روزنامه جهان صنعت
1397/10/15
موانع متعدد پیش روی صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی
گروه بازرگانی- مدیریت ناکارآمد در بخش کشاورزی کشور چالشهای زیادی را در این حوزه به دنبال داشته است. در حالی که توسعه صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی یکی از گزینههای جدی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است اما در حال حاضر شاهد این هستیم که نه تنها شرایط برای صادرات محصولات کشاورزی مهیا نیست بلکه واردات محصولات کشاورزی در صدر جدول واردات قرار دارد. این در حالی است که تصمیمگیریهای عجولانه و ناگهانی پشت درهای بسته در حوزه صادرات محصولات کشاورزی، شرایطی را برای فعالان این حوزه به وجود آورده که طی ماههای اخیر ضررهای زیادی را متحمل شدهاند. به گفته کارشناسان، بخش کشاورزی پتانسیل بالایی دارد و صادرات محصولات غذایی میتواند نقش پررنگی را در توسعه صادرات غیرنفتی کشور رقم بزند اما متاسفانه اقتصاد کشور سالهاست به درآمدهای نفتی متکی است. از این رو دولت هیچگاه به طور جدی برای توسعه صادرات غیرنفتی وارد عمل نشده است. بیتوجهی دولت به صادرکنندگان این حوزه در حالی ادامه دارد که هرازگاهی شاهد سنگ انداختن دولت پیش پای صادرکنندگان محصولات کشاورزی نیز هستیم. تیرماه سالجاری بود که شاهد افزایش قیمت بیرویه گوجه فرنگی، رب و سیبزمینی در بازار داخل بودیم. از این رو وزارت کشاورزی به بهانه تنظیم بازار داخلی، صادرات 18 قلم کالای کشاورزی را ممنوع و اعلام کرد که کالاهای ممنوع شده قوت غالب مردم هستند. بر این اساس برای جلوگیری از افزایش قیمتهای بازار داخل، توقف صادرات آنها الزامی شد. اما نگاهی به بازار نشان میدهد هنوز که هنوز است، قیمت محصولات کشاورزی در بازار کاهش نیافته و تصمیمگیری وزارت کشاورزی تنها واکنشی بیپایه و اساس بوده که بازارهای صادراتی را از دست تجار خارج کرده است.نبود متولی صادرات
آنطور که کارشناسان میگویند، دلیل واقعی ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی و کمبود برخی از محصولات در بازار، عدم وجود متولی صادرات در ساختار حاکمیتی وزارت کشاورزی و همچنین ناتوانی طولانیمدت وزارت جهاد کشاورزی در ارائه الگوی کشت این محصولات است. همانطور که محمود حجتی وزیر کشاورزی نیز چندی پیش در جلسه با اعضای اتاق بازرگانی ایران اعتراف کرد که نمیتوانستیم به صادرات گسترده محصولات کشاورزی که منجر به افزایش قیمت این محصولات در بازار داخل شد، بیتفاوت باشیم و در مورد ممنوعیت صادرات این محصولات عجولانه تصمیم گرفتیم.البته باید این نکته را مد نظر داشت که بعد از آزمون و خطاهای دولت در اموری همچون تجارت و تنظیم بازار، ممنوعیت صادرات برخی از کالاها لغو شد اما واقعیت این است که چالشها و موانع پیش روی صادرات محصولات کشاورزی همچنان ادامه دارد. این در حالی است که با توجه به اهمیت صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی، انتظار میرود دولت در این بخش هر چه سریعتر ورود کند. اگرچه شاهد این هستیم که دولت نه تنها برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی از صادرکنندگان حمایتی نمیکند بلکه با اتخاذ تصمیمات یکشبه و ایجاد تنگناهایی، دست در جیب کشاورزان میکند.
نظارتی بر حملونقل جادهای نیست
بر همین اساس رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به اینکه تصمیمات یکشبه مسوولان دولتی مبنی بر ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی چالش اساسی پیش روی صادرکنندگان به شمار میرود، اظهار کرد: از سال ۹۱ همزمان با اوج تحریمها، کشتیرانیهای خارجی از حملونقل کالای ایرانی اجتناب کردند، ضمن آنکه در همان سال یکی از شرکتهای کشتیرانی داخلی تعطیل شد و این امر موجب شد مسیر ۸ تا ۱۶ ساعته صادرات کالا به کشورهای حاشیه خلیج فارس به ۸ تا ۱۶ روز افزایش یابد.
