روزنامه شهروند
1396/01/28
روستاییان چه می‌خواهند شوراییان چه می‌کنند
فروغ فکری | صدا قطع و وصل میشود. «الوالو صدای منو دارین؟ آنتن ندارم خانم. » ابوزاهد از اهالی روستایی در نزدیکی شوش است، با همان صدای بریده‌بریده و از کیلومترها دورتر از مرکز وقتی درباره انتخابات شورای روستا می‌پرسم، فقط یک جواب دارد: روستایشان شورای فعال‌تری می‌خواهد. «هنوز مشکل رفت‌وآمد داریم. خانه بهداشت درست و درمانی نداریم. وضع آنتن موبایل هم که اینطوریه. میگن اعتبار کمه. پول نیست. » ابوزاهد نمی‌داند وظایف شورای روستا دقیقا شامل چه چیزهایی میشود. فقط می‌گوید مشکل داریم. باید مشکلات‌مان را حل کنند. «ما که قانون نخوندیم تا بدونیم وظیفشون چیه. فکر نکنم خود اهالی شورا هم بدونن. ما فقط می‌خوایم زندگی تو روستا راحت‌تر و بهتر از الان بشه» اهالی بسیاری دیگر از روستاهای کشور هم مانند ابوزاهداند. وظایف و اختیارات قانونی اعضای شورای روستا را نمی‌دانند. بسیاری از آنها با توجه به گرایش‌های قومی و فامیلی دست به انتخاب می‌زنند و همین هم موردی است که می‌تواند سرنوشت روستا را دچار چالش کند. موردی که شاه‌بختی و داوری در تحقیقی با عنوان «عوامل موثر بر عملکرد شوراهای اسلامی روستایی در شهرستان کرمانشاه» که در فصلنامه روستا و توسعه و در سال90 منتشر شده هم به آن اشاره کرده‌اند. این تحقیق با توجه به نمونه موردی روستاهای کرمانشاه می‌گوید میان عملکرد شورا با میزان شناخت و آگاهی مردم از فعالیت و مقبولیت اجتماعی اعضای شورا ارتباط معناداری وجود دارد، یعنی هرچه میزان شناخت مردم از فعالیت‌های اعضای شورا بیشتر باشد، فعالیت‌های اعضا در راستای رضایت بیشتر روستاییان شکل می‌گیرد.انتخابات شورای روستا برای روستاهایی که هر روز کوچکتر و جمعیت‌شان کم میشود، همچنان مهم است. روستاهایی که به‌گفته سیدابوالفضل رضوی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور جمعیت‌شان از سال83 تاکنون، 7درصد کاهش یافته و از سال1335 تا 1393، 34هزار روستا و آبادی تخلیه شده‌اند و روستاییانی که یا به حاشیه شهرها کوچ کرده‌اند یا مهاجران خسته شهرهای بزرگ شده‌اند. براساس اعلام مرکز آمار جمعیت ساکن در نقاط روستایی در سال ١٣٩٥ معادل ٢٠میلیون‌و٧٣٠هزارو٦٢٥ نفر بوده که نسبت به سال١٣٩٠ معادل ٧٧٢هزارو٣٨٣ نفر کاهش یافته است.
روستای ابوزاهد اما هنوز با هزار نفر جمعیت زنده است و آنها باید 3نفر را برای شورای روستایشان انتخاب کنند. «هنوز نمی‌دونم می‌خوام به کی رأی بدم. این‌جا همه همدیگررو می‌شناسن. ان‌شالا که خوب میشه آینده روستا.»
اعتبار نداریم
قانون شوراهای روستا برای نخستین‌بار در سال 1358 در شورای انقلاب به‌عنوان قانون شوراهای محلی تصویب شد، اما اجرایی نشد. دومین قانون در سال 1361 در 53 ماده تصویب شد که نحوه تشکیل شوراها را بیان می‌کرد، ولی باز هم مفاد آن اجرایی نشد تا آن‌که درنهایت در سال 1375 با تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی به وسیله مجلس شورای اسلامی، زمینه برگزاری انتخابات شوراها فراهم شد. بر این اساس باید در روستاهای بالای 1500نفر، 5نفر و در روستاهای کمتر از 1500نفر، 3نفر به مدت 4سال انتخاب شوند. همچنین در روستاهایی که جمعیت آنها از 20خانوار کمتر است، یک‌نفر به‌عنوان نماینده بخشدار جهت آبادانی و توسعه روستا فعالیت می‌کند. مشکلات هر روستا با توجه به محل جغرافیایی که در آن قرار گرفته، جمعیت و میزان اعتباری که دریافت می‌کند، متفاوت است.
