روزنامه جهان صنعت
1397/08/24
پیمانکاران پروژه‌های عمرانی دولت را به فسخ قراردادها تهدید کردند؛
گروه حمل‌ونقل- کمبود دولت برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی کشور کار به جایی رسانده است که پیمانکاران می‌خواهند قراردادهای خود را فسخ کنند. بدهی دولت به پروژه‌های عمرانی در کنار سایر بدهی‌های دولت وضعیت ساخت آزادراه‌های کشور را در وضعیت وخیمی قرار داده است؛ وضعیتی که حالا حتی با افزایش قیمت نفت و وعده پرداخت بدهی‌ها از طریق اسناد خزانه هم بهبود پیدا نکرده است.دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها با بیان اینکه درصد نرخ تعدیل قراردادها متناسب با میزان افزایش قیمت مصالح نیست، گفت: پیمانکاران با این شرایط حاضر به ادامه کار نیستند و از ورود به پروژه‌های عمرانی جدید منصرف شده‌اند و قراردادهای موجود را هم فسخ می‌کنند.
خدایار خاشع در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به تغییر شرایط قرارداد با پیمانکاران در اجرای پروژه‌های راهسازی با بیان اینکه نرخ تعدیل مناسب نیست و با ادامه این وضعیت پروژه‌ها به بن‌بست می‌رسند، گفت: پیمانکاران قادر به ادامه این شرایط نیستند چرا که درصد نرخ تعدیل قراردادها متناسب با میزان افزایش قیمت مصالح نیست و نمی‌تواند ما‌به‌التفاوت‌ها را جبران کند.
وی با اشاره به افزایش قیمت میلگرد در بازار که بیشترین افزایش قیمت و بیشترین مصرف را در پروژه‌های عمرانی دارد، اظهار داشت: نرخ 56 درصدی برای تعدیل قیمت‌های میلگرد در حالی است که قیمت میلگرد به صورت متوسط در هر کیلوگرم از دو هزار تومان در اسفندماه سال گذشته به پنج هزار تومان رسیده و این درصد نرخ تعدیل هم نمی‌تواند میزان افزایش قیمت میلگرد را جبران کند. حال اینکه در پروژه‌های عمرانی چیزی حدود 11 هزار تن میلگرد مصرف میشود.
دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها تاکید کرد: این شرایط در حالی است که باید برای خرید میلگرد پیش‌پرداخت ارائه کنیم. از سوی دیگر دولت به سرمایه‌گذاران برای تسویه مطالبات، اسناد خزانه اسلامی و اوراق مشارکت ارائه می‌دهد حال اینکه باید این اوراق هم در بازار تنزیل شود.
خاشع با تاکید بر اینکه مجموع این عوامل موجب شده پیمانکاران درخواست فسخ قراردادها را داشته باشند، گفت: پیمانکاران با این شرایط حاضر به ادامه کار نیستند و از ورود به پروژه‌های عمرانی جدید منصرف شده‌اند و قراردادهای موجود را هم فسخ می‌کنند.
وی با تاکید بر اینکه قطعا با ادامه این شرایط با ریزش قابل توجه نیروی کار و افزایش بیکاری مواجه خواهیم شد، گفت: هنوز برخی از پیمانکاران از مصالح موجود خود استفاده می‌کنند اما به محض اینکه برای تهیه مصالح جدید وارد بازار شوند با مشکلات متعددی مواجه خواهند شد.
وی با اشاره به نرخ تنزیل اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی گفت: دولت توان ارائه پول نقد برای اجرای پروژه‌ها به پیمانکاران را ندارد و ما هم شرایط دولت را درک می‌کنیم و اسناد و اوراق را می‌پذیریم اما مجبور هستیم این اسناد را با نرخ 35 درصد در فرابورس یا بازار به فروش برسانیم به این معنا که اگر قیمت تمام شده اجرای یک پروژه برای پیمانکاران دو میلیارد تومان باشد اسناد را می‌تواند به قیمت یک میلیارد و 300 میلیون تومان به فروش برساند.
وی درباره راهکاری که می‌تواند پیمانکاران را از این شرایط خارج کند، گفت: پیشنهاد ما این است که دولت تامین مصالح را در پروژه‌ها بر عهده گیرد.
