روزنامه قانون
1397/09/25
رقابت يارانه‌اي
برای جبران تورم، یارانه گزینه مناسبی نیست و باید زیرساخت‌ها و تولید را تقویت کردطرحهای زیادی براي جبران خرید ناشی از تورم طبقات آسیب پذیر داشتیم که هیچ‌کدام یا در مرحله اجرا موفق نبوده یا از ابتدا نامطلوب بوده‌اند
هر زمان دولت‌ها خواستند دردهاي ملت را التيام بخشند از واژه‌اي به‌نام «يارانه» مدد گرفتند. اما اين واژه بيشتر ابزاري پوپوليستي براي رسيدن به اهداف سياسي برخي بوده كه در بسياري مواقع آن‌ها را به اهداف‌شان رسانده است. با اين وجود روز گذشته محمود احمدي نژاد رييس دولت دهم با پيشنهاد يارانه نقدي 900 هزار توماني بار ديگر در رسانه‌ها خبرساز شد و با اين صحبت‌ها رييس جمهور فعلي كشور يعني حسن روحاني را به مناظره دعوت كرد. اين در حالي است كه دولت يازدهم و دوازدهم نيز بارها از اين واژه بهره‌گرفته‌اند، براي مثال سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به اولویت‌بندی‌های تعیین شده برای بودجه سال آتی، ۶ ویژگی مهم را برشمرده که «تداوم پرداخت یارانه نقدی» نخستین ویژگی آن است. چندي پيش نيز محمدباقر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، بودجه یارانه نقدی برای سال آینده را ۱۴۲ هزار میلیارد تومان اعلام كرد؛ بنابراين رقم اختصاص داده‌شده در بودجه سال 98 از سوی دولت برای رفع فقر مطلق، نسبت به سال جاری، از 99هزار میلیارد تومان به 142هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. اكنون در حالي دولتمردان از افزايش رقم يارانه‌ها در آينده سخن مي‌گويند كه منابعي براي چنين اقدامي وجود ندارد و به گفته برخي نمايندگان مجلس روال پرداخت یارانه‌های نقدی به‌شکل فعلی، به‌ضرر منابع عمومی کشور است و باید چاره‌ای برای آن اندیشیده شود.
نوبخت به پیشنهاد احمدی‌نژاد واکنش نشان داد
رييس سازمان برنامه و بودجه درباره پیشنهاد احمدی‌نژاد درخصوص افزایش یارانه‌ها به ۹۰۰ هزار تومان گفت: دولت باید کسری پنج هزار و هشتصد میلیارد تومانی که دولت قبل برای پرداخت همین ۴۵ هزار و پانصد تومان یارانه برای‌مان باقی گذاشته بپردازد، پس چطور میشود این مبلغ یارانه را با این بدهی که دولت قبل گذاشته، اضافه کرد؟محمدباقر نوبخت درباره اظهارنظر برخی از مسئولان سابق کشور درباره افزایش میزان یارانه‌ها و تاثیر آن روی افکار عمومی گفت: مردم ما فهیم‌تر از این حرف‌ها هستند و با این نوع حرف‌هایی که مبانی درست و حسابي ندارد یا با یک فروضی مطرح شود که این فروض قابل انجام نیست، تحت تاثیر قرار نمی‌گیرند. همین ۴۵ هزار و پانصد تومان با همان ارقام قبلی بالغ بر پنج هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی برای دولت باقی گذاشته است. مرتبا بانک مرکزی در حال پیگیری این مطالبات از دولت است و دیوان محاسبات پرونده تشکیل داده است.
قانون هدفمندي، خلاف قانون اجرا شد
سال 89 بود كه محمود احمدی‌نژاد قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرايي كرد و از همان ابتدا بر خلاف قانون عمل کرد و آنچه رامصوب شده بود در چارچوب قانونی اجرا نکرد. طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها باید از محل منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انژری تا ۵۰ درصد برای توزیع نقدی و غیرنقدی بین مردم توزیع، ۳۰ درصد برای تولید و ۲۰ درصد هم برای بخش‌های عمرانی و هزینه‌های دولت تامین می‌شد، اما با توجه به اینکه از ابتدا پرداخت یارانه‌های نقدی همگانی و برای تمام کسانی که ثبت‌نام کرده بودند قرار داد در نهایت بیش از ۷۰ میلیون نفر در ماه یارانه دریافت کردند، این رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در ماه هزینه حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان روی دست دولت گذاشت و در نهایت در این سال‌ها مبلغی باقی نماند که صرف تولید، بخش عمرانی، بهداشت و درمان یا تمامی بخش‌های مشمول درآمد هدفمندی یارانه‌ها شود. براین اساس از سال ۸۹ تا کنون با توجه به پایه غلطی که از ابتدا گذاشته شده همواره پرداخت‌های نقدی به معضلی برای دولت تبدیل شده است.
