روزنامه قانون
1397/08/14
سرگرداني CFT
مهلت بيست روزه شوراي نگهبان براي بررسي CFT به پايان رسيده بود و برخي مدعي بودند كه اين نهاد حاكميتي در اعلام راي منفي به آن و ايراداتش، سعي داشته در روز 13آبان به صورت نمادين اعلام كند و براي همين تا روز گذشته دست نگه‌داشت و سرانجام سخنگوی شورای نگهبان در همین زمینه گفت كه شورای نگهبان در جلسات متعدد خود لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را مورد بررسی قرار داد و این لایحه را واجد ایرادات و ابهاماتی دانست. این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، یکی از لوایح FATF، گفت: این لایحه در جلسات متعدد و مکرر شورای نگهبان با حضور تمامی اعضا مورد بررسی قرار گرفته است. وی با اشاره به نتیجه بررسی‌های شورای نگهبان درباره لایحه ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، اظهار داشت: نظرات شورای نگهبان درباره این لایحه شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهاماتی است که در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است. قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، ایرادات این شورا نسبت به لایحه CFT را حدود 20 مورد دانست و افزود: همزمان با بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه CFT، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز این لایحه را بررسی و درباره آن اعلام نظر کرده است. کدخدایی اضافه کرد: ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه CFT را نیز که شامل عدم انطباق با سیاست‌های کلی است در نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده‌ایم. سخنگوی شورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: این ابهاماتی که به لایحه CFT از سوی این شورا وارد شده، به‌منزله رد این مصوبه نیست و فقط اظهارنظر شورای نگهبان است و در صورتی که مجلس بر مصوبه قبلی‌‌اش اصرار کند، در نهایت این لایحه، جهت تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع میشود.بررسي ايرادات در هفته آينده
حشمت ا... فلاحت پیشه، ريیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با اشاره به اینکه به نظر می رسد شورای نگهبان لایحه CFT را رد کرده است، گفت: هفته آینده ایرادات شورای نگهبان بررسی میشود. فلاحت‌پیشه، در خصوص ایرادات شورای نگهبان به لایحه الحاق به CFT، گفت: ایرادات متعددی به لایحه مذکور گرفته شده و هم‌اکنون نیز لایحه به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است. نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه موضوع مذکور بعد از تعطیلات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، اظهار کرد: بیش از 20 ایراد به لایحه الحاق به CFT گرفته شده است. وی ادامه داد: علاوه بر ایرادات گرفته شده از سوی شورای نگهبان در نهایت نیز ایراد کلی مبنی بر اینکه چون لایحه برای منافع ملی ضرر دارد، کلیات CFT را خلاف موازین شرع دانسته است. این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: ابرام بر نظر قبلی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، رفع ایرادات یا پذیرش نظر شورای نگهبان و رد لایحه سه حالت کلی است که پس از بررسی این مهم مشخص خواهد شد و از سوی سخنگوی کمیسیون در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام میشود. ريیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر موضوع مذکور در صحن علنی قوه مقننه رد شود این مهم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمی شود اما اگر نمایندگان بر نظر کمیسیون اصرار و ابرام داشته باشند به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد.
پيش زمينه مجمع در قبال CFT
گفتني است چندي پيش، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، که معاون حقوقی رييس جمهور و رييس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز حضور داشتند، بررسی انطباق و عدم مغایرت لایحه الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در دستورکار قرار گرفت. بر اساس این گزارش، در این نشست گزارش کمیسیون نظارت و کمیسیون سیاسی‌ـ دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره تطبیق لایحه مذکور با سیاست‌های کلی نظام مطرح و ادامه بررسی به جلسه آتی هیات عالی موکول شد.
از طرفي محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج‌شنبه، 26 مهر در حاشیه پنجمین نشست جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران درباره نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)، گفت: مجمع در چارچوب وظایف قانونی خودش عمل می‌کند. وی افزود: آنچه برای ما مهم است، اجرای قانون است، بنابراين باید صبر کنیم تا در مجمع مورد بحث قرار گیرد، مجلس و شورای نگهبان ارتباطات خوبی دارند و آن‌ها هم طبق قانون عمل می‌کنند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این سوال که آیا هنوز هم، نظرات مجمع درباره خطرات FATF پابرجاست، گفت: من دبیر مجمع هستم و نمی‌توانم نظر خودم را از طرف دیگران بگویم و باید بگذاریم در صحن مجمع بحث شود.
