روزنامه اعتماد
1395/10/16
تضمینی وجود ندارد هر ريیس‌جمهوری برای دوره دوم تاییدصلاحیت شود
گروه سياسي| «هيچ تضميني وجود ندارد كه رييس‌جمهور مستقر براي دور دوم هم تاييد صلاحيت شود». اين را كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان گفته است؛ جمله‌اي كه در گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي پاسخي بر سخنان دو روز قبل نوبخت سخنگوي دولت محسوب مي‌شود. نوبخت در نشست خبري خودش در پاسخ به «اعتماد» كه ارزيابي او را درباره فضاسازي اصولگرايان تندرو در راستاي رد صلاحيت رييس‌جمهور در انتخابات 96 پرسيده بود گفت كه رد صلاحيت روحاني حرف پوچ و بي‌ربطي است. حالا اما سخنگوي شوراي نگهبان يك روز بعد از سخنان نوبخت در ادامه كشمكش‌هاي رسانه‌اي اخير مسوولان كشور مي‌گويد كه احتمال اين رد صلاحيت منتفي نيست. گزيده گفت‌وگوي او با مشرق را در ادامه مي‌خوانيد: از جهت رويه‌اي، شوراي نگهبان تا زمان تصويب اعتبارنامه‌ها، بحث نظارت استصوابي را اعمال كرده است و سابقه‌اي كه از اين جهت در حوزه عملكرد شوراي نگهبان در طول ادوار دهگانه مجلس شوراي اسلامي داريم، عمدتا تا همين اندازه بوده است. بعد از تصويب اعتبارنامه‌ها شوراي نگهبان ورود نكرده است. يك مباني نظري البته هست و برخي معتقدند كه بايد اين كار بشود، مثلا با يك تفكيكي قبول دارند. مخصوصاً در جايي كه نماينده‌اي اعتبارنامه‌اش هم تصويب مي‌شود، ولي مدارك جديدي به دست مي‌آيد كه حاكي از اين است كه از ابتدا صلاحيت نداشته است. در واقع كشف از عدم صلاحيت نماينده است. در اين خصوص بسياري از آقايان و بزرگان و حقوقدانان معتقدند كه شوراي نگهبان مي‌تواند ورود كند؛ اما به هر دليل اين رويه شوراي نگهبان نبوده است تا به حال. پس نظارت استصوابي الان مرزش تصويب اعتبارنامه‌ها هست. سوالي كه طرح كرديد مربوط به زماني است كه نمايندگان با تصويب اعتبارنامه‌شان رسما نماينده مي‌شوند. خب هيچ مكانيزمي براي رسيدگي نداشتيم، مگر در موارد شاذي كه جرايمي مرتكب مي‌شدند و قوه قضاييه ورود مي‌كرد و موارد آن اندك بوده البته و اگر مسائلي هم اتفاق مي‌افتاد، شوراي نگهبان در نوبت بعدي انتخابات اگر آن افراد مراجعه و ثبت نام مي‌كردند، براي بررسي صلاحيت آنها آن مسائل را ملاك عمل قرار مي‌داد. در غير اين صورت در آن فرصت 4 ساله هيچگونه نظارتي بر عملكردشان نبود. ببينيد ما يك رويه مستمر و منظم رصد كردن نداريم. چون عمليات انتخاباتي شوراي نگهبان در زمان و فرجه مقرر در قانون انتخابات صورت مي‌گيرد، ولي طبيعتا به دليل اينكه ادارات انتخابات ما فعال هستند، گزارش‌هاي مختلفي از سوي مردم و برخي نهادها به دست ما مي‌رسد؛ چه درباره روساي جمهوري و چه براي نمايندگان. اين گزارش‌ها مي‌رود براي كارشناسان ما و كارشناسي مي‌شود و در پرونده‌ها ثبت و ضبط مي‌شود؛ اما رسيدگي به اينها مي‌ماند در زمان قانوني انتخابات كه اگر اين افراد ثبت نام كردند براي انتخابات، پرونده به جريان مي‌افتد و از نهادهاي مسوول چهارگانه درخواست اعلام نظر مي‌شود و بعد از آن مي‌رود در روند رسيدگي و در دستور كار هيات‌هاي نظارت و شوراي نگهبان قرار مي‌گيرد. ولي در فاصله دو انتخابات و فاصله‌اي كه مقامات چه رييس‌جمهوري و چه نمايندگان مجلس در مصدر كار حضور دارند، ما اقدام و عمليات رسمي در اين زمينه نداريم. (در پاسخ به