رضا نورانی با انتقاد از این مساله که نظارتی بر حملونقل جادهای نیست، افزود: نوسان کاذب نرخ ارز در ماههای اخیر موجب شد همه چیز حول محور این امر افزایش یابد. نورانی با اشاره به اینکه چند نرخی بودن ارز مشکلات متعددی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است، بیان کرد: با توجه به نرخ ارز ثانویه، آزاد و یارانهای نیما، هیچ صادرکننده و واردکنندهای نمیداند کالا بر مبنای چه نرخی محاسبه میشود. این در حالی است که در گذشته تنها دو نرخ ارز یارانهای و آزاد وجود داشت.
کاهش قدرت چانهزنی
رییس اتحادیه محصولات کشاورزی ادامه داد: امروز نیاز صادرکننده آن است که کالای بستهبندی را با نرخهای مناسب خریداری کند، چراکه تهیه محصول با قیمتهای بالا منجر به کاهش قدرت چانهزنی در بازارهای خارجی میشود. نورانی با اشاره به اینکه در تولید مواد پتروشیمی مشکلی نداریم، بیان کرد: این در حالی است که مواد پتروشیمی نسبت به ماههای قبل افزایش چشمگیری داشته است.وی در ادامه افزود: با توجه به وضعیت مساعد تولید پتروشیمی این سوال مطرح است که چرا مواد بازیافتی مورد استفاده قرار میگیرد. به گفته نورانی، هماکنون هیچ صادرکنندهای نمیتواند از محصولات پتروشیمی در حد نو استفاده کند که این امر موجب شده به جای ارتقای بستهبندی، استفاده از مواد بازیافتی افزایش یابد.
اطلاعات شفافی از بازارهای هدف نداریم
عباس پاپیزاده عضو کمیسیون کشاورزی نیز در ادامه با اشاره به چالشهای پیش روی صادرات محصولات کشاورزی به عنوان مهمترین جایگزین درآمدهای نفتی، اظهار کرد: در صادرات محصولات کشاورزی در مباحث اولیه همچون بازارهای خارجی مشکل داریم، به طوری که اطلاعات شفافی از بازارهای هدف در دسترس نداریم.
وی افزود: با توجه به آنکه بیشتر کشاورزان خردهمالک هستند، از این رو در تجارت بینالملل ناتوانند و نمیتوانند اطلاعات لازم را از بازارهای خارجی به دست آورند.پاپیزاده با اشاره به ضرورت تقویت تشکلهای بخش کشاورزی به باشگاه خبرنگاران گفت: هماکنون تشکلهای بخش کشاورزی ضعیف هستند که دولت باید آنها را تقویت کند تا تشکلها بتوانند در حوزه صادرات و تجارت خارجی از ظرفیت آنها استفاده کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی ادامه داد: اگر دولت از تشکلهای بخش کشاورزی حمایت کند، آنها قادر خواهند بود با ایجاد دفاتری در خارج از کشور، اقدام به انعقاد قرارداد با طرف مقابل کنند تا براساس قرارداد با تجار خارجی در کشور نوع تولید، روش و کیفیت تولید و همچنین زمانبندی صادرات را ساماندهی کنند.
بستهبندی نامناسب
این مقام مسوول با انتقاد از صادرات فعلی محصولات کشاورزی به بازارهای خارجی بیان کرد: صادرکنندگان در برخی مواقع به دلیل مازاد تولید بر نیاز داخل اقدام به صادرات محصول میکنند، در حالیکه مشتری خارجی به دنبال مازاد نیست بلکه خواهان ورود همیشگی محصول به کشورش است تا مصرفکنندگانش دچار سردرگمی نشوند.
پاپیزاده مشکلات بانکی و مباحث نقل و انتقال ارز، کمبود صنایع تبدیلی و نبود بستهبندی مناسب محصول را از دیگر چالشهای پیش روی صادرات برشمرد.وی با انتقاد از هزینههای بالای حملونقل محصولات کشاورزی تصریح کرد: با وجود آنکه در گذشته دولت به حملونقل صادرات محصولات کشاورزی یارانه میداد، اما در حال حاضر این موضوع منتفی شده و مشکلات متعددی را به سبب هزینههای بالای حملونقل ایجاد کرده است. پاپیزاده همچنین با اشاره به اینکه در پی افزایش هزینههای حملونقل، صادرات توجیه اقتصادی ندارد، تصریح کرد: با توجه به اهمیت صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی انتظار میرود دولت در این بخش ورود کند.
