روزنامه جهان صنعت
1397/10/15
ترک بازارهای جهانی با سیاست‌های مخرب دولت
«جهان‌صنعت»- افزایش نرخ ارز به جای اینکه مشوقی برای رونق اقتصادی و افزایش تولید باشد به عاملی در جهت تشدید رکود و کاهش تولید تبدیل شده است.این در حالی است که سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای در کالاهای وارداتی بالاست، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش هزینه تولید در کشور شده و تورم و رکود پیامد حتمی افزایش یک باره نرخ ارز در کشور است. این افزایش نرخ تورم قدرت رقابتی تولیدات داخلی در مقایسه با کالاهای خارجی را شدیدا کاهش میدهد.
از سوی دیگر افزایش تورم ناشی از افزایش نرخ ارز باعث میشود تا مردم برای حفظ قدرت خرید نقدینگی خود، اقدام به افزایش تقاضا برای ارز کنند. این افزایش تقاضای سفته‌بازی برای ارز در بازار باعث میشود تا منجر به افزایش بیشتر قیمت ارز در بازار شده و عملا این انتظارات، تولید و فعالیت‌های اقتصادی در کشور را مختل کند.
اگر افزایش نرخ ارز منجر به افزایش رشد تولید نمی‌شود مشکل به سختی فضای کسب‌وکار در کشور برمی‌گردد. روان نبودن فضای کسب‌وکار اجازه رشد تولید و در نتیجه رشد صادرات را نخواهد داد. یکی دیگر از ضرباتی که افزایش نرخ بر تولید و صنعت دارد که در شرایط افزایش تورم ناشی از افزایش نرخ ارز به جای اینکه نقدینگی در جهت افزایش تولید به کار گرفته شود در جهت خرید سکه و ارز و کنز آن به کارگرفته میشود.
عدم اعتماد مردم نسبت به سپرده‌گذاری ارزی باعث میشود تا اندوخته‌های ارزی به جای سپرده‌گذاری در بانک‌ها و برگشت ارز به چرخه فعالیت‌های اقتصادی در خانه‌‌ها کنز شده و مورد استفاده قرار نگیرد.
در این وضعیت با افزایش نرخ ارز عمده سرمایه‌گذاری‌هایی که منجر به تولید کالاها و یا خدمات غیرقابل تجارت شده و یا خریدار آنها دولت است توجیه اقتصادی خود را از دست داده و متوقف میشود.
عدم افزایش تولید با سیاست‌های نادرست
متولیان و مسوولان بخش‌های مختلف تولید و تجارت نیز بر این موضوع که افزایش نرخ ارز نتوانست افزایش تولید آن هم به دلیل سیاست‌های نادرست و غیرمنطقی دولت در این راستا بوده است. دیگر زمان توسعه نواحی صنعتی و ایجاد شهرک‌های صنعتی نیست بلکه زمان پرداختن به توسعه تولید و ارتقای صنعت است. اما هنوز مسوولان به عمق این موضوع یا پی نبرده‌اند یا نمی‌خواهند پی ببرند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دولت تلاش می‌کند مسائل ارزی واحدهای صنعتی را حل کند لذا این بخش در اولویت پرداخت ارز است و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات واحدهای صنعتی نیز در اولویت قرار دارد گفت: با راه‌اندازی این ناحیه صنعتی در آینده‌ای نزدیک، در این منطقه شرایط برای صنعتگران، سرمایه‌گذاران و کارآفرینانی که تمایل به ایجاد واحد صنعتی در این ناحیه دارند، به خصوص مردم بومی منطقه، فراهم خواهد شد.
محسن صالحی‌نیا اظهار کرد: مطالعه و مکان‌یابی برای احداث این ناحیه صنعتی به صورت دقیق انجام شده و از نظر فنی، اقتصادی و زیست محیطی در کارگروه‌های مختلف بررسی و اقدامات لازم برای آن صورت گرفته است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: یکی از اولویت‌های مهم ما در ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی، توجه و تمرکز بر مسائل محیط‌زیستی است و تمامی این موارد در این محل لحاظ شده و زمینه برای حفظ و ارتقای آن فراهم شده است، زیرا که توسعه صنعت با رعایت مسائل زیست‌محیطی امکان‌پذیر است.
