روزنامه قانون
1397/09/10
چرا تورم ادامه پيدا كرد؟
تورم، يكي از پديده‌هاي اقتصادي است كه بر اثر افزايش نقدينگي حاصل مي‌شود و به اعتقاد اصولگرايان ريشه‌هاي پولي دارد. زماني كه دولت با كسري بودجه مواجه مي‌شود، اگر تامين كسرى بودجه از طريق استقراض از بانك مركزي يا از طريق فروش دلارهاي نفتي انجام پذيرد، باعث افزايش پايه پولي خواهد شد. از طرفي ميزان خلق پول در شبكه بانكي بر پايه پول تاثير مي‌گذارد و نقدينگي را افزايش مي‌دهد. معمولا اختلاف ميان حجم نقدينگي و پايه پولي همين ميزان خلق پولي است كه در شبكه بانكي صورت گرفته است كه معمولا از آن به عنوان ضريب فزاينده پولي هم نام مي‌برند؛ يعني اگر نقدينگي را بر پايه پولي تقسيم كنيم ضريب فزاينده پولي مشخص مي‌شود. به طور كلي ضريب فزاينده نسبت عكس موجودي نقدي بانك‌ها به كل سپرده‌هاي بانكي است. در حال حاضر آخرين آمار در خصوص پايه پولي حدود 283 هزار ميليارد تومان است و حجم نقدينگي به هزار و 473 هزار ميليارد تومان رسيده است كه مابه التفاوت همين خلق پول در شبكه بانكي است. به طور معمول اگر پايه پولي 10 واحد افزايش يابد، ضريب تكاثر پولي يا همان ضريب فزاينده پولي كه اكنون افزون بر رقم 6 است، درآن ضرب شده و حجم نقدينگي را تشكيل مي‌دهد. حجم نقدينگي سبب افزايش تقاضا در جامعه مي‌شود در حالي كه عرضه ثابت مانده است و پيشي گرفتن تقاضا از عرضه، سطح عمومي قيمت‌ها را افزايش مي‌دهد. اين روند همواره در سياست‌هاي اقتصادي اعم از سياست‌هاي پولي و مالي دولت در چهار دهه اخير قابل مشاهده بوده است. تورم يا ازطريق افزايش هزينه‌ها كه به اصطلاح به آن فشار هزينه گفته مي‌شود، از طريق سياست‌هاي مالي دولت ايجاد مي‌شود؛ مانند افزايش ماليات‌ها و دستمزدها و تعرفه‌هاي گمركي و امثال آن كه افزايش قيمت تمام شده كالاها را در پي دارد و منجربه افزايش سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شود يا از طريق كشش تقاضا تورم خود را نشان مي‌دهدكه همان افزايش نقدينگي است؛ در زماني كه عرضه ثابت است. البته تورم از طريق واردات هم به كشور منتقل مي‌شود كه معطوف به ميزان تورم كشور صادر كننده است. تورم ساختاري و نيز تورم رواني ،تورم انتظارى ناشي از عدم قطعيت پذيري آينده از ديگر انواع تورم است كه قدرت خريد مردم را تحت تاثير قرار مي‌دهد. به اين معنا كه افزايش قيمت‌ها سبب كاهش قدرت خريد مردم مي‌شود. سال‌هاست كه روند افزايشي تورم بسيار بيش از روند افزايشي دستمزدها و حقوق‌ها بوده است و مساله مهم تر عدم تخصيص بهينه منابع بين نيازهاي واقعي كشور است كه منابع را در بخش‌هايى از اقتصاد رانتي انباشته كرده و توزيع عادلانه ثروت را بين آحاد مردم مختل مي‌كند؛ به نحوي كه روز به روز فاصله فقر و غنا گسترش مي‌يابد و سبد معيشتي مردم به سبب كاهش قدرت خريد منقبض مي‌شود. گاهي سياست‌هاي ارزي و پولي دولت نيز كه منجر به تغييرات در نرخ بهره سپرده‌ها و تسهيلات مي‌شود و به تبع آن نرخ ارز نيز دچار تلاطم مي‌شود، ارزش پول ملي را تنزل مي‌دهدو به سبب بالا بودن نرخ ارز، سطح عمومي قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌كند. اين مورد اخير را در 6 ماه گذشته شاهد بوديم كه بانك مركزي به يكباره نرخ بهره سپرده بانكي را به 15 درصد كاهش داد و با آنكه دولت تورم را تك رقمي اعلام كرده بود اما مردم آن را در زندگي روزمره اقتصادي خود احساس نمي‌كردند لذا سپرده‌هاي خود را از بانك‌ها بيرون كشيدند تا در بازارهاي جايگزين نظير ارز و طلا سرمايه‌گذاري كنند و به اين ترتيب به حفظ ارزش پول خود بپردازند كه نتيجه آن افزايش شديد قيمت دلار و در پى آن تنزل شديد پول ملي بود كه قدرت خريد را از 6 ماهه گذشته تاكنون به يك سوم تقليل داد.در اين ميان نرخ تورم در صورتي كاهش پيدا مي‌كند كه عوامل به وجود آورنده آن كنترل شود. يكى از عوامل مهم كاهش نرخ تورم تنها افزايش توليد ، بهره ورى ،اشتغال ودرآمد ملى است كه در ساختار اقتصاد دولتى رانتى به‌ويژه در زماني كه تحريم‌هاى بين المللى عرصه را بر اقتصاد روز به روز تنگ‌تر مي‌كند، تحقق آن ترديد آميز است.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
تو جيه مر اجع!
حاشيه يك رخصت
ابهامات رای مثبت به وزارت میراث
احياي ارزش چك
بازي بحراني!
بسیاری از نمایندگان به استيضاح ظريف رای نخواهند داد
پیگیری رفع خشونت علیه زنان، خواسته رهبري است
هشدار تند مكرون به سلاخ سعودي
چرا تورم ادامه پيدا كرد؟
خواسته‌هاي امام جمعه از شهردار جديد
هشدار تند مكرون به سلاخ سعودي
كارگران معترض، رفتارهایی مدنی دارند