24 ميليون نفر استحقاق دريافت يارانه را از سوي دولت دارند
در حال حاضر 76 ميليون نفر از جمعيت 81 ميليوني ايران يارانه دريافت مي‌كنند، به اين صورت هزينه زيادي از دولت صرف يارانه‌ها مي‌شود. در حالي كه يارانه تنها بايد به اشخاص نيازمند و سه دهك پايين درآمدي در ايران ارائه شود. اگر هر دهك را هشت ميليون نفر در نظر بگيريم، يعني تنها 24 ميليون نفر استحقاق دريافت يارانه را از سوي دولت دارند. از آنجايي كه قيمت نفت كاهش پيدا كرده و كاهش ميزان صادرات نفت نيز با توجه به تحريم‌ها رقم خورده است، سوال اينجاست كه محدوديت درآمدها در بودجه سال 98 چگونه برطرف خواهد شد و با اين وجود چطور پيشنهاد افزايش يارانه نقدي عملي مي‌شود؟ مهدي پازوكي در اين خصوص مي‌گويد: براي تامين بودجه سال آينده ماليات‌ها بايد منبع اصلي درآمد دولت باشند. البته نه به اين معنا كه نرخ ماليات افزايش پيدا كند. با افزايش نرخ ماليات در شرايط فعلي اقتصاد ايران مخالفم زيرا افزايش نرخ ماليات باعث تشديد ركود در اقتصاد مي‌شود، اما بايد گستره پايه مالياتي را افزايش داد و جلوي فرار مالياتي را گرفت، همچنين معافيت‌هاي مالياتي نيز بايد از ميان برداشته شود. گفتني است كه ايران بالاترين آمار را در فرار مالياتي به ثبت رسانده است؛بنابراين بودجه جاري كشور را بايد از محل ماليات‌ها تامين كنيم و پول نفت فقط صرف پروژه‌هاي زيربنايي كشور شود.
يارانه افراد برخوردار بايد حذف شود
پازوكي در ادامه گفت: از سوي ديگر هزينه‌هاي غيرضروري دولت بايد به شدت كاهش پيدا كند و دولت بايد در مقابل بودجه‌اي كه به هر بخشي ارائه مي‌دهد از آن سازمان يا وزارتخانه پاسخ بخواهد كه اين سرمايه و بودجه را صرف چه اقداماتي كرده است. اگر اين بخش‌ها عملكرد خود را ارائه ندادند، قطعا دولت بايد مانع آن شود. همچنين قيمت برخي از كالاهاي دولتي بايد تغيير پيدا كند. دولت به تنهايي نمي‌تواند مجلس بايد كمك كند تا يارانه اشخاص برخوردار حذف شود. در حال حاضر 76 ميليون نفر از جمعيت 81 ميليوني ايران يارانه دريافت مي‌كنند، به اين صورت هزينه زيادي از دولت صرف يارانه‌ها مي‌شود. در حالي كه يارانه تنها بايد به اشخاص نيازمند و سه دهك پايين درآمدي در ايران ارائه شود. اگر هر دهك را هشت ميليون نفر در نظر بگيريم، يعني تنها 24 ميليون نفر استحقاق دريافت يارانه را از سوي دولت دارند.
دادن يارانه براي جبران تورم گزينه مناسبي نيست
عدم ثبات اقتصادی موجب جابه‌جایی خانوارها بین دهک‌ها شده است و دولت براي كاهش فقر بسته‌هاي حمايتي و يارانه‌ها را در نظر دارد، آيا ارائه يارانه و وعده افزايش آن درست است؟ محمود جامسازدر پاسخ به اين پرسش مي‌گويد: طرح‌های بسیار زیادی در خصوص جبران خرید ناشی از تورم طبقات آسیب پذیر داشتیم که هیچ‌کدام یا در مرحله اجرا موفق نبوده یا طرح از ابتدا نامطلوب بوده‌‌است. او معتقد است که برای جبران تورم، یارانه گزینه مناسبی نیست و باید زیرساخت‌ها و تولید را تقویت کردزیرا افزایش محصول ملی باعث کاهش قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم میشود. اگر هر بار به صورت یارانه، برای افزایش قدرت خرید به مردم‌کمک کنیم، این اقدام به صورت بلندمدت امکان پذیر نخواهد بود. همچنین این امر کمک زیادی در این شرایط (که با تورم بالايی رو به رو هستیم) به مردم نمی‌کند. یکی از بزرگ‌ترین‌طرح‌هایی که با شکست مواجه شده طرح هدفمندی یارانه‌هاست. مقدار یارانه نقدی از زمان تعیین به دلیل تورم حاکم بر کشور دچار کاهش شدیدي شده و در حال حاضر هیچ گره‌ای از مشکلات مردم باز نمی‌کند. از طرفی بسته‌های حمایتی که به نیمی از مردم تعلق خواهد گرفت باوجود تورم بسیار بالا به سرنوشت یارانه نقدی دچار خواهد شد و ارزش چندانی نخواهد داشت.
