روزنامه مردم سالاری
1396/01/28
زوال دموکراسی با تیغ عثمانی
گروه بین‌الملل _ علی ودایع: مردم ترکیه روز گذشته (یکشنبه) پای صندوق همه پرسی اردوغان رفتند تا این کشور تا صبح بیدار بماند. براساس نظرسنجی‌ها رقابت شانه به شانه موافقان و مخالفان حکایت داشت اما آمار اولیه‌ای که پس از پایان همه پرسی منتشر شد خبر از پیروزی اردوغان می‌دهد. در آخرین نتیجه که شامگاه دیروز پایگاه «هابر7» اعلام کرد، اردوغان با 51.5 درصد رای موافق بر 48.5 درصدرای مخالف به پیروزی دست یافت.میزان مشارکت مردم نیز 76 درصد گزارش شده است.گزارش‌ها نشان می‌دهد که آرا در آنکارا، ارزروم و قونیه به نفع اردوغان بوده است. شهرهای معروف دیگر نظیر استانبول، وان، آنتالیا، ازمیر، دیاربکر، آدانا و قازیان تپ که اکثرا شامل بخش‌های اروپایی یا کردنشین هستند، با همه پرسی مخالفت کردند.
اگرچه غلظت این رقم ممکن است تغییر کند اما باتوجه به هجمه رسانه‌های دولتی و گزارش‌هایی که از وقوع تقلب منتشر شده بود می‌توان پیروزی همه پرسی اردوغان را محتمل ترین نتیجه قلمداد کرد. بی بی سی در انعکاس همه پرسی ترکیه انگشت روی سرعت اعلام نتایج گذاشت و آن را مبهم خواند. برفرض پذیرش فرضیه تقلب هم می‌توان گفت که دموکراسی در ترکیه به روشی دموکراتیک پایان یافته است. زوال دموکراسی با تثبیت اقتدارگرایی اردوغان اتفاقی است که ولع عثمانی گرایی را تشدید خواهد کرد.
بگو مگوی اقتدارگرایی اردوغان
نکته جالب اینجاست که نگاه به پیروزی اردوغان در همه پرسی ترکیه هم موافقان و مخالفان سرسختی دارد. برخی کارشناسان موفقیت اردوغان را آغاز استبداد عثمانی در ترکیه می‌بینند و برخی دیگر نیز از افزایش تنش میان ترکیه و اتحادیه اروپا خبر می‌دهند. حامیان دولت اردوغان معتقدند که انسجام تصمیم گیری در دست رئیس جمهوری این کشور را از بحران امروز نجات خواهد داد. آنها می‌گویند که این اصلاحات به اقتصاد بی رمق ترکیه کمک می‌کند و ثبات را به کشوری باز می‌گرداند که در مدت 30سال گذشته با پیکارجویان کُرد درگیری داخلی داشته است. مخالفان اردوغان از این موضوع در هراسند که تغییرها موجب مشروعیت بخشی به استبداد شود. آنها اعتقاد دارند این کار مرزهای قدرت رئیس جمهوری را بیشتر می‌کند.
حامیان اردوغان با استناد به فتوای دینی از سوی بزرگترین مرجع دینی در حزب حاکم عدالت و توسعه می‌گویند که «رای دادن به اصلاحات یک واجب عینی است و یکی از کوتاه‌ترین راه‌ها برای رسیدن به بهشت به شمار می‌آید و آنها معتقدند که رای دادن یک آزمونی بین ملی گرایی و خیانت و میان مسلمانان و کافران است.
منهای بگو مگوها درباره همه پرسی ترکیه، واقعیت اساسی اینجاست که رفتار عثمانی گرایانه این کشور را تا جنگ داخلی کشانده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه خواهان بازگرداندن میراث امپراتوری عثمانی و از بین بردن میراث کمال آتاترک، موسس ترکیه جدید سکولار است. اردوغان از تلاش برای کودتای نافرجام در تابستان گذشته به عنوان یک فرصتی جهت تحمیل بلندپروازی‌هایش برای ریشه کن کردن دشمنانش در داخل و خارج ترکیه و چه بسا تبدیل ترکیه به یک کشور فدرال طبق مدل آمریکایی استفاده کرده است.
تغییرات ساختاری در قانون اساسی که دولت ترکیه پیشنهاد داده است موجب میشود تا نظام پارلمانی به نظام ریاستی تغییر کند و بر اختیارات رئیس جمهوری این کشور افزوده شود.این تغییرات اساسی‌ترین تحول در ساختار قدرت در ترکیه را از زمان تاسیس نظام مدرن جمهوری در این کشور محسوب میشود.
تغییرات بنیادین به نفع عثمانی
به این ترتیب اردوغان اجازه دارد تا سال 2029 در پست ریاست جمهوری باقی خواهد ماند. با تصویب این اصلاحات، سمت نخست وزیری تا دو سال دیگر، یعنی سال 2019 حذف میشود و پس از آن اردوغان می‌تواند برای دو دوره 5 ساله در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند. بی طرفی سیاسی رئیس جمهور لغو میشود و او می‌تواند در احزاب عضو شود. همچنین این تغییرات این اختیار را به رئیس‌جمهور می‌دهد که دستوراتی را درباره وضعیت فوق‌العاده و انتصاب مسئولان کشور صادر کند. در واقع رئیس‌جمهور این اختیار را خواهد داشت که وضعیت فوق‌العاده را بدون نیاز به تصویب کابینه صادر کند و پیش‌نویس بودجه را که تاکنون یکی از وظایف پارلمان بود، ارائه کند.