یکی از کاندیداهای روستای نصفی از توابع رستم‌آباد که نخستین‌بار است کاندیدا میشود، مشکل اصلی روستایشان را کمبود اعتبار می‌داند. «روستای ما حدود 800نفر جمعیت دارد. مشکل اصلی اهالی روستا آسفالت داخل کوچهها و آب شرب خصوصا در زمستان‌هاست چراکه خیلی‌وقت‌ها آب گِلی است. خانه بهداشت داریم، اما برای مشکلات درمانی باید به رستم‌آباد برویم که حدود 7 تا 8 کیلومتر از روستا فاصله دارد. اعتبار و امکانات باید کامل باشد تا بشود برای روستا کاری کرد، اما چون اعتبارات کم شده، باید کاری کرد که روستا خودش درآمدزا باشد. یکی از برنامه‌هایی که باید به آن رسیدگی کرد، توجه به رودخانه‌ای است که در روستا داریم. میشود از آن درآمدزایی کرد و تعدادی هم مشغول به کار شوند.»
او می‌گوید مهم‌ترین مشکل اهالی روستا از نظر جمعی آسفالت کوچه است، اما از نظر انفرادی بیکاری مشکل بسیاری از افراد است که برای همین هم به مناطق دیگر کوچ می‌کنند. «جمعیت اصلی روستای ما حدود 2هزارنفر است، اما بسیاری از افراد کوچ کرده‌اند، برای همین هم قبل از هر چیز باید به فکر ایجاد اشتغال خانگی بود.»
اشتغالی که هنوز برنامه خاصی برای آن ندارد. او درباره اختیارات قانونی و عملکرد اعضای شورا هم اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید که مردم کمک می‌کنند و کارها پیش می‌رود، اما درنهایت پیش‌زمینه هرچیز اعتبار است. «حجم کاری که در شورای قبل انجام گرفت بنا به بضاعت شورای آن زمان بود مثلا بتون‌ریزی و بازسازی کوچهها شروع شد، چون آسفالت گران است، از بتون استفاده کردند. نکته دیگری که باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم جمع‌آوری فاضلاب روستاست که مشکل عدیده‌ای ایجاد کرده است.»
یکی از کاندیداهای روستای کیاباد از دیگر توابع رستم‌آباد هم نخستین باری است که کاندیدا میشود و او هم یکی از مهم‌ترین مشکلات روستایشان را آسفالت‌نبودن خیابان می‌داند. «روستای ما حدود 25خانوار ثابت و 10خانوار مهاجر دارد که روی هم میشود 35خانوار. مشکل اصلی روستای ما آسفالت‌نبودن کوچهها و وجود نداشتن سطل زباله در بعضی از کوچه‌هاست. دهیاری ما ساختمان ندارد، هرچند زمین خریداری‌شده اما ساخته نشده. برای درمان هم به بیمارستان رستم‌آباد می‌روند. تا رستم‌آباد 4 کیلومتر فاصله داریم.»
تغییر قسمتی از جاده روستایی که ریزش دارد و ساخت جاده جایگزین برای آن و همین‌طور ساخت زمین ورزشی برای ورزش و تفریح مردم ازجمله برنامه‌های او است. او در پاسخ به این سوال که تا چه میزان با مردم صحبت می‌کند و از مشکلات دیگرشان خبر دارد، می‌گوید: «حدود 3سال است که این‌جا ساکن هستم و به مشکلاتی که دارند تا حدودی واقفم. » در این میان یکی از کاندیداهای روستای احمد مولی از بخش شاوور هم درباره برنامه‌ها و میزان اطلاعش از وظایف یک نماینده شورا به این جمله بسنده کرد که «نمی‌تونم نظرم و اطلاعات روستامون‌رو تلفنی به شما بگم. من که اصلا شمارو نمی‌شناسم.»
تاثیر سواد و تخصص اعضای شورا
در شناسایی کمبودها
علی پورعلی‌مطلق، دبیر ستاد انتخابات کشور در آخرین نشست خبری درباره انتخابات پیش‌رو، تعداد کل داوطلبان شورای روستا را 106هزارو304نفر اعلام کرد که از این تعداد 24هزارو910نفر مرد و 4هزارو265نفر زن هستند. او همچنین در ادامه با اشاره به مدرک تحصیلی کل داوطلبان کشوری اعلام کرد که تعداد 89هزارو736 نفر از داوطلبان دارای مدرک دیپلم یا توان خواندن و نوشتن هستند که البته مشخص نیست از این تعداد چند نفرشان کاندیدای شهر و چه تعداد کاندیدای روستا شده‌اند. تاثیر سواد بر عملکرد اعضای شورای شهر و روستا، موردی است که نمی‌توان به‌راحتی از آن گذشت. چنانچه هوشنگ رستم‌پور هم در تحقیقی با عنوان «بررسی عملکرد شوراهای اسلامی روستا و تاثیر میزان سواد اعضا در آن» در روستاهای شهرستان دیر با توجه به یافته‌های توصیفی پژوهش به این نتیجه رسیده است که اعضای شورا کم‌سوادند.
