اتمام حجت برای شفافیت

رحمت‌الله حافظی
عضو سابق شورای شهر تهران
موضوع شفافیت اطلاعاتی، سازمانی و عمومی به عنوان یک زیربنای ضروری و بنیادین جهت بهینه ‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری در مراجع دولتی  است. دولت- به معنای عام آن اعم از قوای مقننه، مجریه و قضائیه-  در اصل امین و نماینده مردم است. در چنین ساختاری که مردم اختیار خود را تقسیم می‌کنند، طرح چند نکته پیرامون موضوع شفاف‌سازی عملکرد نهادها ضروری به نظر می‌رسد؛
- مردم بر پایه اختیاراتی که به قوای سه گانه جهت اداره کشور واگذار کرده‌اند، انتظار دارند گزارش عملکرد این نهادها نه صوری و آماری بلکه واقعی و مبتنی بر روشن کردن جزئیات پشت پرده باشد. به عنوان مثال اگر در مجلس راجع به یک موضوع تصمیم‌گیری صورت گرفت، مردم از رأی مثبت و منفی نمایندگان خود مطلع شوند و دلایل و مستندات آنها را بشنوند. در صورت شفاف شدن آرای نمایندگان، جزئیات لابی‌ها و تحرکات پشت پرده‌ای که ممکن است در سطوح مختلف  صورت گرفته باشد، عیان می‌شود. باید عملکرد قوه قضائیه حسب وظایف سازمانی‌اش شفاف و مشخص باشد. اگر برای فردی رأی صادر شد یا بازداشت شد، به وضوح و با ذکر مستندات دلایل تصمیم‌گیری پیرامون آن فرد اعلام شود. یعنی انتظار می‌رود دادستان به عنوان نماینده واقعی مردم و نه نماینده جناح سیاسی وارد موضوعاتی شود که به مردم مربوط است و مطالبات آنها را پیگیری کند.


- در یک سیستم شفاف باید دسترسی مردم به تمام نمایندگان خود و کسانی که کشور را اداره می‌کنند آسان باشد. از سوی دیگر سازمان صدا و سیما بایستی منعکس کننده نظرات مردم باشد و مطالبات مردم را مطرح کند و متقابلاً هم دستگاه‌های اجرایی و تقنینی پاسخگو باشند. یعنی هر یک از افراد جامعه بتوانند براحتی دغدغه خود را در رسانه مطرح کرده و رسانه ملی هم آن را منعکس کند. اگر موضوع مطرح شده صحت داشته باشد، یک مطالبه عمومی صورت می‌گیرد و دستگاه‌ها باید پاسخگو باشند اگر صحت نداشته باشد باید مجازات انتشار اخبار کذب به قدری سنگین باشد که فرد به خودش اجازه ندهد اتهامی را که غیر واقعی است به زبان بیاورد.
 - کشور برای طراحی یک سیستم شفاف‌سازی جامع، باید به سمت دولت هوشمند حرکت کند. اگر ساز و کاری که در قالب دولت هوشمند در دستور کار دولت دوازدهم قرار گرفته است، دقیق، جامع و فراگیر باشد می‌تواند تا سطح زیادی از عملکرد بخش‌های عمومی و خصوصی را روشن کند. در این چارچوب طراحی زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت افزاری ضروری به نظر می‌رسد. سامانه‌ای که مشخصات همه مردم ایران در آن تعریف شده باشد و هر فردی دارای یک کد و کارت الکترونیک باشد. به این ترتیب تمام عملیات مالی خدماتی که هر یک از افراد می‌گیرند یا ارائه می‌دهند، در این سامانه ثبت شده و مالیات بر پایه این عملکرد محاسبه گردد. در چنین سامانه‌ای اسکناس  از چرخه پولی کشور خارج می‌شود و همه اقشار متناسب با سطح درآمد خود مالیات می‌دهند. اگر دولت در لایحه‌ای که درباره این موضوع به مجلس ارائه کرده، چنین زیرساختی را محاسبه کرده باشد، امید می‌رود به نقطه مقصود در بحث شفافیت برسد.
قطعاً مقام معظم رهبری در بیاناتی که روز گذشته درباره لزوم شفافیت مطرح کردند، پیگیر یک مطالبه مردمی بودند که در سه دهه گذشته محقق نشده است اما دیروز از سوی ایشان مطرح شد تا جدی‌تر از گذشته از سوی همه نهادهای کشور مورد پیگیری و اجرا قرار گیرد.
قطعاً طراحی سیستم فراگیر شفاف‌سازی امور در کشور راه یکطرفه‌ای است که گام برداشتن در آن ضروری به نظر می‌رسد و زمان رسیدن به آن، از یک سو به اهتمام دولت در رسیدن به آن نقطه و از سوی دیگر مقاومت کسانی بستگی دارد که در این مسیر متضرر می‌شوند. هر اندازه مقاومت بیشتر باشد، زمان بیشتری برای دستیابی به برقراری سیستم شفافیت طول خواهد کشید.  سیستمی که بی‌تردید جلوی انحرافات، خطاها و حیف و میل اموال عمومی را خواهد گرفت اما نکته این است که هیچ راه گریزی برای پرهیز از گام برداشتن در این مسیر قابل تصور نیست.