تورمي كه با جيب مردم همخواني ندارد
او افزود: تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی با واقعیت جامعه متفاوت است. تورم اعلام شده از سوی مراکز آمار جهانی ۱۸۰ تا ۲۰۰ درصدی است. تورم مورد نظر مردم، تورم معیشتی است که بسیار افزایش پیدا کرده و هر روز مردم با افزایش قیمت کالا ها روبه‌رو می‌شوند. اكنون تورم از کنترل دولت خارج شده و قیمت‌ها براساس دلار آزاد محاسبه میشود؛ در حالی که هیچ کدام از کالاها با دلار آزاد وارد نشده است. متاسفانه اقتصاد ایران دلاریزه شده است. دولت باید به جای اصلاحات مقطعی ، تغییرات زیربنایی در ساختار اقتصادی به وجود آورد و بخش خصوصی را به شکل واقعی تقویت کند و دست از دخالت در بازارهای مختلف بردارد.
اقشار كم درآمد از يارانه بنزين بي بهره‌اند
گفتني است كه هر كجا يارانه‌اي به جامعه تعلق گرفته به دنبال آن فساد ايجاد شده است. از يارانه نقدي گرفته تا يارانه بنزين و بسياري موارد ديگر. در همين خصوص جامساز با بيان اينكه ۹۰ درصد بنزین کشور توسط اقشار متوسط رو به بالا مصرف میشود، مي‌گويد: یارانه بنزین به اقشار با درآمد بالا اختصاص پیدا می‌کند و اقشار کم درآمد از آن بی‌بهره‌اند؛ این در حالی است که هزینه استفاده از وسايل حمل و نقل عمومی افزایش یافته است. برای مثال بلیت مترو به هزار تومان افزایش یافته و این وضعیت برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه دشوار است. از یک سو این افراد از یارانه سوخت بهره‌مند نمي‌شوند و از سوی دیگر حمل ونقل عمومی هزینه بالایی به آن‌ها تحمیل می‌کند.
يارانه پولي تجربه موفقي نبود
او در ادامه گفت: با این وجود پرداخت یارانه از ابتدا مورد توجه اقتصاددانان نبود و آن‌ها یارانه جنسی را ترجیح می‌دادند؛ البته یارانه جنسی نیزمورد سوء استفاده قرار گرفته و فساد ایجاد می‌کرد. از آنجایی که سیستم دولتی فسادآوربوده در حوزه توزیع نیز شاهد فساد هستیم. در اینجا طبقه آسیب‌پذیر و حقوق‌بگیر هستند که از این فساد اقتصادی رنج می‌برند و فساد اقتصادی و اجتماعی به آن‌ها تحمیل میشود.
طرح‌هاي زودبازده با شكست مواجه شده است
جامساز خاطرنشان كرد: دولت هميشه به طرح‌هاي زودبازده بها مي‌دهد. اگر قرار باشد دولتمردان هميشه به طرح‌هاي زود بازده فكر كنند و دولت بخواهد رضايت‌بخشي‌هايي را از سوي مردم براي خود جذب كند، اين رضايت‌بخشي‌ها مطمئنا ناپايدار است و به نتيجه نمي‌رسد. دولت بايد طرح‌هاي زيربنايي داشته باشد و هيچ فكر نكند كه اين طرح‌ها در زمان خودش نتيجه مي‌دهد. در كشورهاي ديگر زماني كه يك طرح به عنوان يك استراتژي تصويب مي‌شود، اين طرح بلند مدت ممكن است در سه دوره بعد از رياست جمهوري نتيجه دهد و اين براي رييس‌جمهور مهم نيست كه طرحي كه در دوره او تدوين شده است، در دوره خودش نتيجه دهد. در حال حاضر مي‌بينيم روساي جمهور كشور متاسفانه طرح‌هايي كه ارائه مي‌دهند يا تصويب مي‌كنند، مي‌خواهند در زمان خودشان ميوه بدهد و مورد استفاده قرار گيرد تا بتوانند بعدها در سمت‌هاي ديگر انتخاب شوند يا پس از رياست جمهوري در پست مهم ديگري قرار بگيرند. اين‌ها مسائلي است كه ساختار اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي_ سياسي كشور را تحت تاثير قرار داده است. ما در تمام زمينه ها در حال عقب‌گرد هستيم. در حالي كه اكنون گراني بيداد كرده باز هم شاهد گرانفروشي برخي‌ها هستيم و انسان‌گرايي اقتصادي با چالش بزرگي روبه رو شده است كه ناشي از سيستم و مجموعه اقتصادي رانتي فاسد دولتي است كه اختلاس‌هاي بسياري در آن رخ داده و به كل جامعه سرايت كرده است.
سایر اخبار این روزنامه
شغل جديد آقاي خاص!
حـزب افتراق و توطئه
SPV در كما
رقابت يارانه‌اي
حق از ياد رفته
روايتي از دردهاي حاشيه نشينان
موشک‌های ایران قابل مذاکره نیست
متوهم نباشیم که باهوش‌ترین مردم دنیاییم
بررسی حق بر اشتغال در قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر
شناسایی ۱۷ ملک و تعدادی خودروي گرانقیمت متعلق به وحید مظلومین
وزارت صنعت، اختیار ثبت سفارش ها را به استان ها تفویض کرد
