روزنامه قانون
1397/08/03
مشقت های مهاجرانی که هیچ گاه مهاجرت نکردند
در ایران به دنیا آمده اند و ایرانی هستند. زیر سقف اتاق‌های بیمارستان های ایران چشم های‌شان را باز کرده‌اند اما شناسنامه ندارند. نه می توانند درس بخوانند و نه از هیچ کدام از خدماتی که به شهروندان ایرانی داده می شود، بهره‌مند مي‌شوند. دیروز احمد میدری؛ معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه گفت: چندی پیش به موجب فراخوانی خواستيم مادرانی که بچه های‌شان شناسنامه ندارند خودشان را به ما معرفی کنند. در این طرح 49 هزار کودک بی شناسنامه شناسایی شدند. او در ادامه صحبت هایش گفت خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و تهران سه استان اصلی روبه‌رو با مشکل کودکان بی‌شناسنامه حاصل ازدواج زنان با مردان خارجی هستند. لازم به ذكر است كه بر اساس خود اظهاری این زنان، آن‌ها ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند دارند که فاقد شناسنامه هستند اما در سرشماری وزارت کشور، عددی که به‌دست‌آمده است کمتر از هفت هزار است. احمد میدری این آمارها را در نشست تخصصی «ازدواج‌های فراملی و سرنوشت هویتی فرزندان حاصل از آن (تجارب بین الملی و ایران)» ارائه کرد. میدری از تلاش‌های بی نتیجه مجلس برای شناسایی کودکان بی شناسنامه نیز یاد کرد و گفت: نه‌تنها آماری در این زمینه وجود ندارد بلکه ما هیچ تصویری هم از کودکان بی‌شناسنامه نداریم. این در حالی است که بعضی از افراد بی شناسنامه در سیستان و بلوچستان بالای 40 تا 50 سال سن دارند. علت بی شناسنامه ماندن برخی از آن‌ها دلایلی همچون نبود نمایندگی ثبت احوال در محل، دوری از مرکز شهرستان و فقدان راه ارتباطی مناسب، بی‌سوادی و ناآگاهی از مزایای شناسنامه، زایمان در منزل یا بیابان، کمبود درآمد و مشکلات دیگر بوده که این افراد موفق به دریافت شناسنامه نشده اند. همچنین بی شناسنامه ها در استان سیستان و بلوچستان از انواع خدمات عمومی نظیر دریافت یارانه، بیمه درمانی، حساب بانکی، دریافت انشعاب آب، برق، تلفن و سایر موارد محروم هستند و حتی نمی توانند سفر کنند. میدری در ادامه صحبت هایش گفت: « وزارت رفاه از زنانی که ازدواج فراملی داشتند درخواست کرد تا کد ملی خود را پیامک کنند و با آنان تماس گرفته شد تا بدانیم که چند نفر در کشور با این مساله روبرو هستند که حدود ۱۴ هزار و ۶۱۸ کد ملی برای ما ارسال شد. بر اساس این خود اظهاری، آن‌ها ۴۹ هزار و ۹۶ فرزند دارند که فاقد شناسنامه هستند اما در سرشماری وزارت کشور، عددی که به‌دست‌آمده است کمتر از هفت هزار است. به گزارش ایسنا میدری در ادامه صحبت هایش از شناسایی ۱۴ ملیت ساکن در ایران که دارای زن ایرانی و فرزند بی‌شناسنامه‌اند نیز یاد کرد و گفت: 60 درصد مهاجران افغان، 12درصد مهاجران عراقی و 28 درصد از سایر ملت ها در ایران سکونت دارند.میدری با تاکید بر اینکه آمارها نشان می‌دهد این تصور که زنان ایرانی از سر فقر با مردان غیرایرانی ازدواج می‌کنند، دیدگاه درستی نیست؛ اظهار کرد: ۵۴ درصد بچه‌هایی که از این ازدواج‌ها متولد شده‌اند، گواهی تولد از بیمارستان دارند. ۴۶ درصد دیگر یا در منزل بوده یا گواهی نگرفته‌اند که این خود از نظر سلامت، نشان‌دهنده آسیب است. همچنین ۵۲ درصد از این بچه‌ها پسر و ۴۸ درصد دختر هستند. او در ادامه صحبت‌هایش گفت: ۱۷ درصد این زنان یک فرزند، ۲۳ درصد دو فرزند، ۲۰ درصد سه فرزند، ۱۴ درصد چهار فرزند و ۲۴ درصد بیش از چهار فرزند دارند و به علت نداشتن شناسنامه بسیاری از آن‌ها نمی‌توانند به مدرسه بروند. ۲۱ درصد از این بچه‌ها به سن مدرسه نرسیده‌اند و ۲۷ درصد در سن تحصیل هستند. ۶ درصد فارغ‌التحصیل شده‌اند و ۲۵ درصد ترک تحصیل کردند و ۲۹ درصد نیز اصلا مدرسه نرفته‌اند.
