روزنامه جهان صنعت
1397/10/12
گشودن گره سهام عدالت با حکم حکومتی
هادی مومنی- «سهام عدالت» که با هدف تحقق عدالت اجتماعی بیش از 10 سال است وارد واژگان اقتصاد کشور شده، تا امروز بیشتر از آنکه هدف اصلی آن تامین شود، به یک شوآف تبلیغاتی ناتمام در دولتها و مقامات اجرایی این پروژه ناتمام تبدیل شده است. وضعیت این برنامه عدالتمحور ناکام تا امروز که یک جامعه 50 میلیونی از مردم را شامل میشود طی سالهای گذشته نشان میدهد «سهام عدالت» بیشتر از آنکه بتواند در حقیقت به یک حداقل عدالت همگانی ختم شود، به برنامهای تبلیغاتی برای دولتها (دولتهای احمدینژاد و حسن روحانی) تبدیل شد تا هر از چندی با ایجاد بمبارانهای رسانهای گسترده از سوی مقامات اجرایی این پروژه، حاشیههای تازه به جای اصل ماهیت «سهام عدالت» جایگزین هدف عالیه آن شود. افزون بر این ظاهرا همه ماجرا با یک سناریوی از پیش تعیینشده از طرف مسوولان اجرایی «سهام عدالت» که بهطرز غیرقابل باوری تمایل شدیدی به رسانهها دارند بهطوریکه هر روز در حال خبرسازیهای تکراری و بیارزش هستند، در حال اجرا شدن است تا اصل موضوع از نگاههای مطالبهگر مردم دور شود. تکرار مباحثی همانند «شیوه پرداخت سود، زمانبندیهای تسویه، مرده یا زنده بودن مشمولان، پرداخت نیمی از سود، زیانده یا سودده بودن پرتفوی سهام عدالت، ارائه و تایید اطلاعات مشمولان، ارزش این سهام، محاسبه قیمتگذاری، بازده و...» نهتنها تا امروز برای مردم به مالکیت این سهام منجر نشده بلکه همچنان دایره نمایش تکراری و غمانگیز «سهام عدالت» برای مردم به یک سرگرمی خستهکننده منتهی شده است. در آن سو دولت به جای آنکه بتواند این پروژه را بعد از بیش از 10 سال به سرانجام برساند، به اصلیترین عامل بازدارنده برای روشن شدن واگذاری قطعی «سهام عدالت» به مردم تبدیل شده و مشخص نیست تا چه زمانی این بازی با 50 میلیون مشمول «سهام عدالت» ادامه خواهد داشت.استفاده از ابزار صندوقها
مدیرعامل سپردهگذاری مرکزی اوراق و تسویه وجوه اعلام کرد: لایحه آزادسازی سهام عدالت از سوی دولت به مجلس ارسال شده و نمایندگان موضوع حکم حکومتی صادر شده را از طریق ارتباط با دفتر رهبری بررسی میکنند. حسین فهیمی پیرامون آخرین اقدامات برای آزادسازی سهام عدالت به فارس، گفت: آزادسازی سهام عدالت از طریق حذف شرکتهای سرمایهگذاری استانی و ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری قابل معامله(ETF) در بازار سرمایه انجام میشود. مدیرعامل سمات افزود: بر این اساس بین شش تا ۱۰ صندوق سرمایهگذاری قابل معامله(ETF) تخصصی ایجاد میشود که سمات بر مبنای این فرآیند اقدام به تست و توسعه بستر الکترونیکی کرده که مشمولان سهام عدالت بتوانند از طریق سامانه سجام خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند بنابراین سامانه سجام درگاه ورودی مردم برای خدمات سهام عدالت خواهد بود. وی با بیان اینکه سازمان خصوصیسازی متولی دریافت و تسهیل اطلاعات صحیح مشمولان سهام عدالت است، عنوان کرد: در خصوص سهام عدالت مشکل دریافت اطلاعات ناسالم یا به اصطلاح ناپاک را نخواهیم داشت زیرا هماکنون حسابهای بانکی و هویت مشمولان این سهام مشخص بوده و از اینرو در انتقال اطلاعات از سازمان خصوصیسازی به شرکت سپردهگذاری مسیر آسانتری خواهیم داشت. خصوصیسازی اما باید این اطلاعات را در سمات ثبت کند تا به این ترتیب سهام عدالت آماده معامله شده و فعالیتهای پس از معامله و رجیستری آن عملیاتی شود. وی در برابر این پرسش که چرا با وجود حکم حکومتی برای تخصیص سهام عدالت در ۱۲ سال قبل اما با یک مصوبه دولتی نیمی از سهام تسویه نشده مشمولان سهام عدالت به دولت برگردانده میشود و اینکه چرا با وجود تعریف مالکیت اشخاص بر سهام عدالت اما واحدهای سرمایهگذاری قرار است جایگزین شوند، به فارس گفت: این موضوع به صورت لایحه از طرف دولت به مجلس ارسال شده و در بررسیها، مجلس موضوع حکم حکومتی را در زوایای مختلف از طریق ارتباط با دفتر رهبری بررسی میکنند و شکلگیری لایحه نیز با اطلاع دفتر رهبری بوده که به استحضار این نهاد رسیده است. این لایحه همچنان در مجلس قرار داشته و باید بخشی از آن که نیاز به اصلاح قانون دارد مورد بررسی قرار گیرد یا اگر نیاز به حکم حکومتی داشته باشد از آن زاویه نیز به شور گذاشته شود.