صالحی‌نیا گفت: یکی از اولویت‌های اصلی دولت، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و حمایت از اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته است که خوشبختانه با پیش‌بینی‌های صورت گرفته ۸۰ طرح صنعتی در این محل مستقر و شرایط اشتغال برای ۸۰۰ نفر فراهم خواهد شد.
وی اظهار کرد: واحدهای صنعتی کوچک و متوسط باید به دنبال تبدیل خود به بنگاه اقتصادی باشند و با آشنایی از ساز و کار بازارهای مختلف و تامین منابع مالی در تحقق اهداف و ماموریت‌های خود پر شتاب حرکت کنند.
او افزود: دانش فنی و تکنولوژی واحدهای صنعتی و تولیدی باید به‌روز باشد تا در هر لحظه بتوانند تحول و تغییراتی را در محصولات خود بر طبق بازارهای داخلی و خارجی داشته و محصول خود را صادر و با دسترسی بیشتری به بازارها به خصوص بازارهای صادراتی هدف خود برسانند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت در حمایت از واحدهای صنعتی، خاطرنشان کرد: تامین و تخصیص ارز لازم، تامین مواد اولیه، مشخص کردن بستر واردات در قبال صادرات با حمایت سازمان، پشتوانه‌سازی سرمایه در گردش، بازسازی و نوسازی و اصلاح ظرفیت در واحدهای تولیدی برای رونق و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در سطح کلان در دستور کار قرار دارد.
صالحی‌نیا عنوان کرد: واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در ایجاد ارزش‌افزوده، اشتغال و تکمیل زنجیره‌های تامین نقش مهمی دارند و با توجه به تحولاتی که در سطح بین‌المللی اتفاق افتاده، دولت تلاش می‌کند که مسائل ارزی واحدهای صنعتی را حل کند که طبق اولویت‌های تعریف‌شده، بخش صنعت برای پرداخت ارز، مورد توجه قرار گرفته است و قطعا حمایت از تولید داخلی و توجه به تولید ملی مورد تاکید است و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات واحدهای صنعتی در اولویت قرار دارد.
صالحی‌نیا تاکید کرد: ظرفیت‌ها زمانی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند که در سطح انبوه‌سازی و تجارت‌سازی در مکانیسم اقتصادی شکل بگیرند.
ضعف مدیریتی صدمه به تولید صادرات‌محور می‌زند
در همین رابطه مدیرکل خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران نیز با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش صادرات معتقد است که بازارسازی در شرایط فعلی برای کشور ضرورت دارد.
سهراب سلیمی اظهار کرد: باید برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری 31 استان کشور اجرا شود. وی افزود: این سازمان در دنیا چند وظیفه عمده بر دوش دارد اما در ایران متاسفانه کارهایی به آن واگذار شده که از چابکی آن کاسته است و باید این قطار به ریل اصلی خویش برگردد تا بخش خصوصی کار خود را انجام دهد و سازمان‌های توسعه تجارت کارهایی اعم از تبلیغات و بازاریابی را انجام دهند.
سلیمی تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت ایران از اواخر سال گذشته بر 9 کارکرد اساسی متمرکز شده تا با تامین اعتبار، کمکی برای صادرکنندگان شود و یکی از راهکارها، پرداخت کمک هزینه راه‌اندازی مرکز ارائه محصولات در کشورهای هدف است که عاملیت کار با بخش خصوصی است. پرداخت کمک هزینه تبلیغات، بازاریابی و مشاوره آموزشی از دیگر راهکارهاست.
سلیمی، پرداخت کمک هزینه پرداخت یارانه سود تسهیلات صادرکنندگان را یک نیاز دانست و گفت: نظام بانکی باید اندیشه جدیدی برای این امر داشته باشد. به گزارش ایلنا، وی در خصوص کمک هزینه حضور در نمایشگاه‌های بین‌الملی بیان کرد: بازارسازی در شرایط فعلی برای کشور ضرورت دارد و باید بازارهای جدید ساخته شود تا کار توسعه یابد نه اینکه به بازارهای سنتی اکتفا شود.
وی خاطرنشان کرد: سازمان توسعه تجارت ایران سازمانی نیست که قصد تصدی‌گری داشته باشد بلکه باید به بخش خصوصی کمک کرد و صادرکنندگان نیز در مواجهه با مشکلات جدید به دنبال ارائه راهکار جدید باشند چرا که در زمان تحریم‌های بین‌المللی نمی‌شود با راهکار قدیمی مشکلات را حل کرد.