دادن تابعیت به فرزندان ازدواج فراملی به شرط تکلم به زبان فارسی
گویا قرار است به کودکانی که در ایران به دنیا آمده اند اما مهاجر هستند تابعیت ایرانی داده شود. این کودکان اغلب در استان های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و تهران زندگی می کنند. میدری درباره لایحه‌ای که به کمیسیون اجتماعی فرستاده‌اند نیز گفت: « در این مورد لایحه‌ای به دولت فرستادیم که در کمیسیون اجتماعی و لوایح که دو کمیسیون اصلی بوده‌اند پذیرفته‌شده است. در این لایحه آمده است که به فرزندان حاصل از ازدواج‌های فراملی در خاک ایران تابعیت داده شود و حتی آن‌هایی که متولد ایران نیستند به‌شرط اینکه بتوانند به زبان فارسی تکلم کنند، تابعیت ایران داده شود». به گفته او تقریبا یک ماه است که با هماهنگی وزارت کشور، دادن کارت هویت به این افراد آغاز شده است. این کارت هویت به معنای تابعیت نیست اما فرد می‌تواند از مزایایی مثل داشتن بیمه سلامت، حساب بانکی و موبایل بهره‌مند شود.
70درصد مهاجران متولد ایران هستند
دادن خدمات شهروندی به مهاجران همواره در ایران ممنوع است و این کار به طور کامل در دست ان‌جی‌او ها و سازمان‌های مردم نهاد است. در ایران کارگران افغان را می‌بینیم که به بهای پایین تر از کارگران ایرانی کار می کنند. رسول صادقی، دانشیار دانشگاه تهران نیز به ارائه آماری در توصیف وضعیت مهاجران حاضر در ایران اشاره می کند و می‌گوید: طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ حدود ۷۰ درصد مهاجرانی که در ایران زندگی می‌کنند متولد ایران هستند. نگرانی که در مورد فرزندان مادر ایرانی و پدر خارجی وجود دارد این است که این فرزندان بیشتر سمت پدر افغانستانی کشیده می‌شوند و به فرهنگ ایران وفادار نیستند، درحالی‌که ما پیمایش‌هایی انجام دادیم و نتایج آن نشان داد که حدود ۷۰ درصد از بچه‌هایی که مادر ایرانی داشتند خودشان را ایرانی می‌دانستند، ۲۳ درصد هویت خود را هم ایرانی و هم افغانستانی می‌دانستند، هفت درصد هم نه خود را ایرانی می‌دانستند نه افغانستان؛ از بین فرزندان مادر ایرانی، هیچ موردی نداشتیم که هویت خود را فقط افغانستانی بداند. کسی که در ایران به دنیا می‌آید، در محیط رشد می‌کند و مادری ایرانی دارد خواه‌ناخواه فرهنگ ایرانی خواهد داشت.این جمعیت شناس با بیان اینکه در پیمایش‌های انجام گرفته درباره تابعیت مضاعف از افراد پرسیده شد که کدام تابعیت را انتخاب می‌کنند؟ افزود: ۱۰۰ درصد افرادی که مادر ایرانی داشتند، تابعیت ایران را انتخاب کردند. مهاجرین نسل دومی که در ایران متولد شده‌اند هم باز بیشتر تابعیت ایران را انتخاب کرده‌اند؛ ۳۵ درصد تابعیت ایران را گفتند، ۳۳ درصد تابعیت افغانستان را انتخاب کردند. ۱۹ درصد گفتند هر دو کشور، ۱۳ درصد هم گفتند تمایلی به داشتن تابعیت این دو تا کشور نداریم. صادقی در مورد تعداد ازدواج‌های زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، نیز گفت: طبق کاری که ما سال ۲۰۰۸، ۲۰۰۹ انجام دادیم، برآوردی ۳۵ هزارتایی از این ازدواج‌ها داریم. در مورد باروری نیز آمارها به‌طور متوسط سه الی چهار فرزند است که می‌توان گفت آن‌ها حدود ۱۰۰ هزار فرزند دارند. همچنین در طرح سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ حدود یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار فرد افغانستانی شناسایی شدند، به این ترتیب بر اساس تابعیت سرپرست خانوار و تابعیت همسر میشود برآوردهایی انجام داد. اما مشکل کم شماری در آمارهای مرکز ملی آمار ایران در مورد اتباع خارجی وجود دارد. صادقی سپس تاکید کرد که علاوه بر توجه به آمارهای دقیق باید به آسیب‌های اجتماعی این مساله هم دقت کرد و گفت: طبق مطالعه‌ای که ما انجام دادیم متوجه شدیم که کسانی که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی