روزنامه قانون
1397/08/03
بازتكرار غيرمجازها
موسسات مالي و اعتباري غير مجاز از دل تعاوني‌هاي اعتبار به وجود آمده و فاجعه بزرگي را به بار آوردندبخشي از نابساماني‌هاي اقتصادي كشور و نقدينگي و بدبيني‌ها كه در جامعه درباره مجموعه دولتمردان شكل گرفته،ناشي از گسترش بي‌حد و حصر موسسات مالي و اعتباري است
تعاوني‌هاي اعتباري در كشور ما سابقه تيره‌و‌تاري دارند و هزينه‌هاي زيادي را براي دولت به بار آورده‌اند. تابستان سال 96 بود كه بانك مركزي اعلام كرد؛ از این پس، سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی تعاونی‌های اعتبار صرفا قرض‌الحسنه خواهد بود و اجازه تاسیس شعبه هم ندارند. بعد از سال ۸۶ که تعاونی‌های اعتبار با دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار، تحت نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند، دو گروه شرکت تعاونی اعتبار تشکیل شد که یک‌سری از آن‌ها مرتبط با کارگران و کارمندان بودند که تقریبا ساماندهی آن‌ها به خوبی پیش رفت و چالشی در این رابطه وجود نداشت، ولی تعاونی‌های اعتبار آزاد به عنوان دسته دوم، مشکل‌آفرین شده و گرفتاری‌های زیادی را برای شبکه پولی و بانکی کشور ایجاد کردند. زماني كه دليل رشد قارچ گونه صندوق‌هاي اعتباري غيرمجاز را جست‌وجو مي‌كنيم به تاريخچه صندوق‌ها و تعاوني‌هاي اعتباري مي‌رسيم. به گفته كارشناسان به نوعي اين تعاوني‌هاي اعتباري بودند كه زمينه ايجاد صندوق‌هاي اعتباري را فراهم كردند و موسسات مالي از دل اين تعاوني‌ها بيرون آمدند. به همين خاطر زماني كه نام تعاوني‌هاي اعتباري به گوش مي‌رسد، ناخودآگاه سرنوشت اسفبار موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز تداعي مي‌شود. به گفته كارشناسان مجوز تعاوني‌هاي اعتباري را وزارت تعاون، كار ورفاه اجتماعي صادر كرد و به همين خاطر بانك مركزي به نوعي در رسيدگي و حذف برخي موسسات مالي و اعتباري غير مجاز تعلل كرد و مقصر اصلي را وزارت تعاون دانست و اعلام مي‌كرد كه اين وزارتخانه بايد پاسخگوي اين وضعيت باشد.
موسسات مالي غير مجاز از دل تعاوني‌هاي اعتبار درآمدند
سال 96 به گفته مسئولان سيستم بانكي سال پايان فعاليت موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز در بازار پولي كشور بود. حالا اين اواخر شريعتمداري وزير سابق صنعت، معدن و تجارت و وزير پيشنهادي تعاون،كار و رفاه اجتماعي گفته است: فعالیت تعاونی‌های اعتباری باید از سر گرفته شود. روز گذشته محمد شریعتمداری در نشست هم‌اندیشی و تبیین دیدگاه‌های وزیران پیشنهادی دولت با فعالان بخش خصوصی از اتاق تعاون ایران، اتاق اصناف و اتاق بازرگانی اظهار داشت: فعالیت تعاونی‌های اعتبار باید دوباره از سرگرفته شود و در همه هم این نوع فعالیت انجام میشود. به دلیل اینکه در دوره‌ای نظارت درستی نشد و اتفاقات بدی در حوزه تعاونی‌های اعتبار افتاد، این تعاونی‌ها کنارگذاشته شد که باید دوباره مذاکراتی با بانک مرکزی انجام شود تا تعاونی‌های اعتبار دوباره به صورت هدفمند برای تامین مالی بخش تعاون راه اندازی شوند. اما از آنجايي كه تعاوني‌هاي اعتباري در ايران سابقه قابل دفاعي ندارند، اين اتفاق موضوع مورد نقد برخي كارشناسان قرار گرفته است.