شرایط آزادسازی
فهیمی پیرامون اینکه چرا سهام عدالت بدون واسطه به مردم واگذار نمیشود، گفت: درصد قابل توجهی از مشمولان سهام عدالت شامل افراد حرفهای بازار سرمایه نمیشوند یا قادر به تحلیل صورتهای مالی شرکتها نیستند.
بهترین گزینه در این زمینه سبدی از سهام شرکتهایی است که روی آن واحدهای سرمایهگذاری را ایجاد و مدیران حرفهای تحت نظارت سازمان بورس آنرا مدیریت کنند. وی ادامه داد: سهام عدالت از دو بخش مختلف شامل ساماندهی سهام عدالت و اینکه چه کسانی و به چه میزان و از سهام چه شرکتهایی به عنوان سهامدار شناخته میشوند تشکیل میشود که نظارت بر این فرآیند در صلاحیت سازمان خصوصیسازی است. از سوی دیگر سمات اما مامور آزادسازی سهام عدالت از طریق دریافت اطلاعات شفاف و درست است تا بتوان این سهام را قابل معامله کرد. سهام عدالت مشمولان در واقع داخل واحدهای سرمایهگذاری یا به اصطلاح یونیتها خواهد بود و طبیعی است که در صورت فروش سهام عدالت این واحدها را نیز از دست خواهند داد. مدیرعامل سمات با بیان اینکه سهام عدالت به مثابه یک شرکت سرمایهگذاری عمل خواهد کرد، افزود: به جای شرکتهای سرمایهگذاری استانی، پرتفویی از داراییهای آنها در قالب نهاد حقوقی به نام صندوق سرمایهگذاری قابل معامله ایجاد و در مقابل مالکان این صندوقها واحدهای سرمایهگذاری دریافت میکند.
بررسی ابهامها
وی در برابر این پرسش که آیا مشمولان سهام عدالت میتوانند در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایهپذیر این سهام شرکت کنند، گفت: مدیر صندوقهای سرمایهگذاری سهام عدالت به نیابت و وکالت از سهامداران سهام عدالت در برنامه افزایش سرمایه شرکت خواهد کرد. بر حسب اتفاق یکی از مزیتها این روش رهایی مشمولان سهام عدالت از گرفتاری افزایش سرمایهها و قرار دادن بار آن بر دوش مدیران صندوقهای سرمایهگذاری است. به این ترتیب مدیر صندوق مختار خواهد بود که آیا حق تقدمها را بفروشد یا در افزایش سرمایه شرکت کند. فهیمی تصریح کرد: اینکه مالک واحدهای سرمایهگذاری ممتاز صندوقهای قابل معامله سهام عدالت چه اشخاصی هستند را باید مجلس از طریق کمیسیونهای خود از جمله کمیسیون ویژه اصل ۴۴ قانون اساسی بررسی و تبیین کند.
سایر اخبار این روزنامه
جز بازگشت وجوه، مانع دیگری در پرونده بابک زنجانی وجود ندارد
فرصت ۴ ماهه ترامپ به ارتش آمریکا برای خروج از سوریه
گشودن گره سهام عدالت با حکم حکومتی
عملکرد عمرانی ایران در توافقنامه راهبردی تهران- دمشق تشریح شد
ناتوانی در پایداری پیامرسانهای بومی
واردات بنزین پایان مییابد؟
تبلیغات ایران در مسیر توسعه
واکنش صادرکنندگان به اولتیماتوم جدید بانک مرکزی
آقای روحانی قربون نرخ تورمت!
بررسی کاهش اعتبارات بیماران خاص در بودجه درمان 98
معجونی به نام جنگ و صلح
مسیریابی بحران اقتصادی
پاسکاری تعیین قیمت خودرو بین مسوولان ادامه دارد
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی
مشکل مسکن اجاری و واحدهای خالی
کمک ایران به طالبان برای پروسه دولتسازی
سلبریتیهای عالم سیاست
حراج اعتماد مردم