براساس این تحقیق رابطه سطح سواد و تخصص اعضای شورای اسلامی روستا در شناسایی کمبودها و ارایه راه‌حل‌های منطقی و نظارت بر آن موثر است و بر همین اساس هم پیشنهاد داده تا برای رفع این مشکل «بر توسعه آموزشی و افزایش آگاهی‌های اعضای شورا افزوده شود و در ارتقای بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت شوراهای اسلامی روستا تلاش شود. راهکارهای آن هم برگزاری کلاس‌های آموزشی و توجیهی به وسیله مدیریت امور اجتماعی و دفتر امور روستایی استانداری، انتشار ماهنامه به وسیله بخشداری و توزیع این نشریات بین نهادهای شورایی، تاکید بر استفاده اعضای شورا از تکنولوژی روز و الگوبرداری از مدیریت روستایی در کشورهای دیگر و همچنین تعیین حداقل سطح سواد دیپلم برای کاندیداشدن در انتخابات شوراهاست، نه آن‌که فرد داوطلب فقط سواد خواندن و نوشتن داشته باشد.» با این وجود، همچنان افراد بسیاری با سواد خواندن و نوشتن کاندیدای شورا شده‌اند.
یکی از کاندیداهای شورای روستای سیدمحمد تفاخ از توابع شوش همان ابتدای صحبت با ما می‌گوید که لیسانس دارد و در دوره قبل هر 3نماینده روستایشان تحصیل کرده بوده‌اند. «روستای ما با 1200نفر جمعیت از امکانات اولیه مثل آب، برق، گاز و تلفن برخوردار است، اما موبایل این‌جا آنتن نمی‌دهد. همچنین بچه‌های روستای ما برای درس‌خواندن در مقطع دبیرستان باید به شوش بروند، چون روستای ما دبیرستان ندارد و می‌گویند جمعیت به‌حدی نیست که دبیرستان تأسیس شود و بچه‌ها باید 10کیلومتر راه تا شوش بروند و همین هم باعث میشود که بسیاری از بچه‌ها از تحصیل در مقطع دبیرستان بازبمانند و آمار افراد تحصیلکرده کاهش یابد. با این وجود، در دوره گذشته و حتی دوره قبل‌ترش هم افراد تحصیلکرده‌ای به شورا رفته‌اند.» او میانه‌های صحبتش می‌گوید که باید بیش‌ازپیش تحصیل افراد حاضر در شورا مورد توجه قرار بگیرد. «انتظاراتی که مردم دارند این است که به روستا خدمات‌رسانی شود. در دوره‌های گذشته کارهایی شده، اما کمبود همچنان زیاد است. در منطقه ما کسی که کاندیدا میشود، قبل از هر چیز باید نگاه فامیلی و طایفه‌ای نداشته باشد، چون روستای ما عشایری است و نخستین مسأله ایجاد آرامش در روستاست. محیط بسته است و همه همدیگر را می‌شناسند و وقتی کسی در انتخابات پیروز میشود، قبل از هرچیز به این دلیل است که از قوم و طایفه‌اش به او رأی داده‌اند، اما مهم این است که بعد از انتخابات به‌گونه‌ای باشد که تمام اهالی روستا احساس کنند نماینده آنهاست.»
هلاکوپور می‌گوید: روستاهایی که به شهر نزدیک‌ترند وضع بهتری دارند و نگاه طایفه‌ای در آنها کمتر است، اما همچنان نماینده‌ای، نماینده همه مردم است که بتواند به همه خدمت کند.
