راه آهن مشهد- گرگان در یک قدمی اقدام

اکرم اسعدی- پروژه راه آهن مشهد- بجنورد- گرگان پس از بگیر و نگیرها و شدن و نشدن های بسیاری که طی حدود دو دهه قبل با آن ها مواجه و در نهایت از اولویت طرح‌ های ریلی کشور حذف شد حالا دارد پالس‌های مثبتی دریافت می‌کند و بالاخره مسائل داخلی این پروژه پس از پیگیری ‌ها و دوندگی‌ های فراوان، رفع شد و حالا منتظر رفع مسائل خارجی مربوط به فاینانس است تا وارد مرحله عملیاتی شود.
 مسائل داخل کشور رفع شد
در این پیوند، مدیرعامل شرکت مسکن و عمران قدس رضوی می‌گوید: تمام مسائل داخلی مربوط به طرح راه آهن
 مشهد- بجنورد- گرگان برطرف شده است.


«رئیسی» می‌افزاید: با شرکت چینی پیگیری‌ هایی برای رفع مسائل فاینانس داشته ایم که به احتمال زیاد هفت یا هشت روز آینده به نتایج خوبی در این باره دست خواهیم یافت.
وی به مکاتبات وزارت راه و شهرسازی با سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیس جمهور در خصوص صدور مجوز هیئت دولت به منظور تأمین 15 درصد سهم کارفرما از محل صندوق توسعه ملی اشاره و بیان می‌کند: «جهانگیری» موافقت خود را در این خصوص اعلام کرده و از دبیر هیئت دولت خواسته است این طرح را نیز در جدول اولویت‌ها و تخصیص تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی قرار دهد.
 امید به عملیاتی شدن پروژه
در این باره، معاون وزیر راه و شهرسازی هم به «خراسان» می‌گوید: هشت طرح ریلی کشور همزمان در حال پیگیری است که یکی از آن ها طرح راه آهن مشهد- بجنورد- گرگان است که پیگیری‌های مربوط به آن در حال انجام است ولی با توجه به این که این پروژه هم از نظر ریالی و هم طولی از دیگر پروژه های ریلی در حال پیگیری بزرگ تر است، مسائل مربوط به آن با سرعت کمتری پیش می‌رود.
«خیرا... خادمی» می‌افزاید: حمل و نقل کشور طرح راه آهن مشهد- بجنورد- گرگان مصوبه کمیسیون ماده 62 و شورای اقتصاد را دارد و فقط باید اصلاحات کوچکی درباره آن از قبیل به روز کردن قیمت ‌ها و دریافت مجوز ترک تشریفات انجام شود که البته برای دریافت این مجوز از سازمان برنامه و بودجه اقدامات لازم صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور اظهارمی‌کند: قرارداد این طرح بایدبه صورت DB+F منعقد شود به گونه‌ای که 85 درصد هزینه احداث از طریق تسهیلات مالی(فاینانس خارجی) شرکت چینی و 15 درصد سهم کارفرما نیز با اعلام آمادگی آستان قدس رضوی، از طریق ساز و کار آیین نامه ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تأمین شود.
وی می‌گوید: مکاتبات لازم با بانک ملی ایران در خصوص پذیرش عاملیت انجام شده و همچنین اصلاح قرارداد برای تطبیق با مجوز موجود شورای اقتصاد در دست پیگیری است و پس از اصلاح مجوز ترک تشریفات مناقصه و گشایش اعتبار اسنادی می‌توان قرارداد را نافذ کرد.«خادمی» تصریح می‌کند: انتظار می‌رود با نهایی شدن فاینانس خارجی از کشور چین و تأمین 15 درصد سهم کارفرما با روش یاد شده، شاهد گشایش در امور قراردادی و عملیاتی شدن طرح مذکور باشیم.