روزنامه مردم سالاری
1397/06/19
هشدارهای انتخاباتی حقوق ملت
شرایط و موقعیت کنونی کشور و ملت خطیر و دوران ساز است و طبیعت چنین موقعیتی ایجاب می‌کند که همه افراد وطن دوست و آزاده و مبرا از وابستگی‌ها، نه آشوب، نه سکوت و خودفروختگی‌ها، بسیج شوند و در اداره امور مملکت مشارکت نمایند. لیکن در حال حاضر گروهی از حاکمیت در کشور به طرز محسوسی همه تلاش خود را برای حفظ و یا بسط قدرت انحصاری و نفی هرچه و هرکس غیر از خودش، معطوف کرده است. گرایش جریانی که تمام جنب و جوش و هیجانش برای قبضه قدرت انحصاری و حاکمیت بر تمام نهادهای رسمی و قانونی کشور است.حق این مردم است که در یکی از بهترین نهادهای رسمی و قانونی کشور یعنی مجلس حضور داشته باشند تا بتوانند نخست از حقایق امور مملکتی مطلع شوند و عملکردهای مثبت را از اشتباه‌ها و خطاها تشخیص دهند و دیگر آن که اگر حرف و نقدی را عرضه می‌کنند بتوانند آن را در مرحله اجرا پیگیری کنند.
به نظر عموم شهروندان کشور، این خواست از هر جهت مشروع و قانونی است و در جهت حفظ و رعایت مصلحت مملکت، ملت، نظام، انقلاب و اسلام است. تنها از این طریق است که امید به اصلاح امور به جای آشفتگی و فروپاشی و برقراری آرامش و ثبات اجتماعی، سیاسی و اخلاق در جامعه به جای تلاطم، عدم ثبات و فساد اخلاقی می‌رود و اگر راهی برای تحقق این امید باز نشود گشایش دیگر راه‌ها در اختیار هیچ کس نیست و این سنت تاریخ است.
بدین ترتیب فساد و انحطاط، خصلت ساختاری و ذاتی می‌یابند. ساختاری بودن انحصار و بسته بودن حاکمیت، به ساختاری شدن فساد و انحطاط می‌انجامد. و این یک قانونمندی است که در اندیشه توحیدی به سنت‌های تحول ناپذیر الهی تعبیر شده است.
نارضایتی‌های مردم در این دنیای طوفانی و هجوم خطرات و بلایای داخلی و خارجی نضج می‌گیرد و در نهایت همه چیز را با خود می‌سوزاند و نابود می‌کند. اگر حقوق عموم شهروندان محترم شمرده نشود و این فرصت مغتنم شمرده نشود، آینده را گرچه دهشتناک و فاجعه آمیز، به خوبی می‌توان دید و پیش بینی کرد.
کسانی که با انحصار طلبی‌ها و تنگ نظری‌های خود، بدون درس عبرت از تاریخ، روح مشارکت مردم در حرکت و سرنوشت کشورشان را از بین بردند و مردمان را بر خلاف انقلاب، نسبت به مصالح و منافع ملی بی اعتنا و بی تفاوت نمودند. کسانی که برای منافع مادی و تجاری خود منافع ملی را زیر پا گذارند، بایستی جوابگوی شکاف بین حاکمیت و ملت باشند.
اگر در ساختار سیاسی، حقوق و آزادی‌های قانونی مردم، بدون تبعیض، رعایت نشود، عدالت اجتماعی ضایع شده و ظلم در جامعه گسترش می‌یابد. باید دید حذفی را کنار بگذاریم. بی‌تردید وجود عدالت عام یا اجتماعی در جامعه، هم متضمن آزادی و امنیت اجتماعی است و هم ضامن سلامت و بقا و ترقی جامعه. ضامن واقعی و نهایی اسلامیت و ارزش‌های اسلامی نیز، تنها و تنها جمهوریت، یعنی حاکمیت مردم و حضور و نظارت مردم و رضایت آنها از شیوه حکومت حاکمان است.
همه دلسوزان ملک و ملت و نظام و کیان و عقلای جناح‌های مختلف سیاسی، از اصلاح طلب، اصولگرا اعتدالگرا و غیره، بپذیرند که این کشور برای همه ملت است. بر اساس رأی ملت، هر فرد یا جناح باید در چارچوب اکثریت و اقلیت قرار گیرد و نباید برای زیاده خواهی به مقابله لجوجانه با اکثریت و روندی که عده‌ای وجناحی دیگر را به صف اقلیت می‌دانند،پرداخته شود.چرخش و تداول روزگار نیز برای سربلندی یاسر افکندگی ما انسانهاست.
وقتی سخن از وحدت و انسجام ملی، به عنوان یک ضرورت تاریخی مطرح میشود، بداهتاً یک روند آشتی ملی می‌گردد. ولی در فضای اجتماعی و سیاسی کنونی و تفرق بین گروهها و طبقات اجتماعی، این مسئله امری دور از اذهان مخاطبان و طنزآلود به نظر می‌رسد.
کشوری که خود پایبند عدل الهی است و در برقراری عدالت اجتماعی، خود را الگو می‌نامد و در دفاع از حق در هر گوشه ای از دنیا، خود را ملزم و سردمدار می‌پندارد، نباید در مسیر مشارکت مردم در تغییر سرنوشت مانع ایجاد کند.
حاکمیت قانون، شعار و خواست مردم کشورمان در سال‌های اخیر بوده و از قوا و نهادهای حاکم انتظار می‌رود که در پاسخ گویی به این خواسته بحق آحاد ملت جز بر مدار قانون عمل ننماید. هرگونه عملی جز بر پایه قانون مرتبط نحوه رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات‌ها، می‌تواند عواقب و پیامدهای جبران ناپذیری را برای نظام جمهوری اسلامی در پی داشته باشد.
اعطای حق قانونی کاندیداتوری نمایندگی مجلس اشخاص مورد وثوق ملت، موجبات امتنان، اطمینان و اعتماد آحاد مردم شریف و حق طلب حوزه‌های انتخابیه و مشارکت هرچه بیشتر آنان را در این امر مهم فراهم می‌سازد. پشتوانه مردمی نظام را باید قدر شناخت و اجازه نداد با بی اعتنایی به خواست و مطالبات مردم به این سرمایه ارزشمند اجتماعی لطمه وارد سازند. تقویت مشروعیت مردمی نظام، تنها از طریق کاهش شکاف حاکمیت با ملت و در یک کلام تن در دادن به اراده ملت میسر است، در این مورد تصویب صلاحیت با عدم تصویب افراد مورد وثوق آنها، نشانه‌ای روشن برای مردم هستند.
سایر اخبار این روزنامه
هشدارهای انتخاباتی حقوق ملت
صنعت دفاعی سرمشقی برای همه دست اندرکاران نظام جمهوری اسلامی باشد
خبر
تأکید بر حراست از مرزهای اعتقادی مردم
احتمال احیای کارت سوخت در کشور
سینمای کودک خیلی مشکل دارد ولی به لحاظ کیفی اتفاق‌های خوبی در حال رخ دادن است
تایید عملیات موشکی علیه تروریست‌ها
اصفهان؛ استانی که آب ندارد اما شالیزار دارد!
رفت وآمد سکه به کانال قیمتی سه میلیون تومان
اقتدار نیروهای مسلح دشمن را به عقب‌نشینی وا می‌دارد
اختصاص یک میلیارد دلار برای اشتغال