دارند، در مقایسه با کسانی که پدر و مادر هر دو افغانستانی هستند، بحران هویتی بیشتری را تجربه می‌کنند. این افراد همچنین بیشتر امکان دارد که درگیر فقر شوند. به گفته این استاد دانشگاه یکی از مهم‌ترین موانعی که باعث شده در طول این سال‌ها مساله‌ی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی حل‌نشده باقی بماند غلبه نگاه منفی نسبت به مهاجران در کشور ایران است. نگاهی قدیمی که واقعیت‌های موجود را در نظر نمی‌گیرد و دیدگاه طولانی‌مدت و آینده‌نگر نیز ندارد و باعث معضلات و مشکلات بسیاری برای حتی خود شهروندان ایران شده است.
گسترش ازدواج‌های فراملی در ایران
فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در صورت تولد در خارج از ایران هرگز، ایرانی نخواهند شد
پیمان حقیقت‌طلب، مدیر پژوهش انجمن دیاران، نیز با بیان اینکه به ازدواج‌هایی که در آن طرفین از دو ملیت متفاوت هستند ازدواج فراملی گفته میشود، گفت: ازدواج‌های فراملی در گذشته بیشتر در طبقات نخبه جامعه و بین فرزندان شاهان رواج داشت و دلایل سیاسی داشت. در جهان امروز ازدواج‌های فراملی در اقشار مختلف جامعه گسترش پیدا کرده است. ازدواج‌های فراملی به دلایلی از جمله افزایش روزافزون مهاجرت‌های بین‌المللی، افزایش ارتباطات و افزایش توریسم و گردشگری در جهان گسترش پیدا کرده و روند رو به رشدی دارد. مجله‌ی اکانامیست در یک گزارش این پدیده را رو به‌رشدترین پدیده اجتماعی در جهان معرفی کرد. وی افزود: عمده ازدواج‌های فراملی ناشی از مهاجرت است و اما در کشورهای شرق آسیا از جمله کره جنوبی، چین و ژاپن قضیه برعکس است و به خاطر ازدواج مهاجرت می‌کنند. این به خاطر عدم تعادل نسبت جنسیتی جمعیت در این کشورهاست. اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت در سه دهه گذشته باعث شده تا تعداد مردان در کشورهایی چون کره جنوبی، تایوان و چین از زنان بیشتر باشد. مثلا در کره جنوبی به ازای هر ۱۰۰ دختر در سن ازدواج ۱۱۷ پسر در سن ازدواج وجود دارد. این موجب پدیده‌ای به نام فشار ازدواج در این کشورها شده و برای حل آن مردان کره‌ای و چینی اقدام به ازدواج با زنانی از ویتنام، کامبوج و اندونزی می‌کنند. این پژوهشگر با اشاره به اینکه در کشورهایی که از نظر اقتصادی در سطح پایین‌تری قرار دارند، دختران به دلایل اقتصادی حاضر به ازدواج و مهاجرت می‌شوند، اظهار کرد: در کشور تایوان ۳۹ درصد ازدواج‌ها از نوع فراملی است. ازدواج‌های فراملی موانع و مشکلاتی نیز دارد از جمله موانع فرهنگی و زبانی دو طرف ازدواج. اما مهم‌ترین مساله شهروندی و تابعیت است.حقیقت‌طلب با بیان اینکه ازدواج‌های فراملی در ایران هم به دلیل روند رو به‌رشد مهاجرت از ایران و مهاجرت به ایران در حال گسترش است، اظهار کرد: حضور حدود ۵ میلیون نفر از ایرانیان در خارج از کشور و حدود ۳ میلیون مهاجر در داخل کشور مسلما تعداد زیادی ازدواج فراملی را به همراه دارد. به گفته وی بزرگ‌ترین مشکل ازدواج‌های فراملی در ایران، مشکل تابعیت و شهروندی و تبعیض جنسیتی است که در قوانین تابعیت ایران وجود دارد. بدین ترتیب که در ازدواج‌های فراملی اگر طرف مرد ازدواج، ایرانی باشد علاوه بر فرزند حاصل، زن خارجی نیز به‌صورت خودکار به تابعیت ایران پذیرفته میشود. اما اگر طرف زن ازدواج، ایرانی باشد نه تنها قوانین حمایت نمی‌کنند بلکه به‌نوعی مجازات نیز می‌کنند.این پژوهشگر در ادامه گفت: فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در صورت تولد در خارج از ایران هرگز ایرانی نخواهند شد و اگر در خود ایران به دنیا بیایند هم حداقل تا ۱۸ سالگی هویت ایرانی برای‌شان متصور نیست. این مساله مشکلاتی اعم از بی‌هویتی فرزندان، تشديد فقر زنان ایرانی و تبدیل ایران به یکی از کانون‌های بی‌تابعیتی در جهان را به وجود آورده است.