برای نمونه و در همین رابطه، طبق اظهارات استاندار چهارمحال و بختیاری، اخیرا چند کارخانه‌دار استان از امکان نداشتن صادرات گلایه کردند؛ آنها گفته‌اند با وجود اینکه عوارض گمرکی سه برابر شده حاضر به صادرات هستیم اما دولت اجازه صادرات نمی‌دهد.
اقبال عباسی اظهار کرد: بخشی از مشکلات در حوزه صادرات متوجه دولتمردان است که لازم است با دقت مدنظر قرار گرفته شود.
در هر صورت افزایش ارزش پول ملی، افزایش تولید داخلی است؛ به این مفهوم که به هر میزان که از اقتصاد نفتی فاصله بگیریم و به تولید داخل بپردازیم ارزش پول ملی تقویت خواهد شد، چراکه ارزآوری در گرو تولید، اشباع بازار داخلی و صادرات است و چنانچه به‌صورت مقطعی، به افزایش قدرت ریال مبادرت ورزیم، طی مدت کوتاهی منابع ارزی کشور از بین خواهد رفت.
دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با وضع موانع تعرفه‌ای و اعمال محدودیت واردات بر کالاهایی که مجال تولید آن در کشور وجود دارد، شرایط جامع و کاملی برای تولید فراهم کنند. از سوی دیگر و در شرایط فعلی، سازمان‌های دست‌اندرکار باید کمک کنند تا واحدهایی که می‌توانند مکمل هم باشند، در کنار یکدیگر، پروژه‌های کلان را به اجرا درآورند.
ممکن است که در بدو امر، ساختارهای مناسبی برای رفع بعضی از نیازها در کشور وجود نداشته باشد اما مسوولان وظیفه دارند به شکل‌گیری زیرساخت‌های لازم کمک کنند.
در این میان استفاده از ظرفیت هلدینگ‌‌ها و نهادهای عمومی از دیگر مواردی است که در بحث هم‌افزایی در راستای تقویت تولید ملی، بسیار کارآمد است. در حال حاضر هلدینگ‌های بخش خصوصی و بخش‌های نیمه‌دولتی به‌خوبی در حال فعالیت هستند که از پتانسیل عملیاتی کردن کارهای بزرگ برخوردارند.
فرار دولت از حمایت تولید
عدم کاهش هزینه‌های تولید و فقدان بهره‌وری، به افزایش واردات و کاهش صادرات منجر میشود، قدرت رقابت صادرات غیرنفتی را در بازارهای بین‌المللی کاهش داده و به توسعه این بخش از صادرات، آسیب‌های قابل‌توجهی وارد می‌کند. موضوع اساسی در این میان، توقف واردات کالاهایی است که در داخل امکان تولید آن وجود دارد. تجارت خارجی یکی از مولفه‌‌های مهم در توسعه اقتصادی و منبع تامین درآمدهای ارزی برای سرمایه‌گذاری در تکنولوژی جدید و افزایش توان تولیدی اقتصاد کشور است. در سال جدید وجود تحریم‌ها و به‌خصوص تحریم نفتی، درآمد ارزی کشور را با تغییرات زیادی روبه‌رو خواهد کرد و اقتصاد کشور را متاثر خواهد ساخت. و با توجه به این مطلب لزوم ایجاد تنوع در محصولات صادراتی و اهمیت و تاکید بر تجارت محصولات غیرنفتی را به وضوح نشان میدهد.
عماد همتی تولید‌کننده و صادرکننده برتر سال 94 با بیان این مطلب از شرایط تولید با محوریت صادرات انتقاد کرد و به «جهان صنعت» گفت: تثبیت نرخ ارز، عدم تصمیم‌گیری برای آینده و بوروکراسی پیچیده حاکم بر کشور برخی از مشکلات صادرکنندگان است. مشکل اصلی صادرکنندگان نقدینگی است که به دلیل افزایش قیمت دلار حاصل شده و اکنون با کمبود نقدینگی مواجه شدیم. این صادرکننده با بیان اینکه امروز تولید پوشاک یکی از اهرم‌های افزایش صادرات کشور است ادامه داد: تولید پوشاک و پارچه در کشور با ظرفیت بالا دارای پتانسیل‌های بالایی برای تامین نیاز کشور و حتی کشورهای همسایه است اما متاسفانه هیچ‌گاه دولت‌ها در راه توسعه صادرات و حمایت از صادرکننده اقدامی انجام نداده‌اند.
