روزنامه آرمان امروز
1397/10/25
ضربه مهلك قاچاق به صنعت پوشاك ملي
وزارت صنعت، معدن و تجارت در شهریور سال ۱۳۹۵ ابلاغیه‌ای را با عنوان «دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران» صادر کرد و بازه زمانی دو ساله‌ای را برای تحقق این امر، تعیین و روند فعالیت آن را تشریح کرد. در طول این مدت، بخش خصوصی با همراهی بخش دولتی توانست بستری را آماده کند تا نسبت به ساماندهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های عرضه‌کننده پوشاک در ایران و نیز مقابله با قاچاق پوشاک در سطح عرضه اقدام شود. این امر در دو بخش مجوز گواهی فعالیت و شناسه کالا و کدرهگیری در دستور کار قرار گرفته بود. در بخش نخست طبق ابلاغیه وزارت صمت، دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه‌کننده پوشاک در ایران لحاظ شده و برای اقدام در بازه زمانی دو ساله، در دستور کار قرار گرفت. در بخش دیگر و در زمینه شناسه کالا و کدرهگیری نیز مرداد سال گذشته ابلاغیه‌ای صادر شد که بر اساس آن، تا خرداد سال‌جاری فرصت داده شد تا فعالان، نسبت به شناسه‌دار کردن کالا اقدام کنند. همچنین با توجه به واردات گذشته پوشاک از طریق قاچاق، قرار بر این شد تا درباره آنها نیز تعیین تکلیف صورت گرفته و تا مرداد سال جاری این کالاها یا به فروش برسند و یا از بازار جمع‌آوری شوند. همچنین به‌موجب این ابلاغیه پس از تاریخ مذکور هر پوشاکی بدون شناسه کالا، قاچاق محسوب می‌شد.کمبود عرضه شب عید؛ بهانه جدید قاچاقچیان
آذر امسال بود که بهرام شهریاری، نایب‌رئیس هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه از ابتدای خرداد سال‌جاری منتظر برخورد جدی در سطح عرضه و مقابله با کالاهای قاچاق بودیم، بیان کرد: متاسفانه این اتفاق رخ نداد و مشکلات عدیده‌ای به‌وجود آمد و به‌نظر می‌رسد لابی‌های قدرت و کانال‌هایی که همواره در مقابله با قاچاق قد علم کرده‌اند سعی در منحرف کردن این مسیر دارند. او افزود: «این افراد سعی می‌کنند توجه مسئولان و مصرف‌کنندگان را از قاچاق به سمت نبود مواد اولیه و اختلال در بازار شب عید سوق دهند.» طرح ساماندهی بازار پوشاک و برخورد با پوشاک قاچاق در سطح عرضه، قرار بود پس از یک وقفه کوتاه، از بیست و دوم ماه جاری از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از سر گرفته شود؛ اما در این میان، برخی لابی‌ها با افزایش نفوذ خود سبب کندی روند مبارزه با قاچاق پوشاک و برندهای مطرح بدون مجوز شده‌اند؛ این روال سبب شد تا اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران، به نمایندگی از 15 تشکل فعال در زمینه صنعت و صنف پوشاک، نامه استمداد خود از مقام معظم رهبری را به محمد محمدی‌گلپایگانی، ارسال کرده و در آن خواهان رسیدگی به وضعیت صنعت پوشاک شوند. در بخشی از این نامه آمده است: «به‌رغم نظرات شفاف مقام معظم رهبری در مورد برخورد با قاچاق کالا، به استحضار می‌رساند؛ پس از دو سال تلاش بی‌وقفه و اتخاذ تدابیر مناسب از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دیگر دستگاه‌های مرتبط جهت مبارزه سیستمی با قاچاق پوشاک و ارائه طرحی گام به گام با استقرار تدریجی که در ابتدا مقابله با برندهای محرز قاچاق را در سطح عرضه هدف‌گذاری کرده بود، متاسفانه اجرای این طرح بنا به اظهار دستگاه‌های متولی به‌دلیل مصوبه شورای تامین استان تهران متوقف شده است». پیش از این برخی اخبار حاکی از آن بود که با نزدیک‌شدن به شب‌های پایان سال و افزایش نیاز بازار، برخی دست‌اندرکاران تنظیم بازار، با ابراز نگرانی از برهم خوردن نظم بازار شب عید و کمبود عرضه، با این اقدام ضربتی مخالفند. اما به‌نظر می‌رسد این ایده تنها در حد یک بهانه‌جویی، قابل بیان باشد؛ چرا که اجرای آرام و هدفمند یک مصوبه در طول دو سال، چگونه می‌تواند شوک غیرقابل جبرانی را به بازار وارد کند؟ از زمان ابلاغ «دستورالعمل نحوه صدور گواهی فعالیت نمایندگان و شعب شرکت‌های خارجی عرضه کننده پوشاک در ایران» تا امروز بیش از دو سال می‌گذرد؛ در این مدت، چنان‌که از گزارش‌های تشکل‌های پوشاک برآمده است، اجرای این مصوبه روند آرام و قانونمندی را پشت‌سر گذاشته است.
