مخالفت آمریکا با ایجاد خط لوله جدید گاز روسیه به اروپا

دویچه‌وله- وزیر خارجه آمریکا به اوکراین قول داد آمریکا از تکمیل خط لوله جدید گاز روسیه به اروپا جلوگیری خواهد کرد. ایجاد این خط لوله میان روسیه و آلمان به سرعت پیش می‌رود و قرار است صادرات گاز روسیه به اروپا را دو برابر کند.
وزیر خارجه آمریکا به مقامات دولت اوکراین اطمینان خاطر داده است که آمریکا مانع از اجرای پروژه «نورد استریم ۲» که پروژه انتقال گاز طبیعی روسیه از طریق دریای بالتیک به اروپا و آلمان است، خواهد شد.
مخالفت آمریکا با اجرای این پروژه برخاسته از نگرانی برخی از کشورهای منطقه از افزایش نفوذ روسیه است. پمپئو تاکید کرده است که آمریکا جلوی گسترش نفوذ روسیه در اروپا را خواهد گرفت. وزیر خارجه آمریکا جمعه گذشته در دیدار خود به پاولو کلیمکین، وزیر خارجه اوکراین در واشنگتن گفته است: ما در سایه همکاری خود تلاش خواهیم کرد پروژه «نورد استریم ۲» متوقف شود.پروژه «نورد استریم ۲»، پروژه انتقال گاز طبیعی روسیه از طریق دریای بالتیک به سوی آلمان و اروپاست؛ خط لوله‌ای به درازای بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر و ظرفیتی معادل انتقال ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در سال. این پروژه در راستای افزایش حجم انتقال گاز روسیه به اروپا پیش‌بینی شده است. در صورت اجرای این پروژه، ظرفیت انتقال گاز طبیعی روسیه به اروپا به ۱۱۰ میلیارد متر‌مکعب در سال افزایش خواهد یافت.
وزیر خارجه آمریکا گفته است این پروژه در صورت اجرا می‌تواند امنیت اقتصادی و استراتژیک اوکراین را به مخاطره ‌اندازد و کشورهای اروپایی را بیش از پیش وابسته به گاز روسیه کرده و به تهدیدی برای استقلال کشورهای اروپایی بدل شود. وزیر خارجه آمریکا گفت که آمریکا مخالف آن است که روسیه همان دخالت‌های‌ سیاسی و اقتصادی را که در اوکراین انجام داده در ارتباط با سایر کشورهای اروپایی نیز اجرا کند.


پمپئو به وزیر خارجه اوکراین اطمینان خاطر داده است که آمریکا هرگز الحاق کریمه به خاک روسیه را نخواهد پذیرفت و همه تلاش خود را به کار خواهد گرفت و سیاست ‌تحریم‌ها را همچنان دنبال خواهد کرد تا روسیه ناگزیر به پایان دادن کنترل خود بر کریمه شود. انتقال گاز طبیعی از طریق دریای بالتیک، نیاز اوکراین برای انتقال گاز به اروپا را از بین می‌برد. از این رو‌ بسیاری از کشورهای اروپایی‌ از جمله لهستان نیز همچون اوکراین مخالف پروژه «نورد استریم ۲»، شرکت روسی گازپروم هستند.
این در حالی است که آلمان از اجرای این پروژه دفاع می‌کند و آن را تضمینی برای تامین نیازهای خود به انرژی می‌‌داند. فرانسه و اتریش نیز در مجموع موافق اجرای این پروژه هستند. کنگره آمریکا قانونی برای مجازات شرکت‌های سرمایه‌گذار در پروژه «نورد استریم ۲» تصویب کرده است. تصمیم در مورد اجرای این قانون برعهده دونالد ترامپ است.