روزنامه قانون
1397/08/28
تحديد هاي قانوني
احمد امیرآبادی فراهانی در جلسه علنی صبح ديروز مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی خبر داد. طرحي كه مي‌تواند مانند شمشير دولبه باشد و علاوه بر ويژگي‌هاي مثبتي كه دارد، هزينه‌هايي نيز براي آزادي افراد به وجود بياورد. به گزارش رسانه‌هاي داخلي، طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی که در کمیسیون فرهنگی مجلس در حال پیگیری است و طی یک ماه اخیر با جنجال‌های بسیاری همراه بوده است. چرا که یکی از ماده‌های این طرح که واکنش‌های مختلفی را از سوی وزارت ارتباطات به همراه داشته است، به موضوع تغییر مدیریت گذرگاه اینترنت بین الملل و واگذاری آن به نیروهای مسلح برمی‌گردد. کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس امروز نیز بار دیگر بررسی این طرح را در دستور کار قرار داده است. پیش نویس طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی از مرداد امسال در کمیسیون فرهنگی به بررسی گذاشته شده است. در یکی از ماده‌های این طرح قرار است با موافقت مجلس، «مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌الملل» از دولت یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت، گرفته شده و «مدیریت اینترنت بین‌الملل» در اختیار سازمان پدافند غیرعامل قرار بگیرد. وزارت ارتباطات در واکنش به این طرح، واگذاری مدیریت اینترنت به یک نهاد نظامی را راهی برای ایجاد انحصارگرایی و نیز موازی‌کاری با مصوبه شورای عالی فضای مجازی در همین زمینه اعلام کرده است. شورای عالی فضای مجازی در مرداد سال ۹۶ طرح ساماندهی شبکه های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را با تقسیم کار چند دستگاه مرتبط در کشور، مصوب کرده بود. البته پيش از اين تاريخ و در دي 95 عزت‌ا... ضرغامي، عضو شورای عالی فضای مجازی خبرداده بود كه ساماندهی فضای مجازی در حوزه های مختلف در دستورکار این شورا قرار گرفته و در آینده نزدیک تصمیماتی در حوزه های مختلف گرفته می شود. در همان روزها درگيري‌ها برسر مساله تلگرام و انتقال سرور آن به ايران بسيار داغ بود و در نهايت نيز زماني‌كه نتوانستند كاري انجام دهند، اين پيام‌رسان را فيلتركردند كه اين روش را نمي‌توان سامان‌دهي ناميد. طرح پیش‌نویس ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در مجلس در چهار فصل اصلی مورد بررسی قرار گرفته و تاکنون و به گفته برخی اعضای کارگروه مجازی مجلس اصلاحات مختلفی روی این طرح در نظر گرفته شده است. در فصل اول طرح به شرایط متقاضی و تایید فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی در کشور اشاره شده است. بر همین اساس مشخص شده که برای فعالیت خدمات پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار باید یک پنجره واحد با رعایت قوانین کشور تشکیل شود. در حالی به ایجاد پنجره واحد برای فعالیت پیام رسان‌های اجتماعی در طرح مجلس اشاره شده که در سند مصوب شورای عالی فضای مجازی با عنوان سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی هم به ایجاد پنجره واحد برای صدور مجوز فعالیت و نظارت بر پیام رسان‌های اجتماعی اشاره شده بود.فصل‌هاي ترسناك
از سوی دیگر در فصل اول طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی فعالیت این پیام‌رسان‌ها منوط به دریافت مجوز فعالیت از هیات نظارتی شده که بعد از قانونی شدن این طرح تشکیل خواهد شد. براساس این طرح مجلس، اعضای این هیات نظارت که بر نحوه فعالیت این پیام‌رسان‌ها چه داخلی و چه خارجی نظارت خواهند داشت شامل رييس مرکز ملی فضای مجازی(به‌عنوان رييس هیات)، معاون ذیربط یا نماینده تام‌الاختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون ذیربط یا نماینده تام الاختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون ذیربط یا نماینده تام الاختیار وزارت اطلاعات، معاون ذیربط یا نماینده تام الاختیار دادستانی کل کشور، یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس، صدا وسیما، سپاه پاسداران، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل، یک نماینده از مدیران پیام‌رسان‌های داخلی و نماینده حوزه علمیه خواهند بود. در سند شورای عالی فضای مجازی اما به‌جای این هیات نظارت که در طرح مجلس در نظر گرفته شده کارگروهی با عضویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی (پلیس فتا)، سپاه پاسداران و سازمان صداوسیما نحوه فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی را رصد می‌کرد. در فصل سوم طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی با عنوان« حمایت‌ها» تنها وظایف حمایتی برعهده وزارت ارتباطات و بانک مرکزی گذاشته شده است. این در حالی است که در سند مصوبه شورای عالی فضای مجازی علاوه بر وزارت ارتباطات و بانک مرکزی وظایف حمایتی هم برای وزارت ارشاد، قوه قضايیه، سازمان صداو سیما، مرکز ملی فضای مجازی و... در نظر گرفته شده است.
