تامین ۹.۵ میلیارد دلار برای کالا‌های اساسي

اين روزها صحبت‌هايي در خصوص كمبود عرضه و افزايش تقاضاي ارز مطرح مي‌شود و برخي معتقدند كه دولت ارز كافي براي ارائه به بازار ندارد.
اين در حالي است كه كارشناسان پيشنهاد داده بودند تا براي كنترل بازار، تزريق ارز توسط بانك مركزي به بازار صورت گيرد. در اين ميان روز گذشته رييس كل بانك مركزي اعلام كرد كه عرضه ارز به بازار ثانويه در هفته‌هاي آينده صورت خواهد گرفت.
همتی گفته است: عرضه ارز ناشی از صادرات غیرنفتی در هفته‌های آینده در بازار ثانویه شتاب می‌گیرد. با ابلاغ مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر تاکید بر عرضه ارز ناشی از صادرات غیرنفتی به سامانه نیما یا وارد کردن آن به چرخه اقتصاد کشور به ترتیبی که بانک مرکزی مشخص می‌کند، درهفته‌های آینده شاهد شتاب گرفتن و افزایش عرضه ارز برای تامین واردات خواهیم بود. ظرف هفته جاری ضوابط مربوط درکارگروهی با مشارکت وزارتخانه‌های مربوطه و بانک مرکزی و نمایندگان تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی بررسی و تصمیم‌گیری خواهد شد.
اولويت بندي نيازهاي واقعي


ريیس کل بانک مرکزی حجم مبادله (خرید وفروش) دربازار ثانویه را در حدود دو ماه گذشته معادل ۷.۳ میلیارد یورو اعلام و پیش‌بینی کرد؛ با مجوز اخذ شده از سران قوا مبنی برخرید و عرضه ارز پتروشیمی‌ها و سایر صادرکنندگان غیرنفتی توسط بانک مرکزی، عرضه در این سامانه شتاب بیشتری گرفته و برخی از مسائل مطرح در حاشیه آن نیز مرتفع شده است. همتی با اشاره به تامین بیش از۲۷میلیارد دلار از ابتدای سال برای واردات کشور ازطریق بانک مرکزی و سامانه نیما که ۹.۵ میلیارد از مبلغ اختصاصی بابت ۲۵قلم کالا‌های اساسی و ضروری بوده است، اولویت‌بندی و توجه به نیاز‌های واقعی وارداتی در شرایط فعلی کشور را در هنگام ثبت سفارش وظیفه خطیری دانست که وزارت صمت با هماهنگی وزارتخانه‌های دیگر باید به آن توجه کند.
لزوم بازگشت ارز صادرات غير نفتي
ريیس کل بانک مرکزی عدم ارائه ارز ناشی از صادرات به کشور‌های همسایه نظیر عراق وافغانستان، تحت عنوان صادرات ریالی را غیر قابل قبول دانست و تاکید کرد: صادرات ریالی مفهومی جز خروج سرمایه ندارد و ارز ناشی از این‌گونه صادرات، به‌خصوص صادرات عمده هم باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد. ضمن تقدیر از تلاش فعالان اقتصادی و بازرگانی در توسعه صادرات کشور، مصوبه سران قوا اختیارات لازم به بانک مرکزی برای پیگیری قضایی جهت اعمال این مصوبه، یعنی آوردن ارز صادرات غیر نفتی به چرخه اقتصاد، داده است و امیدوارم بانک مرکزی به هیچ وجه مجبور به استفاده از این اختیار خود نباشد.