چک برگشتی بلافاصله همه حساب‌های صادرکننده را مسدود می‌کند

سرویس جامعه جوان آنلاین: زندانیان چک با ۹هزار و ۳۰۰ نفر بیشترین گروه محکومان غیرعمد را به خود اختصاص داده‌اند و دومین رتبه ورودی پرونده‌های حقوقی به قوه‌قضائیه مربوط به چک است. حالا قانون صدور چک اصلاح توسط رئیس‌جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ شد. بخشی از این تغییرات شامل پیش‌بینی چک الکترونیک، ثبت آنی گواهی عدم پرداخت در بانک مرکزی و ارسال گواهی به آدرس صادر‌کننده، مسدود‌سازی هرگونه حساب صادرکننده در همه بانک‌ها تا ۲۴ ساعت و نیز صدور فوری اجراییه توسط دادگاه تنها با ارائه یک درخواست است.
مطابق اظهارنظر مسئولان دستگاه قضا، دعاوی مربوط به چک، دومین خواسته دادگاه‌های حقوقی کشور است که تنها ۱۷میلیون و ۲۰۰هزار فقره چک برگشتی در سال ۹۶ وجود داشت و پنجمین مانع جدی فضای کسب‌و‌کار از نظر بنگاه‌های اقتصادی، چک برگشتی است. مشکل دیگر به ضعف زمان دادرسی برمی‌گردد که به گفته کارشناسان به صورت میانگین دو سال زمان برای رسیدگی به پرونده‌های مطالبات چک لازم است. به دنبال همین دغدغه‌ها بود که اصلاح قانون چک روی میز بهارستانی‌ها قرار گرفت و در نهایت اصلاحان قانون صدور چک چند روز پیش توسط رئیس چمهور ابلاغ شد.   مشکلات کلی قانون چک قدیم
نبود امکان استعلام آنی وضعیت اعتباری میزان تعهدات و سوابق چک برگشتی صادرکننده برای گیرنده چک به وسیله پیامک، اپلیکیشن موبایل و...، ضعف نظارت و کنترل بانک مرکزی بر فرآیند صدور چک، عدم تقارن اطلاعات گیرنده و صادرکننده چک به دلیل نبود نظام اعتبارسنجی و در نهایت هزینه دادرسی بالا که در بخش تجدیدنظر و اجرای حکم و وکیل که تقریباً به ۲۰درصد مبلغ چک می‌رسد، از مشکلات حوزه «قانون چک» است.   پیش‌بینی چک الکترونیک
حسب متن قانون اصلاح قانون صدور چک طبق تبصره‌ای که به ماده یک قانون صدور چک الحاق شده است، قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات لازم درخصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر کند.   ثبت آنی گواهی عدم پرداخت


طبق این اصلاحیه و قانون جدید، هرگاه وجه چک به علتی که در قانون آمده پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک غیرقابل‌پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی فوراً ثبت کند و با دریافت کدرهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضا، مهر و به متقاضی تسلیم کند.   مسدود‌سازی هرگونه حساب صادرکننده
ماده ۵ این اصلاحیه که به قانون چک الحاق شده است نیز تصریح دارد، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت‌بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد پس از گذشت ۲۴ساعت تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوء اثر از چک، چهار اقدام را نسبت به صاحب حساب اعمال کنند. الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛ ب- مسدودکردن تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که صادرکننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛ ج- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامه‌های ارزی یا ریالی و د- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی از جمله این موارد است.
هر چند که برخی معتقد هستند اعمال برخی محدودیت‌ها در قانون چک، آمار چک‌های برگشتی را بیشتر می‌کند، اما باید دید با اصلاحات جدید اعتبار از دست‌رفته چک به عنوان یک سند تجاری برخواهد گشت یا خیر؟!