انتقادهاي حقيقي در فضاي مجازي
روزنامه ايران چندي پيش و در انتقاد به اين طرح نوشته بود كه در چند روز گذشته و با درز کردن اطلاعات در خصوص طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی، واکنش‌ها و بحث‌های مختلفی در فضای مجازی شکل گرفته است. بسیاری از کاربران در شبکه اجتماعی توييتر با انتقاد از برخی بندهای طرح ساماندهی از جمله واگذاری مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌الملل به نهاد نظامی نسبت به حریم خصوصی و امنیت خود بیشتر از گذشته ابراز نگرانی می‌کنند. در همین زمینه برخی مدیران وزارت ارتباطات نیز نسبت به موازی‌کاری‌های طرح ساماندهی پیام رسان اجتماعی مجلس با مصوبه تصویب شده شورای عالی فضای مجازی در همین زمینه ابراز نگرانی می‌کنند. برای مثال رضا باقری اصل، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات روز سه‌شنبه (یکم آبان) در توييتر خود با اشاره به موضوع واگذاری مدیریت اینترنت به نیروهای مسلح، بررسی طرح ساماندهی پیام رسان اجتماعی در مجلس را موازی کاری با شورای عالی فضای مجازی دانست. او در تويیت خود گفته است:«در حالی که رویه مجلس عدم ورود به موضوعات تصویبی شوراهای عالی نظیر انقلاب فرهنگی و امنیت ملی بوده است، با وجود تصویب سیاست‌های حمایت و صیانت از شبکه‌های اجتماعی و پیام رسانه در شورای عالی فضای مجازی، مجلس طرح موازی ارائه کرده است». در همین زمینه نیز حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و ريیس هیات مدیره شرکت زیرساخت که به‌تازگی به توييتر پیوسته در اولین تويیت خود اعلام کرده که بندی از طرح ساماندهی پیام رسان اجتماعی در مجلس یعنی واگذاری ورود اینترنت به یک نهاد نظامی باعث ایجاد انحصارگرایی در این بخش می شود. او با تاکید بر اینکه زیرساخت در جلسات مشخص دلایل فنی و قانونی این مخالفت را اعلام کرده گفته است: «با احترام به شأن قانونگذاری مجلس ما مجری قانون خواهیم بود، اما نباید در زمانی که به‌دنبال رفع انحصار و تقویت اقتصاد مقاومتی هستیم انحصارگرایی رخ دهد». با وجود مخالفت‌های شفاف برخی از اعضای وزارت ارتباطات با طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی و موازی‌کاری خواندن این طرح با مصوبه شورای عالی فضای مجازی، باید گفت اکثر نمایندگان مجلس به نوعی حاضر به پاسخگویی در این خصوص نشده‌اند و برخی از آن‌ها نیز با وجود شفافیت در تلاش این طرح برای واگذاری اینترنت به نهاد نظامی، آن را رد می‌کنند. حالا باید منتظر ماند و دید آیا مجلس در تصویب این طرح اصلاحات لازم را انجام خواهد داد یا با تصویب آن زمینه ساز ایجاد مشکلات بیشتر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور خواهند شد.
تحديدها و تهديدها
به نظر مي‌رسد اين طرح در راستاي تهديد و تحديد آزادي‌هاي اجتماعي مردم ايران پيش مي‌رود و اينكه قرار باشد مجلس نيز در اين مسير سنگ بيندازد اقدام مناسبي نيست زيرا نام ديگر اين نهاد قانونگذاري خانه ملت است ولي رويه‌اي كه برخي از نمايندگان در پيش مي‌گيرند با منافع ملت همخواني ندارد و بيشتر در راستاي عده‌اي قليل است اميدواريم نمايندگان آزاده مجلس مقابل هرگونه تضييع حقوق ملت بايستند و اجازه ندهند كه فشار بر مردم قانوني شود.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
ببر های کاغذی به دنبال ظریف
تحديد هاي قانوني
يورش شبانه به باغ اراج
استمرار طلبي شوراي رقابت!
لیبرمن برای فرار از شکست استعفا داد
تعداد نمايندگان براي مجلس يازدهم افزايش مي‌يابد
چشم‌کور«عقاب روزنامه‌نگاری» در بحران‌ها
كلاهبرداري با حفر ه‌هاي امنیتی!
درگیري در مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌المللی، لطف نیست
تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین اخذ نشده
شبکه اخلالگر محصولات پتروشیمی متلاشی شد
ولیعهد زیرضرب سناتور
