روزنامه خراسان
1397/08/22
قانونی فقط برای آه کشیدن!
دانش پور- 27 آذر سال 84، روز خوش یُمنی برای جوانان به حساب آمد؛ وقتی که نمایندگان مجلس بعد از مدت ها بررسی، قانونی 13 ماده ای را به تصویب رساندند که قرار بود بر اساس آن ازدواج جوانان تسهیل شود. قانونی که در دی ماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسید و امید جوانان را برای استفاده از تسهیلاتی که در قانون تدبیر شده بود بیشتر کرد. بر اساس این قانون دولت مکلف شد از طریق نهادهای عمومی نظیر شهرداری و اوقاف و امور خیریه و با بهره گیری از همکاری و امکانات وزارت مسکن و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و استفاده از زمین های دولتی یا زمین های اهدایی خیران، واحدهای ساختمانی را به عنوان «مسکن موقت» احداث کند و آن ها را در اختیار زوج های جوان با اجاره مناسب قرار دهد. مدت استفاده هر زوج متقاضی از این واحدها هم حد اکثر سه سال تعیین شد. از مکان برگزاری مراسم عروسی تا کمک هزینه زندگی همچنین در ماده 4 قانون تسهیل ازدواج جوانان هم بیان شد، کلیه دستگاه های دولتی، نهادهای عمومی و شهرداری های دارای تسهیلات رفاهی، فرهنگ سرا و تالار، باشگاه و اردوگاه موظف اند با هماهنگی کمیته سامان ازدواج، فضاهای مذکور را برای برگزاری جشن و مراسم ازدواج در اختیار زوج های واجد شرایط قرار دهند. علاوه بر این قرار شد به هر یک از خانواده‌های جوان در صورتی که هیچ یک از زوجین اشتغال به کار یا منبع درآمدی نداشته باشند، حد اکثر تا مدت دو سال پس از تاریخ ازدواج مبلغی به عنوان کمک هزینه زندگی به صورت قرض‌الحسنه پرداخت شود. در ماده 12 این قانون هم پیش بینی شد تا دولت هر شش ماه یک بار گزارش اجرای قانون را به کمیسیون فرهنگی مجلس تقدیم کند! علاوه بر این در ماده 7 آمده است: به منظور رفع موانعی که باعث تأخیر ازدواج می شود و تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است پس از موافقت فرمانده کل نیروهای مسلح اقدامات ذیل را انجام دهد: الف - تعیین محل خدمت سربازان متأهل در نزدیک ترین پادگان و مرکز نظامی محل سکونت. ب - پرداخت مستمری به میزان حداقل دو برابر سربازان مجرد به سربازان متأهل که میزان افزایش مستمری متأهلان از محل صندوق اندوخته ازدواج جوانان تأمین می شود. 13سال گذشت و گزارشی نیامد از آن زمان 13 سال گذشته اما هیچ خبری از گزارش شش ماه دولت در هیچ کدام از دولت ها منتشر نشد. البته طبیعی است که وقتی اقدامی صورت نگرفته است گزارشی هم منتشر نشود! کارایی ندارد! به گفته یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس آن چه باعث شده این قانون کارایی لازم را نداشته باشد، موازی کاری و جزیره ای عمل کردن ها در سطح دستگاه های مسئول است. سیده فاطمه ذوالقدر به تسنیم گفت: کمیسیون های فرهنگی و اجتماعی مجلس با ارسال نامه ای به ریاست جمهوری دلیل اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان را پیگیری کردند که در پاسخ، عملکرد دولت های پیشین و اختلال در روند اجرایی به عنوان عامل عمده معرفی شد. ذوالقدر معتقد است که مجلس به واسطه ایفای نقش نظارتی خود در بودجه 97عمل کرده است از جمله پیشنهاد افزایش در مبلغ پرداختی تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از 10 میلیون به مبلغ 15میلیون تومان که در کمیسیون فرهنگی مطرح شد و به تصویب رسید و هم اکنون در حال اجراست. متولی ندارد! معاون سامان دهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان هم دلیل مغفول ماندن قانون تسهیل ازدواج جوانان را نداشتن متولی اصلی برای اجرا دانست. به عبارتی مقوله ازدواج در سازمان های مختلف پخش شده و همه این دستگاه ها به نوعی متولی محسوب می شوند. در جلسات مکرری که با سازمان های متعدد برگزار شده نیز بیشترین تمرکز بر مسائل محتوایی است اما موضوعات اجرایی به سرانجام نرسیده است. به اعتقاد تندگویان، نبود بودجه در اجرای این قانون نقش حائز اهمیتی نداشته چرا که در عمل ساختار مشخصی برای بهره برداری از منابع وجود ندارد. چنان که نهادهای مختلف در این قضیه سرفصل ها و ردیف هایی دارند اما مجموعه و پایگاهی را نمی بینم که بر عملکرد دستگاه ها و نهادها نظارت کند. در واقع هنوز مشخص نیست چه کسی قرار است این اعتبارات را تأیید کند و عملکرد اجرایی دستگاه ها دربرابر دریافت این منابع چگونه بوده است؟ تندگویان: عملکرد مطلوبی نمی بینیم وی تاکید کرد: مشکلاتی همانند مسکن و اشتغال جوانان حل نشده باقی مانده که متولی آن دستگاه های دیگری هستند. البته اعتبارات خوبی نیز به این موضوعات تخصیص یافته است اما عملکرد مطلوبی نمی بینیم. از این رو معتقدم تا در موضوع قانون تسهیل ازدواج جوانان از سوی متولیان به یک وحدت رویه نرسیم، نمی توان توقع داشت جوانان به ازدواج رغبت نشان دهند. دولت‌ها برنامه ریزی ندارند یک عضوکمیسیون اجتماعی مجلس هم در گفت و گو با خراسان در این خصوص معتقد است از جمله دلایل اجرایی نشدن قانون تسهیل ازدواج جوانان این است که دولت‌ها برنامه ریزی دقیقی دراین باره نداشته اند. علی کرد نبود نظارت بر عملکرد دولت را هم موضوع دیگری دانست که منجر به اجرا نشدن این قانون شده است. وی با اشاره به تامین تسهیلات ازدواج گفت: تسهیلات ازدواج آسانی که توسط دولت در اختیار بانک‌ها قرار گرفته، نه تنها آسان نیست بلکه سخت است. ضمن آن که طبق قانون، باید نهادها و دولت‌ها کلاس‌های فرهنگ‌سازی برای جوانان برگزار کنند. اتفاقی که تابه‌حال نیفتاده چون برای دولت بار مالی داشته است. گزارش خراسان حاکی است، قانون تسهیل ازدواج جوانان مشتمل بر 13 ماده و 4 تبصره در جلسه علنی 27 آذر 1384 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 77 دی ماه 1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.
سایر اخبار این روزنامه
ظریف: پشت پرده برخی فضاسازی‌ها علیه FATF منافع اقتصادی است
«پدیده» رتبه دوم بهترین‌های 5 دوره لیگ
طرح سعودی برای ترور سردار سلیمانی
ردزنی باندهای بزرگ سرقت از انبار 2 مالخر
آتش خصوصی سازی بر جان آتش‌نشانی
خبرهای خوش معاون اول رئیس‌جمهور درباره اعتبار اشتغال و سهام عدالت
استراتژی که با یک دمپایی هوا رفت!
کورس گرانی مرغ و تخم مرغ
کاوش در فهرست مدیران شستا؛ از چندشغله‌ها تا ژن‌های خوب
صدای پای ایران بدون جنگل و رسیدن دیرکرد به قبوض گاز!
سمفونی سرقت به روایت مجید انتظامی
زمان‌بندی پرداخت بسته حمایتی
قانونی فقط برای آه کشیدن!
