روزنامه ایران
1397/09/06
حکومت هوشمند عزم جدی می‌طلبد
احسان بداغیخبرنگار پارلمانی
علی لاریجانی، رئیس مجلس دیروز آمار مهمی را مطرح کرد مبنی بر اینکه باید اطلاعات 2 هزار و 500 دستگاه در دولت الکترونیک قرار می‌گرفت، اما تنها اطلاعات 260 دستگاه در دولت الکترونیک قرار گرفته است. قبل‌تر هم آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در این رابطه به وضعیت دستگاه‌های مختلفی چون قوه قضائیه، نیروی انتظامی، اتاق اصناف، شهرداری‌ها، بانک‌ها و حتی برخی از وزارتخانه‌های دولتی مانند وزارت علوم اشاره کرده بود که علی رغم ایجاد یک شبکه داخلی هنوز به دولت الکترونیک نپیوسته‌اند.
دولت الکترونیک در واقع مجموعه‌ای منحصر به دستگاه اجرایی نیست و در مفهوم واقعی خود می‌تواند «حکومت هوشمند» معنی دهد. بر این اساس هیچ بخشی از حاکمیت نباید و نمی‌تواند خود را مستثنی از اتصال به این مجموعه بداند. چنانچه قوانین مختلف و از جمله قانون برنامه ششم هم بر همین موضوع تأکید دارد. وزیر ارتباطات شهریورماه امسال در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که نهادهایی چون دستگاه قضایی یا نیروی انتظامی با این استدلال که جدا و مستقل از دولت هستند از پیوستن به این شبکه سر باز می‌زنند. لزوم تحکیم دولت الکترونیک و نقش آن در کاهش مفاسد اداری و افزایش بهره‌وری امری قطعی و اثبات شده است. در چنین شرایطی جدای از اینکه عدم الحاق به دولت الکترونیک نادیده گرفتن بخشی از قوانین کشور است مسأله دیگری نیز می‌تواند در میان باشد و آن هم اینکه چرا برخی از دستگاه‌ها با «غیر خودی» فرض کردن قوه مجریه به عنوان یکی از قوای سه گانه حاکمیت جمهوری اسلامی از اجرای سازوکاری که به شکل جدی در کاهش فساد و افزایش ضریب بهره‌وری و همین طور تسهیل امور شهروندان مؤثر است، سر باز می‌زنند؟ چنین رفتاری فقط در چارچوبی قابل پذیرش است که مجموعه‌ای مجموعه دیگر را به چشم یک نهاد موازی، رقیب و حتی متقابل ببیند. در حالی که دولت در ساختار جمهوری اسلامی نه موازی و نه مقابل دیگر نهادهاست، بلکه همه این مجموعه‌ها در کنار همدیگر به عنوان مکمل عمل می‌کنند. دولت الکترونیک با مفهوم «حکومت هوشمند» تنها در شرایطی شکل خواهد گرفت که همه اجزا برای یک همکاری پیش رونده اجماع عملی حاصل کنند.
در ادامه همین بحث است که توقع افزایش شفافیت، توفیق بیشتر در مبارزه با فساد، افزایش میزان بهره‌وری نظام اداری کشور و همین طور ارتقای رضایتمندی شهروندان از خدمات کل حاکمیت و نه فقط دولت، تابعی از میزان همکاری نهادها در همین زمینه میشود. نهادهایی که گاه در مقام منتقد کارنامه دولت در همین زمینه‌ها ظاهر می‌شوند آیا خود پاسخی به معطل گذاشتن سهم‌شان در توسعه «دولت الکترونیک» که به هدف‌های یاد شده منجر میشود، دارند؟ به عبارتی آیا می‌توان از عدم توفیق دولت در ایجاد شفافیت انتقاد کرد و در کنار آن چشم برعدم توجه به وظایف خود در همین رابطه بست؟ اینکه به گفته رئیس مجلس حدود یک دهم از دستگاه‌ها موظف به ارائه اطلاعات به دولت الکترونیک کار خود را در این رابطه انجام داده‌اند می‌تواند مؤید این باشد که تمایل به عدم شفافیت و یا حداقل بی توجهی به شفافیت عملی، گستره‌ای به مراتب وسیع‌تر از قوه مجریه را در سطح نهادهای حاکمیتی در برمی‌گیرد. بدتر اینکه به نظر می‌رسد بخشی از این وضعیت حاصل این دیدگاه در برخی دستگاه‌ها است که دولت را نه به عنوان بخش مکمل خود در حاکمیت و قدرت اجرایی کشور، بلکه نهادی رقیب می‌بینند.
سایر اخبار این روزنامه
کمیسیونر انرژی اروپا: به ایجاد کانال مالی برای ایران متعهد هستیم
سازوکار تبادل اطلاعات در FATF
هیچ چیز جلودار ما نیست و خوب آماده شدیم
ضرورت حل مشکلات کارگران با همکاری همه قوا
درمان اورژانسی تورم
کمال‌الملک سینمای ایران
شورای نگهبان از انتخابات الکترونیکی استقبال کند
افتتاح کارخانه تولید داروی ضد سرطان
ادامه امدادرسانی به زلزله‌زدگان کرمانشاه
نبرد پوشاک با قیمت ارز
تولید محتوا برای کودکان با فناوری «بلاک چین»
تهران در انتظار حکم شهردار
راه کاهش تورم
حکومت هوشمند عزم جدی می‌طلبد
صنعت دارو پیشگام اقتصاد مقاومتی
سیدحسن خمینی: وحدت، استراتژی بلند مدت جمهوری اسلامی است
سلام ایران