مردم و اهالی شورا از وظایف‌شان بی‌اطلاع‌اند
نه تنها روستاییان که اکثر اعضای شورا هم از وظایفی که در قبال روستایشان دارند، بی‌اطلاع‌اند. همین مورد دستمایه تحقیقات بسیاری در روستاها شده که یکی از آنها تحقیقی است که زهرا احمدي‌پور و رضا الهوردي‌زاده با عنوان «ارزيابي نقش شوراي اسلامي در توسعه روستايي» (مطالعه موردي روستاهاي شهرستان‌هاي خوي و نور) انجام داده‌اند و در این تحقیق طی گفت‌‌وگو با مردم روستاهای این 2شهرستان و اعضاي شوراهاي اسلامي روستا به این نتیجه رسیده‌اند که چون مردم از حدود اختيارات و وظايف شوراها آگاهي ندارند، تصورشان اين است كه شورا بايد تمام مشكلات روستا را حل كند. از سوي ديگر، اعضاي شورا هم وظايف و اختيارات خود را نمي‌شناسند. «گرچه اكثريت اعضاي شورا بدون ارایه استدلال می‌گويند از وظايف خود آگاهند. اين موضوع حتي در ميان برخي مسئولان نيز ديده مي‌شود. براي اينكه شورا نقش مفيد و موثري در توسعه روستايي داشته باشد، بايد به آموزش اعضاي شورا و مردم و مسئولان مربوطه توجه ويژه‌اي شود تا اعضاي شورا از كار و وظايف خود آگاهي يابند. مردم نيز بايد آموزش ببينند تا نقش مالك و ارباب را در قالب اين نهاد جديد بازي نكنند؛ بلكه شورا را نهادي تعاملي براي رسيدن به توسعه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي روستا بدانند و مسئولان هم شورا را عاملي براي محو و نابودي خودشان تلقي نكنند.»
این تحقیق بر این مورد تاکید دارد که پس از آموزش شوراها و آشنايي آنها با وظايف خود، بايد به آنها اختيار و قدرت اجرايي داده شود تا اين نهاد مردمي به‌طور مستقل در مديريت امور محلي قدرت تصميم‌گيري، اجرا و نظارت داشته باشد. شوراي اسلامي روستاها و بخش‌هاي كشور هيچ منبع درآمدي ندارند و اين موضوع در قانون شوراها پيش‌بيني نشده است، بنابراين به دليل مشكلات مالي، تصميمات شورا اجرا نمي‌شود. علاوه بر اين، به‌نظر مي‌رسد در انتخابات شوراي روستا از لحاظ معيار جمعيت، در نحوه انتخاب اعضاي شورا و تعداد آنها مشكلاتي وجود دارد كه نيازمند بازبيني است. براساس اصل هفتم قانون اساسي، شوراها از اركان تصميم‌گيري و اداره امور كشور هستند.
«با نگاهي گذرا به وظايف و اختيارات شوراهاي روستا در قوانين عادي شوراها، قدرت تصميم‌گيري و مديريتي شوراها به صورت مبهم بيان شده است، زيرا براساس ماده68 قانون وظايف و اختيارات شوراها، در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، «برنامه‌ريزي» شده و با موافقت و هماهنگي مراجع مربوطه در توسعه روستا و مشاركت مردمي استفاده شود. وقتي از اصطلاح «برنامه‌ريزي» استفاده میشود، بايد سه‌وجه مديريتي: تصميم‌گيري، اجرا و نظارت داشته باشد تا شوراها بتوانند به‌صورت نهاد مستقل، مديريت امور محلي را به عهده گيرند و براي امور عمراني، برنامه‌ريزي كنند، درحالي‌كه اين مورد در قانون شوراها به‌صورت مبهم بيان شده و تصميم‌گيري شوراهاي روستايي را وابسته به موافقت مراجع مربوطه دانسته است.»
در نهایت این تحقیق به این نتیجه می‌رسد که شوراها به‌عنوان نمادي از توسعه سياسي بايد عهده‌دار مديريت امور محلي باشند و زمينه مشاركت اهالي منطقه را در اداره امور خود فراهم كنند. اگر شوراها منزلت و موقعيت اجرايي مناسبي داشته باشند، مي‌توانند در مسير كوچك‌كردن دولت، با ايجاد ساختاري روان، مردم را از بروكراسي پيچيده دولتي نجات دهند.
سایر اخبار این روزنامه
پیروزی در عسلویه
تغییرات ملموس
اصلاح قانون مدیریت بحران ضروری است
کاندیدای اصلی اصلاح طلبان روحانی است
شاید 10 سال در پرسپولیس بمانم
پایان تاریخی آتاتورک
صفحه شهرونگ
روستاییان چه می‌خواهند شوراییان چه می‌کنند
حزب یا تنور انتخابات؟
همه وکیل می‌شوند
مجلس مشکل را حل کرد، اما شورای نگهبان نپذیرفت
تلاش امدادگران هلال‌احمر تا آخرین لحظه برای کمک به سیل‌زدگان
بازدید نماینده ولی‌فقیه در هلال‌احمر از مناطق سیل‌زده
وقتي عدد بي‌معنا مي‌شود؛ غيرممكن‌ترين وعده انتخاباتي
اصلاح قانون مدیریت بحران ضروری است
بازدید نماینده ولی‌فقیه در هلال‌احمر از مناطق سیل‌زده
