روزنامه اعتماد
1397/07/05
بورس تا يك سال صعودي است
رشد بازار سرمايه و بورس در نيمه اول امسال، دور از ذهن نبود. بسياري از كارشناسان بر اين عقيده بودند كه افزايش نرخ ارز قطعا بازار را با جهش‌هاي ناگهاني و بزرگ همراه مي‌كند، اتفاقي كه در ماه‌هاي گذشته شاهد آن بوديم. علاوه بر نرخ ارز، وجود تورم نيز بر قيمت‌گذاري محصولات شركت‌هاي صادرات‌محور يا شركت‌هايي كه قيمت‌گذاري‌شان بر اساس قيمت‌هاي جهاني است (مانند شركت‌هاي پتروشيمي و فلزات) تاثير گذاشته است. 70درصد از شركت‌هاي فعال در بورس، از نرخ ارز و قيمت‌هاي جهاني تاثير مي‌گيرند و با بالا رفتن نرخ ارز، قيمت سهام‌شان نيز افزايش مي‌يابد. البته بايد به اين نكته توجه كرد كه بازار سرمايه با يك فاز تاخير تاثيرات افزايش نرخ ارز را در قيمت سهام نشان مي‌دهد و درحال حاضر اثر چند ماه اخير نرخ ارز به صورت كامل در قيمت سهام شركت‌هاي بورسي، نمايان نشده است. اثرات تحريم‌هاي نفتي كه از آبان‌ماه شروع مي‌شود بر بورس متفاوت است. اين تحريم‌ها بر ميزان توليد و فروش برخي شركت‌ها موثر است و قيمت سهام‌شان را با تعديلاتي مواجه مي‌كند. از طرف ديگر، چنين تحريم‌هايي، بر برخي ديگر تاثيري نخواهد داشت چرا كه تنوع محصولي و ايجاد راه‌هاي متفاوت براي فروش محصول تا حدودي اثرات تحريمي را جبران خواهد كرد. در خصوص ورود افراد تازه‌كار يا سرمايه‌گذاران خرد به بورس بايد اين نكته را مد نظر قرار داد كه شرايط و اركان بازار سرمايه و به خصوص بورس به گونه‌اي است كه افراد با هر سطح دارايي و توان مالي (از سرمايه 100 هزار تومان تا 100 ميليون) قدرت انتخاب شركت و سهام مورد نظرشان را دارند و مي‌توانند به بورس وارد شوند. بورس بازاري با شرايط ريسك‌پذيري و بازدهي متفاوت است. اما يك نكته را بايد رعايت كنند و آن «عدم سرمايه‌گذاري به صورت فردي» است. بورس بازاري حرفه‌اي محسوب مي‌شود و مانند ارز و سكه نيست. ممكن است در شرايط فعلي شركتي سود قطعي داشته باشد ولي در زمان ديگري همان شركت به زيان‌دهي برسد. صندوق‌هاي سرمايه‌اي و شركت‌هاي سبد‌گرداني هم دانش لازم براي خريد سهام و سرمايه‌گذاري را دارند هم با هدف‌گذاري بازدهي معقول، سهام‌دار را از شرايط پر ريسك و خطر دور مي‌كنند. با توجه به شرايط فعلي، در نيمه دوم سال جاري چشم‌انداز بازدهي در بازار سرمايه ادامه خواهد داشت و حتي بازدهي از نيمه اول سال 97 هم بيشتر خواهد شد. در پايان لازم است به اين نكته نيز اشاره كرد كه در حال حاضر در نقطه عطفي براي اصلاح نظام بانكي در قسمت كاركردهاي سرمايه‌گذاري قرار داريم. بدان معنا كه كاركردهاي سرمايه‌گذاري از بانك‌هاي تجاري جدا شود و به شركت و بانك‌هايي با كاركرد سرمايه‌گذاري واگذار شود. يعني بانك‌ها به عنوان بخشي از بازار سرمايه‌اي، از بنگاه‌داري دست بكشند. در اين صورت ورود نقدينگي به سمت بازارهاي سرمايه‌اي ديگر مانند بورس افزايش مي‌يابد و جريان هدايت سرمايه به سمت واحدهاي توليدي و جامعه آسان‌تر صورت مي‌گيرد.