سوالي در مورد تاييد صلاحيت روساي جمهور در دوره دوم) هيچ تضميني در اين جهت نبوده و نيست. قانونا شوراي نگهبان در همه ادوار صلاحيت روساي جمهوري مستقر را هم دقيقا بررسي كرده است. حالا در اين چند دور گذشته نتيجه مثبت بوده است. اين رويه قانوني و هميشگي شوراي نگهبان بوده و طبيعتا هميشه هم اجرا خواهد شد. مراجع كسب اطلاعات ما و دريافت اطلاعات و مدارك منحصر به آن مراجع نيست. مثلا شما فرض كنيد كه مراجع چهارگانه درباره فردي اسنادي نداده‌اند و نداشته‌اند كه بدهند، ولي يك فرد عادي به هر طريقي اطلاعاتي دارد و آنها را براي ما مي‌فرستد. اگر اين اطلاعات به تشخيص اعضاي شوراي نگهبان صحيح باشد، مي‌تواند مناط تاييد يا عدم تاييد صلاحيت افراد باشد. شوراي نگهبان در همه ادوار انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس زماني كه به جمع‌بندي درباره صلاحيت افراد مي‌رسد، وقتي صلاحيت آنها مورد تاييد واقع نشود، آنهايي را كه يا خودشان پيگيري مي‌كنند يا احتمال مي‌رود كه با توجه به جايگاهي كه دارند ممكن است در اثر اعلام عدم احراز صلاحيت يا عدم صلاحيت، يك آسيب اجتماعي ببينند، اين موضوع را به خودشان اعلام مي‌كند، ولي اين حق انتخاب خودشان است كه آيا مثلا انصراف بدهند يا ندهند. آنهايي كه انتخاب‌شان اين است كه انصراف بدهند خوب كسي كاري به كارشان ندارد. كناره‌گيري مي‌كنند و مشكلي هم به وجود نمي‌آيد. آنهايي هم كه مصر هستند و مي‌مانند، شوراي نگهبان نظرش را درباره آنها اعلام مي‌كند. اگر به موجب سياست‌هاي كلي قوانيني تنظيم شود، آن قوانين حتما بايد اين اجازه را بدهد كه ما بتوانيم يك ارزيابي و حسابرسي مالي در حوزه هزينه‌هاي تبليغاتي داشته باشيم. قانون در اين جهت ناقص است. قانون چيزي مقرر نكرده است و بايد قانوني تنظيم شود كه مشخص كند منابع مالي چيست و ميزان هزينه‌ها چه اندازه است؟ اين دو بخش را در حوزه مالي ما نياز داريم كه ان شاالله قانون تصويب شود. استفاده از امكانات دولتي (در تبليغات انتخاباتي) ممنوع است. اين را كه در قوانين فعلي هم داريم. به عنوان جرم هم تلقي مي‌شود. اگر مرجع قضايي تشخيص داد كه نامزدي از امكانات دولتي استفاده كرده است به شرحي كه در قانون انتخابات مقرر است، قطعا بايد با او برخورد شود و نتيجه آن بشود عدم صلاحيت فرد در شوراي نگهبان.
سایر اخبار این روزنامه
ترك گفت‌و‌گو
فراخوان شفافيت
ترك گفت‌و‌گو
سياستمدار و كارگزار پركار
فراخوان شفافيت
طناب‌كشي در حوزه بيمه و درمان
سياستمدار و كارگزار پركار
درجلسه‌اصلاح‌طلبان و شهردار چه گذشت؟
طناب‌كشي در حوزه بيمه و درمان
با وجود نقد جدي هيچ اصلاح‌طلبي با روحاني رقابت نمي‌كند
درجلسه‌اصلاح‌طلبان و شهردار چه گذشت؟
تضمینی وجود ندارد هر ريیس‌جمهوری برای دوره دوم تاییدصلاحیت شود
با وجود نقد جدي هيچ اصلاح‌طلبي با روحاني رقابت نمي‌كند
بازي خطرناك تركيه با روسيه
تضمینی وجود ندارد هر ريیس‌جمهوری برای دوره دوم تاییدصلاحیت شود
بيمه سلامت به وزارت بهداشت پيوست
بازي خطرناك تركيه با روسيه
زنده كردن برندهاي مرده ايراني
بيمه سلامت به وزارت بهداشت پيوست
غربت ايران در ايران
زنده كردن برندهاي مرده ايراني
اشكاني: قطار كشتي فرنگي متوقف نشده است
غربت ايران در ايران
نجات قاتل 16 ساله از قصاص
اشكاني: قطار كشتي فرنگي متوقف نشده است
نجات قاتل 16 ساله از قصاص