سرنوشت يك لايحه
از همان زماني كه خبر ايرادات شوراي نگهبان منتشر شد برخي رسانه‌ها واكنش‌هاي مثبت و منفي فراواني نشان دادند و تسنيم در گزارشي نوشت كه حالا سوال اینجاست، سرنوشت لایحه الحاق ایران به CFT چه خواهد شد؟ قدر مسلم این است که این لایحه از سه طریق تعیین تکلیف خواهد شد. در ذیل، نگاهی داریم به روش‌هایی که نمایندگان مجلس و دولت، می‌توانند این لایحه را تبدیل به قانون لازم‌الاجرا کنند.
1 - اصلاح توسط مجلس
با توجه به اینکه ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه CFT به مجلس اعلام شده است، طبق آیین‌نامه داخلی پارلمان، مجلس می‌تواند از طریق بررسی مجدد و رفع ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون مربوطه (قضایی و حقوقی) و سپس تصویب اصلاحات در صحن مجلس، نظر شورای نگهبان را تامین کند.
با رفع ایرادات شورای نگهبان و بعد از طی مراحل قانونی، این مصوبه از سوی رييس مجلس به رييس‌جمهور و سپس از سوی وی به‌عنوان یک قانون لازم الاجرا به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.
2 - اصرار مجلس
یکی دیگر از راه‌های تعیین تکلیف نهایی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT این است که اگر مجلس نسبت به نظر قبلی‌‌اش که در قالب یک مصوبه به شورای نگهبان ارسال کرده بود و شورا 20 ایراد از آن گرفت، اصرار کند، در این شرایط مصوبه مجلس از لایحه CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. طبق قانون، هرآنچه مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره به‌تصویب برساند، قانونی بوده و رييس جمهور نظر مجمع را به‌عنوان قانون لازم الاجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ خواهد کرد.
3 - لایحه جدید
در صورتی که به‌طور همزمان مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و در نهایت مجلس به این جمع‌بندی برسند که با توجه به ایرادات موجود، اساس لایحه CFT زیر سوال رفته و ایرادات شورای نگهبان، قانونگذار و یا حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این لایحه تامین نشده است، دولت بايد پس از رفع ایرادات و نواقص موجود، لایحه جدیدی به مجلس تقدیم کند. در صورتی که دولت لایحه جدیدی درباره الحاق ایران به کنوانسیون CFT به مجلس تقدیم کند، این لایحه همان روال قانونی تمام مراحل بررسی و تصویب را باید از ابتدا در مجلس طی کند.پیش از این نیز، درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو نیز چنین روندی طی شد و پس از اینکه شورای نگهبان ایرادات اساسی به این لایحه از حیث ترجمه و محتوا وارد کرد، دولت پس از رفع نواقص و ایرادات اساسی، دوباره لایحه جدیدی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
تلافي‌جويي‌هاي مردم آزار
با توجه به پيشينه شوراي نگهبان مشخص بود كه اين لايحه رد خواهد شد و اقدامات آمريكا در اجراي دوباره تحريم‌ها عليه ايران نيز به بهانه‌اي براي برخوردهاي خاص با اين نوع كنوانسيون‌هاست.
به نظر مي‌رسد با توجه به آن‌كه قرار است همكاري‌هاي پولي و بانكي ايران با كشورهاي ديگر در سطح كلان صورت گيرد، به هر نحوي كه شده بايد تكليف اين ايرادات مشخص شود و با اجماع نظر مسئولان كشور اين لوايح به نتيجه برسد زيرا در غير اين صورت مي‌تواند بهانه اي به دست دشمنان داده شود تا بيش از اين فشارهاي اقتصادي بر كشور را افزايش دهند؛ فشارهايي كه تنها مردم ايران را نشانه‌گرفته و معيشت آن‌ها را با بحران‌هاي فراواني روبه‌رو كرده است و تلافي‌كاري‌هاي سياسي نتيجه‌اي جز فشار بر ملت در برندارد.
سایر اخبار این روزنامه
لايحه ناكارآمد
فناي تير آخـر
حذف خسارت تاخیر تادیه از چک را نمی‌توان مثبت ارزیابی کرد
فناي تير آخر
ساز و کار مطمئنی را برای همکاری با ایران ایجاد کرده ایم
نوبخت: منابع مالی کشور در هفت ماه ۲۰ درصد رشد کرد
هدف تحریم‌ها تغییر رفتار ایران است
همبستگي جواب تحريم
سرگرداني CFT
عملیات غیر ممكن!
جاروی چینی‌ها در آب‌های جنوب
