روزنامه آرمان امروز
1397/08/07
وزراي جديد به مطالبه فعالان اقتصادي پاسخ دهند
آرمان: حسن روحانی، رئیس‌جمهور روز گذشته با استناد به اصول 87 و 133 قانون اساسی و در احکام جداگانه‌ای، چهار وزیر جدید وزارتخانه‌های اقتصادی را که روز شنبه در مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد کسب کردند، منصوب کرد. بر این اساس، فرهاد دژپسند با 200 رأی، محمد شریعتمداری با 196 رأی، رضا رحمانی با 203 رأی و محمد اسلامی با 151 رأی توانستند به ترتیب به وزارتخانه‌های اقتصاد، کار، صمت و راه‌وشهرسازی راه یابند. به دنبال کسب رأی اعتماد وزرای جدید اقتصادی از سوی مجلس، برخی خبرگزاری‌های رسمی کشور به این موضوع پرداختند که باتوجه به شرایط کنونی اقتصاد، لازم است چه اقدامات عاجلی از سوی وزرا پیگیری شود؟ باید منتظر ماند و دید که وزرای جدید تا چه اندازه می‌توانند صدای رسای مطالبه‌گران در دولت روحانی باشند. رئیس‌جمهور با استناد به اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در احکام جداگانه‌ای، چهار وزیر جدید را که موفق شدند روز شنبه رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی را کسب کنند، منصوب کرد. به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در این احکام از وزیران خواسته تا با به‌کارگیری همه استعداد و صلاحیت خویش و استفاده از مدیران شایسته، در پیشبرد برنامه دولت دوازدهم و اولویت‌ها و مأموریت‌های ابلاغی رئیس‌جمهور اقدام کنند. رئیس‌جمهوری ابراز امیدواری کرده است این وزرا با اتکا به خداوند متعال، در هماهنگی با هیأت‌وزیران و با حرکت در مسیر اعتدال و رعایت کامل «منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید» در انجام شایسته وظایف قانونی و تحقق اهداف «آزادی، امنیت، آرامش و پیشرفت» و خدمت به اسلام و ملت شریف ایران موفق باشند. طبق این احکام جداگانه، محمد اسلامی به عنوان وزیر «راه و شهرسازی»، محمد شریعتمداری به عنوان «وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، رضا رحمانی به عنوان «وزیر صنعت، معدن و تجارت» و فرهاد دژپسند به عنوان «وزیر امور اقتصادی و دارایی» منصوب شدند.افزایش توجه به بخش خصوصی
تجار، تولیدکنندگان، اصناف و کارشناسان دیروز مطالبات خود را از وزرای جدید مطرح کردند. واگذاری شرکت‌های دولتی و افزایش توجه به بخش خصوصی از جمله مهمترین درخواست‌های مطرح شده از سوی تجار و تولیدکنندگان از وزیر صمت بود که در این زمینه عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ایسنا، به مشکلات اساسی موجود در سه بخش صنعتی، معدنی و تجاری کشور اشاره و از وزیر جدید درخواست کرد تا توجه به تشکل‌ها و بخش خصوصی افزایش یابد. به اعتقاد او، مسائل بانکی و معوقات تولیدکنندگان از مهمترین مشکلات بخش صنعت، فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات مهمترین مشکل معدن‌کاران و دشواری انعقاد قرارداد با طرف‌های خارجی، مسائل بانکی و گمرکی از جمله مشکلات اساسی در بخش بازرگانی است که در این زمینه وزیر مربوطه باید با تشکیل اتاق فکر بین بخش خصوصی و دولتی، درصدد حل این مسائل برآید. همچنین کاظم دوست‌حسینی، کارشناس اقتصادی معتقد است یکی از مهمترین اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید فعالیت‌ها باید خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی باشد. او ادامه داد: اولویت در حوزه صنعت، معدن و تجارت، توجه ویژه به تولید است، چراکه بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به معضلات این حوزه برمی‌گردد. در تولید و تامین مالی هنوز معتقدیم که بخشی از مشکلات این بخش تامین مالی است.
ترمیم دستمزد کارگران
روز گذشته همچنین جلسه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد که بررسی درخواست نمایندگان کارگری شورای عالی کار در مورد ترمیم دستمزد سال جاری به دلیل کاهش قدرت خرید کارگران طی ماه‌های اخیر مهمترین موضوع این نشست بود. در همین زمینه، براساس گزارش مهر، محمد شریعتمداری بر ضرورت تحقق عملی سه‌جانبه‌گرایی در حوزه روابط کار تاکید کرد و گفت: توجه به رونق تولید و خدمات تنها راه نجات کشور از گرفتاری‌هایی است که امروز به آن دچار شده‌ایم. او اظهار امیدواری کرد که گام‌های موثری در حوزه تولید با کمک شرکای اجتماعی یعنی تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی برداشته شود. شریعتمداری همچنین خبر داد که امکان ترمیم دستمزد کارگران براساس شرایط کنونی وجود دارد.
بهبود فضای کسبوکار
همچنین درحالی به‌تازگی اسلامی به عنوان وزیر راه‌وشهرسازی به تشریح برنامه‌های خود پرداخته است که فرشید پورحاجت ـ دبیر کانون انبوه‌سازان ـ به ایسنا، می‌گوید: هم‌اکنون حوزه ساخت‌و‌ساز در رکود به‌سر می‌برد و شرایط سختی دارد. در حوزه بافت فرسوده برای استفاده از صندوق توسعه ملی پیشنهاد دادیم که خوشبختانه دیروز تفاهمنامه آن انجام شد. در این حوزه میشود هزینه‌های تولید را کاهش داد. اما مصوباتی که بعضا در مجلس دنبال میشود و نیز سمت‌و‌سوی تسهیلات، برای حوزه تولید کفایت نمی‌کند. منابع به سمت استفاده از صندوق‌های پس‌انداز مسکن یکم سوق یافته که در آینده چالش خود را خواهد داشت. بنابراین حتما باید در استفاده از صندوق توسعه ملی برای بافت فرسوده تمهیدات لازم صورت گیرد. او با بیان اینکه بخش تولید، ابتدا باید وارد فرآیند بازآفرینی شود گفت: در مرحله دوم، واحدها در قالب فروش اقساطی و صندوق‌های پس‌انداز مسکن یکم به خریداران واگذار شود. همچنین در خبرها آمده است که بهبود فضای کسبوکار دستور کار مهم وزیر اقتصاد است که در همین باره هم محمد ماهیدشتی کارشناس اقتصادی به مهر گفت: مطالعات علمی نشان می‌دهد شاخص کسبوکار تاثیر مستقیمی بر کارآفرینی، اشتغالزایی، نوآوری و رشد اقتصادی دارد. در کشور ما نیز به این نتیجه رسیده‌اند که استان‌هایی که فضای کسبوکار بدتری دارند با نرخ بیکاری بالایی مواجه هستند.
سایر اخبار این روزنامه
نفت را مي‌فروشيم بدون اراده آمريكا
آیت‌ا...يزدي جبران كند
پدافند غیرعامل باید با هرگونه نفوذ مقابله کند
تغيير بايد در رويكرد دولت باشد نه در وزرا
سومين كليددار اصلاح‌طلب پايتخت کیست؟
محسن هاشمی رفسنجانی گزینه واقعی مدیریت شهر تهران
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
فلسفه برگزاری مراسم اربعین
ظریف فردا به استانبول می‌رود
شکست سنگین حزب مرکل در انتخابات محلی
وزراي جديد به مطالبه فعالان اقتصادي پاسخ دهند
معاهدات حق تجارت را ادا می‌کند
