روزنامه قانون
1397/09/25
بررسی حق بر اشتغال در قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر
حق بر اشتغال و حق بر داشتن شغل یکی از مهم‌ترین حقوق بشری و شهروندی است که جزو نسل دوم حقوق بشر یعنی حق‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محسوب میشود و در میان اجتماع مردم و تشکل ملت معنا می‌یابد. گاهی شنیده میشود که می‌گویند هیچ حقی وجود ندارد، مگر اینکه تکلیفی در مقابل آن وجود داشته باشد و این مساله به این معناست که گاهی شخص به عنوان مثال حق آزادی بیان دارد و دیگران تکلیف به عدم محدود کردن آزادی بیان وی دارند که این یک تکلیف سلبی است و دیگران نباید کاری کنند که آزادی شخص محدود شود و گاهی شخص آزادی بیان دارد و دولت مکلف است که شرایطی را مهیا کند که آزادی بیان اشخاص و شهروندان تامین شود. حق بر اشتغال از جمله حقوقی است که دولت و مردم در مورد آن‌ها هم تکلیف سلبی دارند، به این معنا که دولت و مردم نباید اشخاص را از انتخاب شغل مناسب خودشان محروم كنند و نمی‌توان اشخاص را از داشتن شغل و انتخاب شغل مناسب محروم کرد و هم آنکه تکلیف دولت در این مساله یک تکلیف ایجابی نیز است و دولت باید شرایطی فراهم کند تا برای اشخاص شغل ایجاد شود. گاهی از زبان مسئولان شنیده میشود که دولت نباید برای افراد شغل ایجاد کند؛ این در حالی است که حتی اگر دولت خود شغل ایجاد نکند، دولت باید شرایط اشتغال در کشور را بهبود بخشد و فضایی را فراهم كند تا اشخاص شایسته و مستعد به شغلی که مایل هستند، مشغول شوند. طبق اصول (19) و (20) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مردم ایران دارای حقوق مساوی هستند و به صورت یکسان در حمایت قانون قرار دارند.اصلنوزدهم بیان می‌دارد: «مردمایرانازهرقوموقبیلهکهباشندازحقوقمساویبرخوردارندورنگ، نژاد، زبان ومانند این‌ها سبب امتیاز نخواهدبود». و اصل بیستم مقرر می‌دارد : «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قراردارندوازهمهحقوقانسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند».که یکی از این حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حق بر اشتغال است. به علاوه در اصول دیگری از قانون اساسی نیز به مساله آزادی اشتغال اشاره شده است؛ از جمله اینکه در اصل (28) قانون اساسی به حق انتخاب شغل و آزادی انتخاب شغل اشاره شده است؛ این اصل مقرر می‌دارد: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایلاستومخالف اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگراننیست برگزیند. دولت موظف است بارعایت نیازجامعه به مشاغلگوناگون، برایهمه افراد امکان اشتغال بهکار وشرایط مساوی را برای احرازمشاغل ایجاد كند». همان‌طور که در اصل مشاهده میشود، هر کس حق دارد شغل مورد علاقه خویش را انتخاب كند و البته مثل همه حقوق نمی‌توان گفت که حق اشخاص مطلق است و هیچ محدودیتی ندارد و محدودیت واردشده در این اصل، بحث مشاغلی است که مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران باشند. در ذیل این اصل به تکلیف ایجابی دولت در خصوص ایجاد شغل اشاره شده است و بنابراین مردم می‌توانند از دولت فراهم کردن این شرایط را مطالبه كنند.
فراهم کردن «امکان اشتغال به کار» و «ایجاد شرایط مساوی برای احراز مشاغل» مواردی است که با نگاهی بر آمار اشتغال و حمایت از بیکاران و انتخاب مشاغل متناسب با افراد می‌توان عملکرد دولت‌ها را ارزیابی كرد. همین که فضای کسب و کار و انتخاب شغل به گونه‌ای باشد که افراد در جامعه این احساس را نکنند که به کارهایی مشغول می‌شوند که به ناچار و برای تامین معاش خانواده ناچار به انجام آن‌ها هستند، این امر به نوعی تحقق حقوق شهروندی مردم است. این حق به اندازه‌اي اهمیت دارد که در ماده (23) اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز از آن سخن گفته شده است؛ این ماده می‌گوید: «هرکس حق دارد کار کند،کارخودرا آزادانه انتخاب کند، شرایط منصفانه ورضایت‌بخشی برای کارخواستار باشد ودرمقابل بیکاری موردحمایت قرارگیرد». نکته‌ای که قدری متفاوت است، مساله حمایت از اشخاص در مقابل بیکاری است.
در حقیقت نه تنها شخص باید بتواند شغل خود را آزادانه انتخاب كند؛ بلکه باید بتواند نسبت به امنیت شغلی و ثبات شغلی خود نیز مطمئن باشد و در زمان بیکاری از وی حمایت بدون شرطی بشود. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز یکی دیگر از اسناد مهم حقوق بشری است که در ماده (6) آن از این حق سخن گفته شده است؛ این ماده بیان می‌دارد: «كشورهای طرف این میثاق حق كاركردن راكه شامل‌حق هركس است‌به اینكه فرصت‌یابد به‌وسیله و كاری‌كه‌آزادانه انتخاب‌یا قبول می‌کند،معاش خود را تامین‌كند، به‌رسمیت می‌شناسندواقدامات مقتضی رابرای‌حفظ‌این‌حق‌معمول‌خواهندداشت...».
بنابراین حق بر اشتغال و حق بر داشتن شغل و آزادی انتخاب شغل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین‌المللی حقوق بشر شناسایی شده است و دولت نه تنها نمی‌تواند از زیر بار این تکلیف مهم شانه خالی کند؛ بلکه باید در مقابل عملکرد خود پاسخگو باشد.
در شرایط موجود وضعیت اشتغال کشور، وضعیت مناسبی ارزیابی نمی‌شود، تعداد زیاد نیروی کار و متخصصان متعدد و جذب بیش از حد دانشجویان در رشته‌هایی مانند رشته پزشکی و دندانپزشکی و رشته حقوق و رشته‌های مهندسی و عدم آموزش عملی نیروهای کار و همچنین عدم وجود امنیت شغلی مناسب و ثبات شغلی و در نهایت مشاهده مشاغلی مانند کولبری و قاچاق‌های خرد در شهرهای مرزی، قاچاق بنزین، اشتغال به تجارت مواد مخدر، قاچاق پوشاک و مواد خوراکی و بسیاری از امور دیگر، نشان از این امر دارد که باید در جهت حمایت از حق بر اشتغال تلاش کنیم و با حمایت‌های حقوقی و پیش‌بینی راه‌کارهای قانونی، مشکلات پیش‌روی نسل جوان را کاهش دهیم.
سایر اخبار این روزنامه
شغل جديد آقاي خاص!
حـزب افتراق و توطئه
SPV در كما
رقابت يارانه‌اي
حق از ياد رفته
روايتي از دردهاي حاشيه نشينان
موشک‌های ایران قابل مذاکره نیست
متوهم نباشیم که باهوش‌ترین مردم دنیاییم
بررسی حق بر اشتغال در قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر
شناسایی ۱۷ ملک و تعدادی خودروي گرانقیمت متعلق به وحید مظلومین
وزارت صنعت، اختیار ثبت سفارش ها را به استان ها تفویض کرد