سهم پایین در عرصه بینالمللی
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در این خصوص با اشاره به اینکه بخش کشاورزی در توسعه صادرات غیرنفتی اهمیت فراوانی دارد، اظهار کرد: با توجه به آنکه با توسعه صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی، دیگر نیازی به درآمدهای حاصل از صادرات منابع نفت نداریم، اما وجود برخی مشکلات و چالشها در داخل کشور موجب شده بخش کشاورزی در عرصه بینالمللی و بازارهای جهانی سهم مناسبی نداشته باشد.مسعود اسدی با اشاره به اینکه در برندسازی محصولات غذایی توفیقی نداشتهایم، افزود: با وجود آنکه به عنوان مثال بهترین زعفران جهان در ایران تولید میشود، اما عدم برندسازی محصول موجب شده اسپانیا پس از ورود زعفران ایرانی آن را در بستهبندیهای جدید با برند خود به دیگر کشورها صادر کند. اسدی، نبود بستهبندی و سورتینگ را از دیگر چالشهای پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی برشمرد و گفت: نبود بستهبندی مناسب موجب شده بخش عمدهای از محصول به صورت فلهای صادر شود که این امر جای تاسف دارد. عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ادامه داد: عدم حمایت از صادرکننده از دیگر مشکلات پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی به شمار میرود، در حالی که دولت برای کاهش درآمدهای نفتی باید مشوق صادراتی مناسبی را برای بخش کشاورزی در نظر بگیرد.
چالش تصمیمات یکشبه
وی با انتقاد از تصمیمات یکشبه صادرات برخی کالاها پشت درهای بسته بیان کرد: هرازگاهی، مسوولان دولتی بدون هیچ توجیه قانونی صادرات برخی کالاها را به دلیل نوسان یا نگرانی از افزایش قیمت در بازار داخل ممنوع اعلام میکنند. اما این سوال مطرح است که بنابر استناد کدام قانون، این تصمیمات اخذ میشود؟
به گفته اسدی، دولت نه تنها برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی از صادرکنندگان حمایتی نمیکند، بلکه با اتخاذ تصمیمات یکشبه و ایجاد چنین تنگناهایی دست در جیب کشاورزان میکند. این مقام مسوول با اشاره به اینکه کشاورزان نباید تاوان توزیع محصولات با قیمت مناسب در شهرها را بدهند، اظهار کرد: اگر مسوولان دولتی میخواهند محصولات و مواد غذایی را با قیمت مناسب در بازار عرضه کنند، برای این امر یارانه پرداخت کنند.وی در ادامه افزود: با توجه به آنکه دولت کنترل قیمت محصولات و موادغذایی را به بهانه فقیر کردن کشاورز و تعدی به حقوق اقتصادی این قشر با صدور بخشنامه ممنوعیت صادرات کالا انجام میدهد، این سوال مطرح است که آیا در زمان پایین بودن قیمت کمتر از نرخ تمامشده در بازار، برای جلوگیری از زیان کشاورز هزینههای تولید را پرداخت میکند؟
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز تصریح کرد: با توجه به آنکه صادرکنندگان در بازارهای خارجی هزینههای بالایی برای بازاریابی محصولات پرداخت کردهاند و به عبارتی در برابر تجار خارجی متعهد شدهاند، از این رو صدور بخشنامههای یکشبه ضرر هنگفتی به صادرکنندگان وارد میکند.
سایر اخبار این روزنامه
دیدار آیتالله العظمی وحید خراسانی با وزیر اقتصاد
ظریف:قطعنامه شورای امنیت را نقض نکرده ایم
موانع متعدد پیش روی صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی
تصمیم بازار پول در بورس بیاثر است
۱۰۱ برج تهران روی گسل زلزله ساخته شده است؛
پیامد استفاده از فیلترشکنها در ایران
فیلمهای بخش سودای سیمرغ معرفی شدند
آغاز جام ملتهای آسیا- امارات 2019
شهردار منطقه 12تهران اعلام کرد:
نرخ تورم واقعی و نرخ تورم دولتی
مدیرعامل شرکت فرودگاههای کشور:
بانویآهنین مقابل ترامپ
ترک بازارهای جهانی با سیاستهای مخرب دولت
نگاهی به عملکرد دانشگاه آزاد به بهانه واژگونی اتوبوس دانشجویان
نمایش ترامپ، فصل دوم
دولت آدرس غلط به مردم میدهد
خلق سلاطین در ایران
تنگناهای معیشتی در لایحه بودجه 98