روزنامه آرمان امروز
1397/09/01
نکاتی حقوقی درباره تایید یا رد شهردار تهران
از ابتدای تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا در بهار سال 1378 هیچ شهردار منتخبی از سوی شورای شهر تهران که به وزارت کشور معرفی شده است، سابقه نداشته که نامه تایید و ابلاغ آن صادر نشده باشد. تاکنون هیچ دلیلی برای امضا نشدن حکم آقای پیروز حناچی به عنوان شهردار جدید تهران، بیان نشده است. بر اساس قانون شوراها یعنی ماده 8 قانون شوراها بیان می‌دارد: «نصب شهرداران در شهرهای با جمعیت بیش از 200هزار نفر و مراکز استان‌ها، بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها با انتخاب شورا و حکم استانداران رسمی و قانونی میشود. اما شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین‌نامه این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب و وزیر کشور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت 10 روز امضا و ابلاغ کنند. در صورتی که وزیر کشور و استانداران شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده ندانند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس کنند. در صورت اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع خواهد شد. هیأت مذکور ظرف 15 روز مکلف به تصمیم‌گیری بوده و تصمیم آن هیأت برای طرفین(وزارت کشور و شورای شهر) لازم‌الاجرا خواهد بود. چنانچه در مهلت مقرر هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام ننمایید، نظر شورای شهر متبع خواهد بود و شهردار می‌تواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا نماید.» بنابراین پس از معرفی شهردار توسط شورای شهر به وزارت کشور، در صورت عدم تایید و امضای حکم، باید با ذکر ادله و مستندات از مراجع ذی‌صلاح 4گانه (دادگستری، وزارت اطلاعات، تشخیص هویت و سازمان ثبت احوال) دلایل عدم امضای حکم شهردار به شورا ابلاغ شود. اگر شورای شهر بر انتخاب خود اصرار ورزد، بر اساس قانون یک هیأت حل اختلافی در وزارت کشور وجود دارد که موضوع اختلافی به این هیأت ارجاع میشود که هیأت 15 روز مهلت دارد که بین شورا و وزارت کشور حکمیت کند. اگر رأی بر نظر شورا باشد که شهردار منتخب باید به محل کار خود رجوع کند، اما اگر نظر وزیر کشور تایید شود، نظرش لازم‌الاتباع است و این شهردار رد شده و حکم وی امضا نمی‌شود و شورا باید فرد دیگری را انتخاب کند. اما اگر هیأت حل اختلاف ظرف 15روز هم اظهار نظر نکرد و پرونده بین هر دو طرف ماند، قانون‌گذار تصریحا می‌گوید که حکم شورای شهر بر انتخاب شهردار مد نظر خود لازم‌الاجراست و شهردار می‌تواند کار خود را در شهرداری آغاز کند.* حقوقدان
سایر اخبار این روزنامه
«دلال‌هاي تحريم» دوباره مي‌آيند؟
اصلاح‌طلبان اختيار ندارند؛ اعتبار كافي نيست
حمايت تمام قد روحاني از ظریف
تغييرات در دولت درحد تحول نبود
رحماني فضلي؛ استيضاح به خاطر حناچي
سخنگویی که سخنگو نیست!
باز هم اخراج اساتید از دانشگاه آزاد
از فيلترينگ تا ساماندهي پيام‌رسان‌هاي اجتماعي
چهره پلید دونالد ترامپ
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
غلبه قدرت و سیاست بر اخلاق
اخراج استاد با تصمیم هیات امنای دانشگاه آزاد
هیچ چاره‌ای جز اصلاحات نیست
نکاتی حقوقی درباره تایید یا رد شهردار تهران
کلاهبرداری بانکی ۴۲میلیارد تومانی در جنوب‌کشور
بازار سیاه خرید و فروش نوزاد
