وزارت صنعت، اختیار ثبت سفارش ها را به استان ها تفویض کرد

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد با توجه به تاکید رییس جمهور بر تفویض اختیارها، «از این پس استان ها محور تصمیم های این وزارتخانه خواهند بود و از امروز- شنبه- ثبت سفارش ها به رییسان سازمان های صنعت، ‌معدن و تجارت استانی تفویض اختیار می شود». رضا رحمانی ديروز در گردهمایی رییسان واحدهای استانی زیرمجموعه این وزارتخانه افزود: هر واحد تولیدی از این به بعد فقط باید به استان مربوط مراجعه کند تا اعداد واقعی مورد نیاز آن‌ها برای تامین مواد اولیه تایید شود.وزیر صنعت، معدن و تجارت اولویت دولت را حفظ خطوط تولید و اشتغال عنوان و تاکید کرد: نخستین کار روسای سازمانی حفظ وضع موجود تولید است. همچنین مشکلات واحدهای مهم تولیدی به‌ویژه در زمینه تامین مواد اولیه باید احصا و وضعیت واحدهای بزرگ در استان ها به طور مستمر رصد شود.رحمانی اضافه کرد: با حل مشکلات باید از تعطیلی واحدها جلوگیری کرد و در صورت ضرورت برای بازدیدها سازماندهی صورت گیرد.وی همچنین به برخورداری 300 میلیون یورویی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات بدون انتقال ارز اظهار داشت: موارد ضروری برای واردات بدون ثبت شفارش باید زودتر انجام شود و واحدها می توانند بدون ثبت سفارش در مناطق آزاد مبادرت به واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز کنند، سپس تسهیلات ورود فراهم شود.رحمانی از اتمام کارهای مطالعاتی روی 10پروژه بزرگ در حوزه های معدن، بازرگانی، صنعت، نوسازی و ارتباط با دانشگاه خبر داد. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اينكه حمایت از کالای ایرانی نباید فقط شعار باشد، افزود: با توجه به ظرفیت ستادهایی نظیر مقابله با تحریم و کارگروه های ملی، نباید برای اجرای امور نگاه اداری داشت، بلکه مهم‌ترین ساختار ما تجهیز کار گروهی است.رحمانی از رییسان سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها خواست«در دوره جدید رسانه ای‌تر باشند».وی با یادآوری ایجاد مرکز راهبردی مشورت با بخش خصوصی تاکید کرد : باید روابط با بخش خصوصی و تشکل‌ها به‌ویژه در استان ها بیشتر شود و از نظرات آنان بهره گرفت. این مقام مسئول ظرفیت واردات کشورهای همسایه را یک هزار میلیارد دلار برآورد کرد و افزود:« از این مقدار حدود دو درصد بازار در اختیار ما قرار دارد که بسیار ناچیز است.می توان با افزایش دو برابری و رسیدن به چهار میلیارد دلار واردات به این کشورها یک میلیون شغل در کشور ایجاد کرد». رحمانی میزان واردات گوشت به عنوان یکی از کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از ابتدای سال تاکنون را 700میلیون یورو اعلام کرد.به گفته وی، به اين منظور کارگروه ویژه ای برای پیگیری و رصد زنجیره تولید از ابتدا تا مصرف کننده نهایی تعریف شده است و حدود 70 قلم کالای اساسی و پرمصرف رصد می شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت سهم 1.1 درصدی این بخش از تولید ناخالص داخلی را مطلوب ندانست و گفت: حوزه معدن یکی از ظرفیت هایی است که می تواند جایگزین درآمد نفتی شود.وی افزود: معاونت معدنی این وزارتخانه نباید کار اجرایی انجام دهد بلکه باید سیاست‌گذاری کند.