حق بر هویت کودک

صالح نقره کار
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا

1.کودک حق بر هویت دارد. بجز اعطای هویت انسانی که کارستان پروردگار بی‌همتاست، دولت‌ها به مثابه یک حق بشری مسئول شناسایی هویت حقوقی و تشخص اعتباری بخشیدن به کودک هستند. مراجع رسمی مکلفند از باب اهلیت تمتع کودک به تبع اصدار گواهی هویت، حقوق بشر و شهروندی برای او تمهید نمایند.


2. اوراق هویت به کودک این حق را می‌دهد که به رسمیت شناخته شود. دولت به‌عنوان شهروند خود از وی حمایت کند و زیر سایه پرچم دولت متبوع، از حق و تکلیف تبعیت کند. استحقاق هر شهروند در یک نظام حقوقی بر اساس سیستم ترکیبی یا دوگانه خون یا خاک- یعنی توارث یا بلاد و مکانی که تولد محقق می‌شود- رقم می‌خورد.
3. در رژیم حقوقی ایران سنت حقوقی بر این روال بوده که با تمسک به سیستم خون تأکید بر انتقال هویت از پدر باشد. تدبیری بحران ساز که فرزندان ناشی از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی را محروم از یک حق بشری هویت بخش نموده و مصداق ممانعت از حق شهروندی را تداعی می‌نمود.
 4. خوشبختانه و بر مبنای راهبرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی منبعث از منشور حقوق شهروندی تدبیری اندیشیده شده است. لایحه تعیین تکلیف تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی در هیأت دولت تصویب شده و به موجب این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، تا قبل از 18 سالگی به درخواست مادر و پس‌ از 18 سالگی به درخواست خودشان می‌توانند تقاضای تابعیت ایرانی نموده و شناسنامه ایرانی دریافت کنند.
5. با این وصف نظام حقوقی ایران با سپری کردن روال قانونی مربوطه پس‌از تصویب نمایندگان مجلس و تأیید شورای نگهبان اجازه خواهد داد کودکان بسیاری که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند از حق هویت محروم نمانند و شناسنامه دریافت کنند.این تصمیم بزرگ که حاصل مداومت و کنشگری دلسوزانه نهادهای مدنی حامی کودکان است خجسته و مغتنم است.
6. کودکان محرومیت کشیده و پنهان شده‌ای که سال‌ها به‌دلیل این ایراد قانونی و به‌رغم وجود حقیقی خود فاقد هویت بودند آسوده خاطر خواهند شد. حق تحصیل و تأمین اجتماعی و حق حیات شایسته و اهلیت تمتع و استیفا خواهند یافت. بیش از ده‌ها هزار مورد طفل دچار محرومیت از حق، از تصمیم بایسته هیأت دولت منتفع می‌گردند. اقدامات مثبت و اثربخش را باید ارج نهیم و به‌جای نفرین تاریکی شمعی برافروزیم. از اینکه هیأت دولت صدای کودک بی‌هویت شد به نوبه خود سپاسگزارم.
7. حمایت هدفمند و برنامه‌ریزی شده از حقوق کودکان مهاجر و خصوصاً زمینه‌سازی نسبت به اینکه این مهاجران که خود هیچ نقشی در مهاجرت و نقل مکان نداشته‌اند دچار تسدید محرومیت‌های ناخواسته نگردند ضرورت دارد. نظام حقوقی با اقدامات تأمینی و حمایتی و جبرانی باید زمینه محرومیت مضاعف کودکان مهاجر را مرتفع سازد.
 8. آنچه این مصوبه و نیز فرمان مقام رهبری در خصوص تحصیل کودکان افغانی رقم می‌زند یک گام رو به‌جلو در زمینه پاسداشت حقوق کودک تلقی می‌شود و امید که زمینه‌های توسعه نظام حقوق کودک با تقویت نهاد ملی حقوق کودک و قانون جامع حمایت ازکودکان رقم خورده و خصوصاً کودکان مهاجر که از ضعف بیشتری برخوردارند در کنف حمایت رژیم حقوقی خجسته و شاد و ایمن باشند.