خاشع با اشاره به راهکاری دیگر تاکید کرد: راهکار دیگر می‌تواند افزایش سهم دولت در مشارکت در پروژه‌ها باشد.
در دوره وزارت آقای آخوندی میزان مشارکت دولت در پروژه‌ها به 30 درصد رسید که پیمانکاران از آن استقبال نکردند و معتقدم در این شرایط جدید اقتصادی دولت باید درصد مشارکت خود را افزایش دهد.
وی ادامه داد: وقتی آقای آخوندی در راس وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت با بیان اینکه دولت پول ندارد میزان مشارکت بخش خصوصی را صددرصد تعیین کرد که با این تصمیم وزیر راه‌وشهرسازی وقت در سال‌های 92 تا 94 هیچ قراردادی منعقد نشد، حتی قرارگاه خاتم هم از این شرایط استقبال نکرد تا اینکه سقف مشارکت دولت از صفر به 30 درصد رسید و اولین قرارداد با این شرایط آزادراه کنارگذر جنوبی تهران بود که با قرارگاه خاتم‌الانبیا منعقد شد.
خاشع با بیان اینکه در آن زمان 15 قرارداد با مصوبه هیات دولت با مشارکت 30 – 70 درصد منعقد شد که جهاد نصر و شرکت‌هایی از این دست وارد این قراردادها شدند اما امروز شاهد آن هستیم که در هیچ یک از این پروژه‌ها اقدام جدی انجام نشده و برخی از این شرکت‌ها هم از ادامه ساخت منصرف شدند.
وی تاکید کرد: معتقدم مهم‌ترین مشکل در پروژه‌های عمرانی این است که یا منابع مالی برای اجرا تعریف نشده است یا اینکه پروژه توجیه اقتصادی ندارد.
وی با بیان اینکه نرخ عوارض در ایران یک چهارم قیمت‌ها در کشورهای اروپایی است، گفت: در اروپا نرخ عوارض هر کیلومتر آزادراه حدود 11 تا 15 سنت است که این رقم معادل 1700 تا 1800 تومان در ایران است.
حال اینکه نرخ عوارض در ایران برای هر کیلومتر متوسط 70 تومان است.
در شرایطی که جامعه کشش افزایش نرخ عوارض را ندارد دولت هم نباید اصرار داشته باشد که سهم بخش خصوصی در مشارکت‌ها را افزایش دهد.
دبیر انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذار در آزادراه‌ها با بیان اینکه در حال حاضر 1140 کیلومتر آزادراه در حال ساخت است، گفت: اگر این شرایط ادامه داشته باشد ساخت آزادراه‌های جدید متوقف خواهد شد.
خاشع با اشاره به افزایش قیمت قیر در سال‌های گذشته مدعی شد: قیمت هر تن قیر در سال 72 چیزی حدود 200 تومان بود که امروز این قیمت به بیش از چهار میلیون تومان رسیده است یعنی در طول این سال‌ها فقط قیمت قیر در هر تن افزایش 20 هزار درصدی داشته است.
سایر اخبار این روزنامه
مشکلات اقتصادی حل خواهد شد
ظریف به مجلس احضار شد
مهلت ۴۵ روزه آمریکا و سردرگمی عراق برای خرید برق از ایران؛
سلطان سکه و همدستش اعدام شدند
نمایشگاه بغداد جایگزین نمایشگاه پاریس
جنگ سرد تمام‌عیار
مهره خاکستری شطرنج واگذاری سرخابی‌ها
دستور برکناری رییس فدراسیون فوتبال صادر شد
کاش یک ماداگاسکاری بودم!
درجست و جو ی رفاه معیشتی
وزیر «صمت» با چه سیاستی خودروسازان را متعهد می‌کند
پیمانکاران پروژه‌های عمرانی دولت را به فسخ قراردادها تهدید کردند؛
ضرورت اصلاحات نهادی
استعفای وزیر دفاع اسراییل پس از آتش‌بس در غزه
فارن‌پالسی بر اساس آرشیو ادعایی اسراییل گزارش داد
شهرداری تهران گرفتار سیاست‌زدگی
روحانی با استعفای مسعود نیلی موافقت کرد
