روزنامه قانون
1397/08/09
کاهش جمیعت کیفری با عوامل پیشگیرانه محقق میشود
مبارزه با جرم در جهان امروز به لحاظ پیچیدگی اشکال و ماهیت، مستلزم نگاهی جامع، علمی و عملگرا مبتنی بر آسیب‌شناسی است؛ بنابراین نگاه سنتی ذهنیت‌گرا و مقطعی نه‌تنها باری از دوش مدیریت در راستای مبارزه با بزهکاری بر نمی‌دارد بلکه بر پیچیدگی عوامل جرم‌زا می‌افزاید. دانش علوم اجتماعی امروز ثابت کرده است که جرم، نتیجه شرایط نامناسب زندگی فردی و اجتماعی است؛ در واقع رفتار، یک‌شیوه واکنشی به محرک‌های خارجی است؛ شیوه‌هایی که جامعه به ما می‌آموزد و با عنایت به قابلیت‌های فرهنگی و اجتماعی برآیند حضور ما در محیط زندگی است. روش‌های سزادهی ارعابی تا امروز در برخورد با پدیده‌های مجرمانه نتیجه مثبتی نداشته است. با دانستن این گزاره پرسش این است که چه باید کرد؟ اگر بر اساس روش‌های سنتی و روش‌های پسینه و دیرینه عمل کنیم باید با اتکا به ارعاب و مجازات‌های سرگوب‌گرانه سالب حیات، مجازات‌های فیزکی یا سالب آزادی بیخ‌وبن بزهکاری بالفعل یا بالقوه را از ریشه کند و کشور بزهکاران را در کشور ایران ایجاد کرد! که این اقدام نه عاقلانه و نه متناسب با عبرت‌آموزی از تجربیات گذشتگان است؛ از سوی دیگر با مطالعات میدانی نیز منطبق نیست. مطالعات نشان داده است که برای رعایت ضوابط و ارزش‌های اجتماعی و ایجاد نظم و قانون باید قابلیت تعادل و توانمندی جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داشت. قراراداد اجتماعی بین حاکمیت و مردم نیز متضمن چنین تکالیفی برای حاکمیت و بسترسازی برای اصول و اهداف مقرر در یک زندگی انسانی و اجتماعی است. استنتاج از مفهوم مخالف این تکالیف این است که اگر به این وظایف عمل نشد و افراد دچار عدم تعادل رفتاری شدند، حاکمیت از باب تسبیب مسئولیت دارد زیرا بزهکار قربانی فقر مادی و معنوی و تبعیض و ناکارآمدی مدیریت اجتماعی است. این برداشت هم با اسلام و هم با عدالت سازگار است؛ بنابراین با اطلاع از چنین رهاوردهای علمی و تجربی باید دید کدام روش مناسب است. جمع عوامل پیشگیرانه مسلتزم اقدامات کنشی برای تامین نیازهای اساسی حقوق شهروندی و حقوق بشری ملتی است که با انتخاب حاکمیت به او تصویب کرده است که منافع ملت را به منظور تامین نیازهای او مصرف و هزینه کند. اگر چنین کرد، مردم نیز موظفند که ضمن رعایت نظم و قانونگرایی ارزش‌های مقبول، منطقی و مناسب سنتی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی را رعایت کنند؛ بنابراین یک سیاست مناسب برای کاهش جمعیت کیفری باید با اقدامات کنشی به تامین حقوق اساسی و فطری ملت بپردازد تا جامعه نیز با احترام به ارزش‌ها اصول قانون‌مداری را رعایت کند. در صورتی که همه این عوامل با یکدیگر جمع شدند و برخی از افراد بازهم به قانون اعتنا نکردند، درآن صورت می‌توان از سیاست‌های واکنشی یا همان مجازات‌ها سخن گفت. در جهان کنونی به جای استفاده از سیاست‌های واکنشی، بزهکاران را در معرض حمایت‌های اجتماعی قرار می‌دهند تا جامعه‌پذیر شوند. آسیب‌های اجتماعی در کشور ما نتیجه عدم تعادل روحی و رفتاری مردم است. بسیاری از مردم ایران فقیر و افسرده‌اند و احساس اطمینان اقتصادی نمی‌کنند حتی ثروتمندان ما نیز تعادل رفتاری ندارند زیرا از فقر فرهنگی رنج می‌برند. در شرایطی که مدیران کشور که باید دلسوز مردم و مملکت باشند با رانت‌های اقتصادی اموال مردم را به یغما می‌برند، نمی‌توان از اصلاح گسترده اجتماعی سخن گفت. ما باید در مسیری قرار بگیریم که جمع‌گرایی را جایگزین فردگرایی و مسئولیت‌های فردی را جایگزین مسئولیت‌های اجتماعی بکنیم، نه آنکه مسئولان خود پیشگام در زمینه فساد باشند. برقراری نظم و قانونگرایی نمی‌تواند با سیاست‌های مقطعی صورت بگیرد بلکه باید با بازنگری در تمام امور انجام شود. قانون مجازات اسلامی مصوب سال92 بر اساس منطق و واقع‌گرایی به تصویب رسید اما زمینه‌های اجرای آن ایجاد نشد. مسئولان و نمایندگان مجلس باید بدانند که کاهش جمعیت کیفری بیش از آنکه نیاز به رویکرد واکنشی و قانون‌گذاری داشته باشد، احتیاج به پیشگیری است. بی‌تردید نمایندگان مجلس در طرح کاهش جمعیت کیفری حسن نیت دارند و هدف‌شان مقدس است اما توجه ندارند که امروز همه مسئولان از سیاست‌های کنشی غافل شده‌اند. در پایان باید گفت ضمن آنکه کاهش جمعیت کیفری یکی از ضروریات نظام اجتماعی و قضایی است اما راهکار آن توسعه فرهنگ اجتماعی، رفع نابرابری، تبعیض، فقر و فساد گسترده اقتصادی است. تا زمانی که عوامل مهم جرم‌زایی چون موارد مذکور رفع نشود و در راستای بهبود حال مردم قدمی برداشته نشود، نمی‌توان امید داشت که سیاست‌های واکنشی با ترکم قوانین موثر باشد
سایر اخبار این روزنامه
با د‌ست، پا و سر بر اي قهر ماني مي‌رويم
بايد گفت و گو بين جريانات سياسي انجام شود
پر داخت دیه دنیـا
فساد در امضا هاي طلايي
مسموميت هاي زنجيره‌اي
فعالیت نمایندگان باید از حالت محلی به ملی تبدیل شود
لزوم اصلاح قانون انتخابات با رعایت حقوق همه مردم
بنزين بي‌كيفيت در ايران جبراني ندارد
کاهش جمیعت کیفری با عوامل پیشگیرانه محقق میشود
شرق تشنه
تلاش برای احیای باغ و گیاهان آن در دستور کار است