وی تصریح کرد: برای مثال می‌توان صادرات این محصول از سوی کشورمان را با توجه با تمام پتانسیل‌ها در برابر ترکیه که توانایی تولید این نوع محصولات به مراتب بیشتر است مقایسه کرد که دولت این کشور با حمایت‌هایش توانست بهترین جایگاه پوشاک و پارچه را در بین کشورهای همسایه کسب کند.
بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی مجمع صادرکنندگان ترکیه (TIM)میزان صادرات ترکیه در بخش پوشاک آماده در ماه مارس یک میلیارد و 683 میلیون و 513 هزار دلار بوده است که بالاترین سطح طی چند سال گذشته (از ماه ژوئیه 2014 تاکنون) است. صادرات این بخش در ماه ژوئیه 2014 به میزان یکمیلیارد و 720 میلیون و 102 هزار دلار بود. حجم صادرات ترکیه در بخش پوشاک آماده در ماه‌های ژانویه و فوریه سال‌جاری نیز به ترتیب یک میلیارد و 429 هزار و 165 هزار دلار و یک میلیارد 407 میلیون 539 هزار دلار بوده است. میزان کل صادرات در سه ماهه اول امسال به چهار میلیارد و 520 میلیون و 217 هزار دلار رسید که این در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته 4/11 درصد افزایش یافته است.
به گفته این صادرکننده برتر، صنعت پوشاک به دلیل نیاز به نیروی انسانی در مراحل مختلف تولید و پس از تولید، یکی از صنایعی است که برای افزایش و ایجاد اشتغال به شدت مورد توجه سیاستگذاران به ویژه در کشورهایی قرار می‌گیرد که با معضل بیکاری و افزایش جمعیت مواجه هستند. براساس برآوردها تقریبا 40 درصد پوشاک مورد نیاز کشور از تولید داخل تامین شده و مابقی آن از طرق مختلف قانونی و به طور عام غیرقانونی و به صورت قاچاق از دیگر کشورها وارد میشود.
وی تصریح کرد: متاسفانه از دست دادن بازارهای جهانی و منطقه مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده و همین موضوع تعطیلی بنگاه‌های تولیدی پوشاک را رقم زده است.
به اعتقاد همتی امروز در صورتی که نحوه پرداخت و روش‌های حمل‌ونقل و افزایش تکنولوژی در صنعت تولید پوشاک از سوی دولت مورد حمایت قرار بگیرد می‌توانیم به راحتی مسیر طولانی رسیدن به جایگاه اول صادراتی در منطقه را به دست آوریم. وی تصریح کرد: اما متاسفانه دولت با سنگ‌اندازی‌های متعدد راه را حتی برای صادرات با حجم کم و ارزش دلاری پایین هم مسدود کرده و تنها با فرار از مسوولیت قانونی خود شرایط را برای تولید سخت‌تر کرده است.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
دیدار آیت‌الله العظمی وحید خراسانی با وزیر اقتصاد
ظریف:قطعنامه شورای امنیت را نقض نکرده ایم
موانع متعدد پیش روی صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی
تصمیم بازار پول در بورس بی‌اثر است
۱۰۱ برج تهران روی گسل زلزله ساخته شده است؛
پیامد استفاده از فیلترشکن‌ها در ایران
فیلم‌های بخش سودای سیمرغ معرفی شدند
آغاز جام ملت‌های آسیا- امارات 2019
شهردار منطقه 12تهران اعلام کرد:
نرخ تورم واقعی و نرخ تورم دولتی
مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور:
بانوی‌آهنین مقابل ترامپ
ترک بازارهای جهانی با سیاست‌های مخرب دولت
نگاهی به عملکرد دانشگاه آزاد به بهانه واژگونی اتوبوس دانشجویان
نمایش ترامپ، فصل دوم
دولت آدرس غلط به مردم میدهد
خلق سلاطین در ایران
تنگنا‌های معیشتی در لایحه بودجه 98
