روزنامه شهروند
1396/01/24
يارانه 250هزار توماني و تاريخ‌نويسي!
یكي از تاريخ‌نويسان هنگامي كه به شرح يكي از رويدادهاي جنگ ميان اسلام و كفر رسيد، در وصف قهرمان مسلمانان نوشت كه او با نخستین حمله سه‌نفر از كفار بي‌دين و از خدا بي‌خبر را نقش بر زمين كرد. پس از اندكي تأمل به ذهنش رسيد كه آن فرد شجاع‌تر و قوی‌تر از اين بود، بنابراين حتما تعداد بيشتري را در نخستين حمله خود كشته است. لذا رقم 3 را تبديل به 5 كرد. قدري آرامش‌خاطر يافت تا خواست ادامه تاريخ را بنويسد، گفت ولي بيش از اين كشته است. از باب احتياط آن را تبديل به 10 كرد. لحظه‌اي بعد و به همين ترتيب رسيد به 100نفر و 1000نفر كه در نخستين حمله به دست قهرمان ما كشته شدند. يك‌باره گفت؛ چرا من خست به خرج مي‌دهم، بگذار هرچه مي‌تواند بكشد، لذا چند صفر ناقابل ديگر نيز جلوي آخرين رقم اضافه كرد تا مبادا از روي خست او لشگر كفار به درك واصل نشوند!!حالا قضيه نامزدهاي اصولگراست كه به صورت خنده‌آوري درپي آوردن پول نفت روي سفره مردم هستند و درعين حال مي‌خواهند همان كسي كه اين پول! یا بلیّه را روي سفره مردم آورد!! حذف كنند. حتی دراين راه با يكديگر مسابقه هم مي‌گذارند و كاري هم ندارند كه آيا چنين پولي وجود دارد يا خير؟ فارغ از اينكه اگر هم وجود داشت، آيا پرداخت آن درست بود يا خير؟ در وضع کنونی اصل چنين امكاني را بايد درنظر گرفت، بعد به درستی و نادرستی آن پرداخت. نگاه آنان به شعارهاي انتخاباتي مثل نگاهشان به مهريه است كه كي داده و كي گرفته! حالا ما يك چيزي مي‌گوييم. اگر پيروز نشديم كه هيچ، اگر هم پيروز شويم، حتما كسي پيدا مي‌شود كه به رأي‌دهندگان باوركننده اين شعار پوزخندي بزند و بگويد حالا آن آقاي نامزد متوجه نبود و چيزي گفت، تو چرا باور كردي!؟
ولي واقعيت چيست؟ در‌سال 1389 كه يارانه‌هاي 45هزار توماني پرداخت شد، چند تخلف اساسي و مهم در اجراي آن از طرف دولت اصولگرای احمدی‌نژاد صورت گرفت. تخلفاتي كه متاسفانه به دلايل گوناگون تاكنون مقامات رسمي و قضائي به آن نپرداخته‌اند يا اگر پرداخته‌اند، نتايج آن علني نشده است. تخلف چه بود؟ قرار بود كه طبق قانون پس از افزايش قيمت، حامل‌هاي انرژي، مبلغ اضافه به 3 قسمت تقسيم بشود. به اين صورت كه اگر 100واحد پول ناشي از اين افزايش قيمت به دست مي‌آمد، 50واحد آن ميان مردم توزيع شود. 30واحد آن براي جبران افزايش هزينه‌هاي ناشي از قيمت حامل‌های انرژي به صنايع و توليدكننده داده شود و 20واحد نيز براي جبران افزايش هزينه‌هاي دولت به‌عنوان سهم دولت باشد. اگر اين كار انجام مي‌شد، به‌طور طبيعي مصرف انرژي كم مي‌شد و به نفع مردم بود و تورمي هم به وجود نمي‌آمد يا اگر تورم هم ايجاد مي‌شد، خيلي كم بود، ولي با اجراي اين قانون فقط حدود 15هزار تومان يارانه به مردم تعلق مي‌گرفت. درحالي كه دولت احمدي‌نژاد فكر كرد اين رقم كم است و چيز دندان‌گيري نيست و به هدف تبلیغاتی خود نخواهد رسید. لذا آن را سه برابر كرد و به 45هزار تومان رساند، بدون این‌که درآمد هدفمندی افزایشی پیدا کند. براي اين كار 30واحد سهم صنعت و 20واحد سهم دولت را هم ميان مردم توزيع كرد و 50واحد ديگر نيز، از بودجه يا جاهاي ديگري كه معلوم نيست كجاست!! تأمين و به مردم پرداخت.
ولي همه اينها در واقع از جيب مردم بود، چون دولت كمبود بودجه خود را از طريق كاهش بودجه عمراني تأمين كرد. صنايع نيز افزایش هزینه را روي قيمت كالاهاي خود كشيدند و آن 50واحد ديگر نيز ازطريق افزايش نقدينگي و بانکی و سپس ایجاد تورم 40درصدي به دست آمد و اين يك تخلف بسيار آشكار از قانون بود كه متأسفانه نه مجلس هشتم و نه مجلس نهم جرأت نكردند به آن رسيدگي كنند، فقط گزارش آن را تهيه كردند. به‌علاوه آن زمان دولت درآمدهاي نجومي ناشي از فروش نفت گران‌قيمت را داشت. حالا قضيه به كلي متفاوت است. نه آن درآمدها وجود دارد و نه آنكه راهي براي تأمين كسري بودجه دولت و صنايع در دسترس است. در نتیجه وعده‌دادن یارانه 250هزار تومان همان‌قدر واقعی است که کسی بگوید در کویر لوت چاه می‌زند و با آب فراوان آن کویر را آباد می‌کند. در نتيجه اگر يك جامعه سالم داشتيم، افرادي كه چنین وعده‌هایی مي‌دهند را به دليل فريب‌دادن مردم و به اتهام آن پاي ميز محاكمه مي‌كشاندند، ولي چه مي‌توان گفت كه در ايران به چنين اتهاماتي رسيدگي نمي‌شود.
سایر اخبار این روزنامه
سیمِ آخر
مشق نجات جنگل
دختران به دنبال کاهش سن
بیانیه مشترک عبدی و توکلی در مبارزه با فساد
ما «پول» نمی خواهیم!
ساختمان اسرارآمیز!
این مجتمع «مال» ما نیست
صفحه شهرونگ
نرگس کلباسی زن نیکوکار به ایران آمد
آدم های خاکستری و فیلم‌هایی که می‌فروشند
بازداشت ادمین‌های کانال‌های تلگرامی طبق قانون بوده است
ماموریت ویژه مدیران رده بالای دولت برای اقتصاد مقاومتی
يارانه 250هزار توماني و تاريخ‌نويسي!
