فرخزاد چهارصد میلیون دلاری در زندان است

دادستان تهران از رییس اتاق بازرگانی کشور خواست که در صدور کارت‌های بازرگانی به میزان وظیفه‌ای که دارد ایفای نقش کند و گفت:‌ متهمی به نام فرخزاد که 400 میلیون دلار ارز 4200 تومانی گرفته و اکنون در زندان است، سواد زیادی ندارد.
به گزارش ایسنا، نشست مشترک دادستانی تهران و مسئولان اتاق بازرگانی با حضور رییس و اعضای اتاق تعاون ایران، سردار لطفی رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ و ‌تعدادی از معاونان و بازپرسان دادسرای تهران به ریاست جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.
دادستان تهران در این نشست با تشریح نحوه سوء استفاده از مدارک هویتی و تجاری در وقوع فسادهای کلان اقتصادی در چند محور با توجه به نتایج حاصل از پرونده‌های اخیر،‌ اظهار داشت: بررسی پرونده‌های متشکله در شش ماهه اخیر نشان می‌دهد که مفسدان اقتصادی از مدارکی که به نوعی هویت افراد را نشان می‌دهد، سوء استفاده کرده و از این مدارک به عنوان بستری برای اقدامات مجرمانه استفاده کرده‌اند.
وی به سوء استفاده متهمان اقتصادی از کارت‌های‌ حساب‌های بانکی به عنوان اولین مصداق اشاره کرد و افزود: برخی متهمان پرونده‌های ارزی که اخیرا در شعب ویژه دادسرا و دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت، اعتراف کرده‌اند که به ازای پرداخت وجه ماهانه حدود 500 هزار تومان،‌ از کارت‌های حساب بانکی دیگران استفاده می‌کردند و حساب‌های بانکی به نام صراف یا وارد کننده کالا نبوده بلکه به نام افرادی است که در فساد اقتصادی نقش چندانی ندارند.


جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: اگرچه کارت بانکی مدرک هویتی محض نیست ولی می‌تواند برای شکل‌گیری فساد استفاده شود، در این رابطه تعدادی از دلالان و صرافان که از کارت‌های بانکی دیگران سوء استفاده می‌کردند دستگیر و تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند. دادستان تهران در مورد سوء استفاده متهمان اقتصادی از مجوزهای بهره‌برداری پتروشیمی به عنوان دومین مصداق‌ اظهار داشت: در پرونده‌های پتروشیمی که چند متهم بازداشتی دارد، از مجوزهای بهره‌برداری سوء استفاده شد و کسی که مجوز بهره‌برداری داشت بدون این‌که کارخانه یا مرکز تولیدی مرتبط با مواد پتروشیمی داشته باشد و به صرف داشتن گواهی‌نامه بهره‌برداری، از طریق بورس کالا و با مراجعه به وزارت صمت مواد اولیه را به قیمت دولتی دریافت نموده و در بازار آزاد به چند برابر قیمت مصوب فروخته است.
وی سومین مصداق را سوء استفاده از کارت‌های ملی اجاره‌ای دانست و گفت: در پرونده‌ای که پلیس در رابطه با خرید و فروش ارزهای دولتی تشکیل داد، حداقل یک میلیارد و 200 میلیون دلار با استفاده از کارت‌های ملی افراد در بازار آزاد فروخته شد بدون این که نقش صرافان و عوامل اصلی در سامانه‌های مرتبط با خرید و فروش ارز ثبت و ضبط گردد.
دادستان تهران مصداق چهارم را سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی اعلام کرد و با اشاره به لزوم مسدودسازی منافذ فساد در این زمینه اظهار داشت: یکی از این منافذ فساد سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی توسط متهمان اقتصادی است.
جعفری دولت‌آبادی با طرح این سؤال که آیا برای مقابله با اقدامات مجرمانه باید همه امور از جمله صدور کارت بازرگانی را تعطیل کرد،‌ خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد، الزاماتی دارد که یکی از آن‌ها بستن منافذ فساد است و این در حالی است که در واردات کالا، تجارت خارجی، قاچاق کالا و ارز و نظایر آن،  نقش افرادی که از کارت‌های اجاره‌ای یا وکالتی سوء استفاده می‌کنند پر رنگ است.
وی نقش اتاق بازرگانی و وزارت صمت در جلوگیری از سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی را مهم توصیف کرد و افزود: کارت بازرگانی نمادی از هویت تجاری افرادی است که در حوزه بازرگانی و خدمات مرتبط با آن فعالیت می‌کنند و اهمیت این موضوع تا حدی است که بازرگان در سامانه ثبت سفارش کالا می‌تواند رأسا اقدام نماید.
شافعی افزود: اتاق بر اساس قانون صادرات و واردات و آیین‌نامه‌های منبعث از آن، کارت‌های بازرگانی را بعد از دریافت مدارک و تکمیل پرونده  صادر می‌کند و پس از تایید از سوی وزارت صمت، به متقاضی تحویل می‌شود.
در ادامه جلسه، اعضای اتاق بازرگانی و نمایندگان سایر دستگاه‌ها پیشنهاداتی در این زمینه ارایه کردند. جعفری دولت‌آبادی در جمع‌بندی مطالب اعلام کرد: هرگاه کشور با مشکلاتی مواجه می‌شود، دستگاه‌ها وظیفه بر طرف کردن آن را متوجه همدیگر می‌کنند که این‌گونه فرافکنی روش مناسبی نیست.
دادستان تهران با اعلام این‌که سال‌های زیادی است تخلفات کارت‌های بازرگانی مطرح است و مسؤولان اتاق بازرگانی هم در این موارد بارها سخن گفته‌اند، به یادداشت 11 دی ماه یکی از روزنامه‌ها به قلم یکی از اعضای اتاق بازرگانی اشاره کرد و گفت: چرا وقتی برای رفع مشکلات دور هم جمع می‌شویم یکدیگر را متهم می‌نماییم در حالی که با این اقدام مشکلی برطرف نمی‌شود و در این میان هم هیچ‌کس حاضر نیست مسؤولیتی که بر عهده اوست،‌ بپذیرد.
وی از رییس اتاق بازرگانی کشور خواست که در صدور کارت‌های بازرگانی به میزان وظیفه‌ای که دارد ایفای نقش کند و گفت:‌ متهمی به نام فرخزاد که 400 میلیون دلار ارز 4200 تومانی گرفته و اکنون در زندان است، سواد زیادی ندارد. لذا باید بررسی کرد که آیا کارت بازرگانی داشته است یا نه و اگر دارد چگونه بدون احراز شرایط کارت بازرگانی اخذ کرده است. بنابراین به جای سلب مسئولیت از خود، در حد وظیفه به رفع مشکلات کمک کنیم.