ورود حجم عظيم نقدينگي به كشور
عاقبت ايجاد تعاوني‌هاي اعتبار به نوعي باعث به وجود آمدن رانت‌هاي عظيمي شد و موسسات مالي و اعتباري با دادن سودهاي فراوان سرمايه زيادي را جذب كردند و محو شدند. عده‌ای از افرادپول و سرمایه زندگی خود را در موسسات به امانت می‌گذارند تاسود بیشتری نسبت به سایر بانک‌ها دریافت کنند غافل از اینکه مجریان موسسات با پول آن‌ها به نزدیکان خود وام می‌دهند. بانك مركزي و دولت براي پرداخت اين سرمايه نقدينگي را به جامعه تزريق كرده و نوسانات نرخ ارز را دامن زدند. اين دو سطر شايد به طور خلاصه وضعيت اسفبار پس از شكل‌گيري صندوق‌هاي اعتباري را به خوبي شرح دهد. اقتصاد ایران نیز سال‌هاست که با چالش‌های ریشه‌داری در نظام بانکداری مواجه است. از جمله مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان چالش موسسات مالی غیرمجاز طی سال‌های اخیر معرفی کرد.
موسساتی که سال‌هاست بدون نظارت نهاد پولی کشور به فعالیت خود ادامه داده‌اند؛ تا بدان جا که وارد معادلات سیاسی شدند و برخی از موسسات وابسته به نهادهای مختلف با برخورداری از نفوذ کافی به نهادهای مربوطه و نظارتی پاسخگو نبودند. این نبود پاسخگویی منجر به این شد که نظارت از سوی بانک مرکزی متوقف و موسسات مذکور با قدرت بالایی ضمن تخلفات گسترده به ارائه خدمات بانکی به مشتریان خود و با سودهای غیرمتعارف ادامه دهند. تا در نهایت ظرف دو تا سه سال اخیر و با ظهور بحران، ورشکسته شده و دارایی موسسات مذکور کفاف پرداخت سپرده‌های مردم را نداشت.
اما در این میان مسئولیت بحران در موسسات اعتباری غیرمجاز سوال بزرگی است که ذهن بسیاری از شهروندان به‌خصوص مالباختگان را به خود مشغول کرده است. بانک مرکزی طی این مدت اصل سپرده‌های تعدادی از سپرده‌گذاران را پرداخت کرد و بخشی از آن‌ها نیز همچنان چشم انتظار دستیابی به سرمایه خودشان هستند.
بانک مرکزی با این اقدام عملا مشی نامناسبی را پی‌ریزی کرد، چراکه اگر در آینده موسسه یا بانکی با بحران مواجه شود، این انتظار از سوی مدیران بانک بحران زده و شهروندان کشور وجود دارد که بانک مرکزی هزینه بحران را خواهد پرداخت. این موضع طی سال‌های اخیر مورد نقد جدی کارشناسان قرار گرفت.
بدون نظارت بانك مركزي ايجاد تعاوني‌هاي اعتبار يعني رانت
محسن ايزدخواه/ كارشناس ارشد حوزه كار
وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي از تركيب سه‌وزارتخانه كه در يك تضاد منافع قرار مي‌گيرند، شكل گرفته است. زماني كه اين وزارتخانه تشكيل شد وزارت رفاه و تامين اجتماعي ووزارت تعاون به وزارت كار الحاق شدند؛ بنابراين اين وزارتخانه سه وجهي است كه اين سه بخش به صورت متضاد با يكديگر عمل مي‌كنند و اداره چنين وزارتخانه‌اي را با چالش‌هاي بزرگي همراه ساخته است. از جمله مقوله بخش تعاون است كه به اين وزارتخانه الحاق شده است. ضمن اينكه يك وزير مي‌خواهد از صندوق‌هاي بيمه‌اي و نيروي كار (ابزارهاي اقتصادي)حمايت كند، اما به علت اينكه وظايف وزارت تعاون نيز بر عهده اين وزارتخانه قرار گرفته است، بايد نگاهي هم به بخش فعاليت‌هاي تعاوني در حوزه اقتصاد داشته باشد.
