رئیس جمهوری مسئول بودجه است

رئیس‌جمهوری در جلسه دیروز هیأت دولت نمایندگان مجلس را به دو اصل قانون اساسی توجه داد؛ اصول 52 و 126 که هر دو به نحوی مسئولیت دولت در تدوین و ارائه برنامه بودجه سالانه کشور را یادآور شده است. بر اساس اصل 52 قانون اساسی؛ «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.‏» اصل 126 هم مقرر می‌دارد؛ «رئیس جمهوری مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً برعهده دارد و می‌تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.» روحانی از نمایندگان مجلس خواست که به دو این اصل توجه کنند چرا که اگر اصل 52 با اصل 126 دیده نشود، ممکن است مسیر غیردقیق انتخاب شود. رئیس‌جمهوری با یادآوری این اختیارات و مسئولیت‌های دولت تأکید کرد که «قدرت‌ها و حدودی که در قانون اساسی تبیین شده، مخلوط نشود.» روحانی اگر چه به اختیارات قانونی مجلس در بررسی بودجه هم اشاره نمود اما تصریح کرد که «اصل برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کار دولت و کار دستگاه اجرایی است.» چنانکه دولت در قبال عملکرد و کیفیت اجرای قانون بودجه سالانه باید به مجلس پاسخگو باشد، انتظار این است که نمایندگان هم این مسئولیت دولت را جدی بگیرند و در بررسی لایحه بودجه آن را دستخوش تغییرات اساسی نکنند که دیگر به تعبیر برخی لایحه دولت قلب ماهیت شود.
صفحه 3 را بخوانید