جایگاه متضاد «مادر» در عرف و قوانین تابعیت ایران
مادر در فرهنگ کشور ما جایگاه برجسته‌ای دارد و این سوال وجود دارد که چرا قانون با این مساله در تناقض است؟ مراد ثقفی، مدیر انجمن یک شهر و پیمان نیز در ادامه ضمن بررسی قوانین تابعیت ایران گفت: اداره حقوقی قوه قضاییه یک‌بار در سال ۷۵ و بار دیگر در سال ۸۰ نظر خود را به این صورت اعلام کرده است که اجرای بند ۴ قانون مدنی برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی فاقد اشکال است و این افراد ایرانی محسوب می‌شوند و می‌توان به این‌ها شناسنامه داد. اما ماده‌واحده سال ۱۳۸۵ کار را سخت‌تر کرد. او با بیان اینکه ابتدا نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۵ با حسن ظن مي‌خواستند مساله را حل کنند؛ گفت: در طرح اولیه هم درخواست تابعیت از بدو تولد تا سن ۱۸ سالگی بود، اما نیروهای مخالفی وجود داشتند که باعث تصویب ماده‌واحده‌ای شد که درخواست تابعیت را به بعد از ۱۸ سالگی موکول کرد و باعث آسیب‌های اجتماعی بسیار بزرگی در چند سال اخیر شد. بلافاصله بعد از تصویب آن ماده واحده خیلی‌ها متوجه آسیب‌زا بودن آن شدند. نمایندگان در سال ۱۳۹۱ طرحی را مصوب کردند که حداقل این کودکان تا سن ۱۸ سالگی محروم از تحصیل، حقوق شهروندی، حق بهداشت و حق درمان نباشند و برای تمدید سالانه اقامت‌شان در ایران تا سن ۱۸ سالگی مجبور به پرداخت هزینه نباشند. ثقفی با بیان اینکه در ماده واحده سال ۱۳۸۵ کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به جز حق اقامت هیچ حق دیگری برای زندگی در ایران نداشتند، گفت: این طرح یک گام روبه‌جلو برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اقتصادی بود، ولی شورای نگهبان به دلیل بار مالی برای دولت این طرح را تصویب نکرد. از سال ۱۳۹۳ هم انجمن یک شهر و پيمان برای ارائه یک طرح از سوی دولت با وزارت رفاه اجتماعی وارد همکاری شد و پیگیری‌های بسیاری را انجام داد. اما در درون دولت برای حل این مساله اجماع وجود ندارد. در حال حاضر طرح خوبی در کمیسیون لوایح دولت وجود دارد که می‌تواند راهگشای مشکلات بسیاری باشد ولی همچنان این طرح از دولت به مجلس نرسیده است.
سایر اخبار این روزنامه
بازي تمام شد!
جدال نظارت!
بايد دست و پاي بشار را طلا گرفت
مشقت های مهاجرانی که هیچ گاه مهاجرت نکردند
بازتكرار غيرمجازها
خدا ما را به شهداي مدافع حرم ملحق كند
حضور بانوان در ورزشگاه‌ها منع شرعی ندارد
امیدوار به قهرمانی هستم
قول مقامات نظامی و امنیتی پاکستان برای همکاری موثر در مورد آزادی مرزبانان ایرانی
بازي تمام شد!
حضور بانوان در ورزشگاه‌ها منع شرعی ندارد