بنابراين اگر از اين منظر نگاه كنيم، مي‌بينيم بحث اقتصاد تعاوني مطرح است. به اين ترتيب بخشي از وظايف اين وزارتخانه تقويت تعاوني‌ها در ابعاد مختلف است. اگر بخواهيم به موضوع تامين مالي در چارچوب تعاوني‌هاي اعتبار نگاهي بيندازيم، مي‌بينيم كه اين تعاوني‌ها پيشينه خوبي نداشتند؛ به طوري كه بخشي از نابساماني‌هاي اقتصادي كشور، بخشي از نقدينگي و بخش بزرگي از بدبيني‌ها كه در جامعه نسبت به مجموعه دولتمردان شكل گرفت، ناشي از گسترش بي حد و حصر و بدون نظارت بانك مركزي و ساير سازمان‌هايي كه مسئوليت نظارت بر كاركرد تعاوني‌هاي اعتبار را داشته‌اند، بوده است. با تجربه تلخي كه در رابطه با اين فعاليت‌ها وجود دارد و عدم نظارت و صلابت لازم بانك مركزي برتعاوني‌ها و صندوق‌هاي قرض الحسنه ، نگراني براي تكرار اين تجربه تلخ وجود دارد زيرا بانك مركزي فاقد نظارت دقيق و قوي نيست و نظارت وزارت كار منجر به اين مي‌شود كه تعاوني‌هاي اعتبار پس از مدتي از اهداف خود خارج و تبديل به مركز توزيع رانت شوند. در واقع چارچوب‌هاي كلي سياست‌هاي اقتصادي كشور آنچنان كه شايسته است از نظام توليد و مولد حمايت نمي‌كند. اين تعاوني‌ها اعتبار ابزاري مي‌شوند كه از هيچ خلق پول مي‌كنند و مساله ساز مي‌شوند.
به اعتقاد بنده اگر شريعتمداري در صورت اينكه راي تمايل مجلس را كسب كرد بايد گروه كارشناس فني و متخصص در حوزه پول و مالي بسيج كند كه در ابتدا فعاليت‌هاي تعاوني‌هاي اعتبار را كه منجر به چنين فاجعه بزرگي شده است آسيب شناسي كند و بعد اگر ابزارهاي كنترلي قوي توسط بانك مركزي و ساير نهادهاي نظارتي وجود داشته باشد و با متخلفان قاطعانه برخورد شود،آن زمان بتوانند در چارچوب اهداف تعاوني‌ها اين تعاوني‌هاي اعتبار را شكل دهند. با توجه به اينكه گذشته روشني از تعاوني‌ها نداريم نمي‌توان بدون آسيب شناسي در اين زمينه اقدامي انجام داد زيرا باعث دامن زدن به گسترش تعاوني‌ها (با توجه به پيشنيه تلخي كه دارند) مي‌شود. بايد با آسيب شناسي دلايل شكست و خارج شدن از چارچوب‌هاي قوانين حاكم بر تعاوني‌ها را بررسي كنند و به اين نكته برسند كه بانك مركزي و ساير نهادهاي نظارتي از جمله وزارت تعاون اين توانمندي را دارند كه بتوانند بر فعاليت تعاوني‌ها نظارت داشته باشند يا خير.
سایر اخبار این روزنامه
بازي تمام شد!
جدال نظارت!
بايد دست و پاي بشار را طلا گرفت
مشقت های مهاجرانی که هیچ گاه مهاجرت نکردند
بازتكرار غيرمجازها
خدا ما را به شهداي مدافع حرم ملحق كند
حضور بانوان در ورزشگاه‌ها منع شرعی ندارد
امیدوار به قهرمانی هستم
قول مقامات نظامی و امنیتی پاکستان برای همکاری موثر در مورد آزادی مرزبانان ایرانی
بازي تمام شد!
حضور بانوان در ورزشگاه‌ها منع شرعی ندارد
