشاورزى مکانیزه‌کردن و استفاده از علوم و فن‌آوری‌هاى نو و کالاهاى مصرفى بیشتر باشد، اقتصاد آن جامعه کمتر دچار بحران‌هاى حاد مى‌شود.
با این مقدمه بازگردیم به بررسى علت افزایش نرخ انواع میوه‌ها .
١ - طبعا در سبد میوه‌هاى افزایش نرخ یافته، انواع میوه‌هاى وارداتى وجود دارد، بهاى آن‌ها وابستگى به نرخ ارز دارند .
به نظر نمى‌رسد دولت براى واردات موز، انبه، آناناس و اقلام مشابه ارز دولتى در اختیار وارد‌کننده‌اى قرار دهد، پس افزایش جهشى این ‌گونه از میوه‌ها قابل توجیه است .
٢- بارندگى کم، خشکسالى و بى‌آبى محسوس موجب کاهش عرضه شده است. این کاهش عرضه، با توجه به تقاضاى حداقل ثابت، افزایش قیمت ایجاد کرده است .
٣ -افزایش بهاى حمل و نقل، بالاخص حمل و نقل زمینى، بر افزایش قیمت عرضه اثر گذاشته است .
۴- هزینه تولید با ثابت ماندن و چه بسا رو به زوال گذاشتن ادوات تولید بالا رفته است .
۵- هزینه عوامل توزیع، حتى با فرض وجود شبکه‌هاى سالم بالارفته است .
۶ - در تمام دنیاى مدرن به کشاورز و دامدار بیشترین یارانه‌ها (subsides) و تسهیلات بیمه‌اى تعلق مى‌گیرد، این فرآورده‌ها که بیشترین انرژى را از طبیعت به خود اختصاص مى‌دهند، آن‌قدر اهمیت دارند که مردم با رضایت کامل بر رفتار دولت صحه مى‌گذارند و تاییدش مى‌کنند تا به نفع عموم قیمتش افزوده نشود و جواب‌گوى مخارج خانوارها باشد .
این حمایت در ایران یا اصلا یا کمتر از کشاورز و دامدار در دستور کار دولتمردان قرار مى‌گیرد. لذا تولیدات فرآورده‌هاى باغدارى آسیب مى‌بینند و عوامل تولید از دور خارج مى‌شوند .
٧- طبعا‌ عوامل فساد در این گرانى نقش دارند، آنانى که در هر موقعیتى در صدد آنند که از آب گِل‌آلود ماهى بگیرند .هرچند در نظام‌هاى سوداگرانه متکى بر داد و ستد بازار، تحت هیچ شرایطى نمى‌توان دلالى را حذف کرد و چه بسا بانک‌ها همان نقش دلال‌ها را بازى مى‌کنند، ولى به خوبى مى‌توان بر آن‌ها کنترل داشت و از ابزار مالیات براى مهار آن‌ها برخوردارشد .
٨ - فقدان تشکیلات منسجم مردمى علیه گرانى، به یکه تازى آن دامن مى‌زند. از قدیم و ندیم گفته‌اند سزاى گران فروش نخریدن است، طبعا خرید را موقتا قطع کردن یا به حداقل ممکن رساندن تا حدودى در کاهش قیمت دخیل است .
٩ -سوء‌استفاده برخى از عوامل تولید، با توجه به جو روانى حاکم بر جامعه، از عدم نظارت عالیه دولت در ایجاد بهینه کردن قیمت اقلام وارده بر بازار بى‌تاثیر نیست.
١٠- صادرات و عرضه غیرمقرون به صرفه اقتصادى برخى میوه‌ها [ناشى از عدم توازن بین قیمت تمام شد واقعى و قیمت فروش]، در پاره‌اى از مناطق مرزى کشور باعث کاهش عرضه داخلى مى‌شود.
تمام موارد چه بسا فاجعه‌آمیز برشمرده در یک کلام از اشارات مندرج در مقدمه این یادداشت، سرچشمه مى‌گیرد، غفلت مستمر و بى‌توجهى ریشه‌دار به کلیه مظاهر و عوامل تولید مدرن در عصر حاضر است.