بسته اصلاحات قانون اساسی ترکیه هم چنین شامل قوانینی میشود که ساختار دو بدنه قضائی مهم در این کشور یعنی دادگاه قانون اساسی و شورای عالی قضات و دادستانها را مورد هدف قرار خواهد داد. بر اساس این تغییرات، اعضای شورای عالی قضات و دادستانها از ۲۰ نفر به ۱۳ نفر کاهش خواهند یافت که ۴ نفر از آنها به صورت مستقیم از سوی رئیس‌جمهور انتخاب شده و تنها ۷ نفر از آنها را پارلمان انتخاب خواهد کرد. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که وزیر دادگستری و معاونش نیز به طور طبیعی عضو این شورا خواهند بود. از سوی دیگر در پی این تغییرات احتمالی، دادگاه قانون اساسی که شامل ۱۵ قاضی است، ۱۲ نفر آنها توسط رئیس‌جمهور انتخاب شده و تنها ۳ نفر از اعضای آن توسط پارلمان برگزیده خواهند شد. این در حالی است که یکی از وظایف دادگاه قانون اساسی این است که در صورتی که پارلمان با کسب دو سوم آراء به استیضاح رئیس‌جمهور رای دهد، دادگاه قانون اساسی این مساله را مورد بررسی قرار می‌دهد. گفتنی است که لایحه اصلاح قانون اساسی که به خواسته اردوغان از سوی دولت به پارلمان تقدیم شده بود، شامل 18 اصل است. قانون اساسی فعلی ترکیه در سال 1982 و به وسیله نظامیان تصویب شده بود.
ترکیه و اتحادیه اروپا
قطعا بیش از همه اتحادیه اروپایی از پیروزی اردوغان خشمگین است و تنش‌های آنکارا با بروکسل تشدید خواهد شد. در چند ماه اخیر پس از موضوع آوارگان سوری و عراقی و سپس جلوگیری از تبلیغ همه پرسی به نفع اردوغان روابط دوطرف رو به تیرگی نهاد. اگرچه پیش از این هم روابط دوطرف به علت تعلل و تردید اتحادیه اروپا در پذیرش ترکیه به عنوان یک عضو چندان گرم نبود.
اروپایی‌ها علنا رویکرد عثمانی گرایانه اردوغان را دیکتاتوری و استبداد می‌دانند که قطعا به افزایش اقتدار رئیس جمهوری ترکیه روی خوش نشان نخواهند داد. اردوغان در این همه پرسی برای آینده خود و کشورش دست به قمار زده است. چالش بنیادین دموکراسی این است که هر چیزی آزاد است به مبارزه طلبیده شود و لغو گردد، وقتی توسط تعداد افراد کافی پشتیبانی شود. در واقع طبیعت منحصر به فرد این نظام سیاسی، به ناچار در معرض دیدگاه‌های متنوع و ایده‌های رقابتی قرار می‌گیرد، مکانیزم‌های اندکی برای پیشگیری از ایده‌های مستعد برای پایان دادن به دموکراسی وجود دارد.
ولع تثبیت عثمانی گرایی
اردوغان امروز حاکم بی چون چرای عثمانی است. رئیس جمهوری ترکیه که قدرت را از سال 2002 در چنگ گرفته است نیازی به این همه پرسی نداشت اما پس از کودتای نافرجام گولنیست‌ها نیازمند اعاده حیثیت برای تثبیت عثمانی گرایی بود. ترکیه در فازبعدی به دنبال اجرای سیستم فدرالی تحت نظارت خود خواهد کرد اما ناسیونالیست‌های ترکیه که امروز او را همراهی می‌کردند فردا برعلیه او دست به شورش خواهند زد. اردوغان سیاستمداری است که مرزی برای بلندپروازی عثمانی قائل نیست و در این راه هرکسی را که مانع بداند همانند عبدالله گل از سرراه بر می‌دارد یا همانند فتح الله گولن با مشت آهنین سرکوب می‌کند. مرگ دموکراسی در ترکیه اتفاقی است که اگرچه امروز اردوغان را به تاج گذاری عثمانی نزدیک می‌کند اما ارقام همه پرسی نشان دهنده شکل گیری گسلی عمیق در جامعه ترکیه است. شکاف ایجاد شده که در پای صندوق رای باعث کشته شدن 3نفر شد باتوجه به درگیری‌های اکراد و تنش‌های سوریه می‌تواند ترکیه را به جنگ داخلی بکشاند. ترکیه روزهایی سراسر آشوب و درگیری در پیش رو دارد.
سایر اخبار این روزنامه
زوال دموکراسی با تیغ عثمانی
شورای شهر پنجم و چهار وظیفه اساسی
فکر ریاست‌جمهوری نگذاشت شهر نفس بکشد
پیامبر اقتصاد ایران کاندیدا شد
کسانی که برای احمدی‌نژاد سینه می‌زدند امروز پشت او را خالی کردند
ریشه حوادث سال ۸۸ در تخریب بنیان‌های اخلاقی در مناظره‌ها بود
بدرقه عارف لرستانی به خانه ابدی بدون حضور مسئولان
رأی ندادن ما، یک رأی است به تمامیت‌خواهان
مقابله با سه چالش فراروی برجام
پرونده‌های بقایی و احمدی‌نژاد مفتوح است
ایران در برداشت از میدان مشترک گازی از قطر جلو افتاد
در تعریف جزئیات رجال سیاسی همه قصور داشته‌ایم
پیامبر اقتصاد ایران کاندیدا شد
در تعریف جزئیات رجال سیاسی همه قصور داشته‌ایم