فشار لابی قاچاق بر ستاد مبارزه با قاچاق کالا
از اوایل ماه جاری، مبارزه عملی با عرضه پوشاک قاچاق در مجتمع‌های بزرگ تجاری در تهران آغاز و در این راستا به چندین مرکز بزرگ عرضه این کالاها، مراجعه و برخورد تعزیراتی با عرضه‌کنندگان پوشاک قاچاق صورت گرفته و کالای قاچاق ضبط شده است. پس از ارسال نامه اتحادیه تولید و صادرات پوشاک، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز گذشته اعلام کرد: با حدود ٤٠ مجتمع تجاری بزرگ در شهر تهران که بالغ بر ١١٠ واحد عرضه‌کننده پوشاک برند محرز قاچاق داشتند، برخورد شده است و از این میان ۸۰ درصد واحدها خودشان اقدام به جمع‌آوری پوشاک قاچاق کردند و مابقی را تیم عملیات جمع‌آوری کردند و به‌طور کلی این ۱۱۰ واحد پاکسازی شدند. آنچه در سخنان این مسئول، بیشتر به چشم می‌آید، آمارها و اعداد نیست؛ بلکه صحبت‌های او درباره فشارها برای توقف روند مبارزه با قاچاق پوشاک است. دهقانی‌نیا در جایی از سخنانش به تماس برخی از فرمانداران اشاره می‌کند که خواهان عدم بازرسی ستاد مبارزه با قاچاق کالا هستند چرا که حیات و ممات آنها به این اجناس وابسته است. این امر نشانگر یک قاچاق سیستمی و ریشه‌دار در حوزه پوشاک است که می‌تواند در صورت مبارزه موفقیت‌آمیز به ریشه‌کنی بزرگترین دمل چرکین فساد در ایران منجر شود. دهقانی‌نیا افزوده بود: روزی که ما برای عملیات رفتیم حجم تماس‌ها بسیار زیاد بود؛ اما ما کار خودمان را انجام دادیم و این اقدام هم به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت. سود کلانی که از قاچاق پوشاک نصیب سوداگران میشود غیرقابل تصور است. محصولی که به‌صورت کیلویی از گمرکات ایران وارد میشود و جای کالای ایرانی را در بازار اشغال می‌کند؛ امری که در هیچ کجای دنیا دیده نمی‌شود. بر اساس قانون، باید ۸۰ درصد پوشاک موجود در بازار، تولید داخل و تنها ۲۰ درصد پوشاک وارداتی باشد اما آنچه در گشت‌وگذاری کوتاه در مجتمع‌های تجاری تهران و کلانشهرها مشاهده میشود، کاملا عکس این قانون را نشان می‌دهد. اگرچه می‌توان امید داشت در صورت تداوم این مبارزات و پیگیری جدی و مسئولانه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، این امر به‌زودی به پیروزی بزرگی برای صنعت پوشاک کشور ختم شود.
رشد صنعت پوشاک در گرو شناسایی نیاز جامعه
در همین حال، برخی از کارشناسان نیز بر این باورند که تنها برخوردهای پلیسی در امر مبارزه با قاچاق کافی نیست. وجود کالای خارجی قاچاق در بازار می‌تواند بیان‌کننده نوعی نیاز از طرف تقاضا در قانون بازار باشد؛ در زمینه پوشاک می‌توان گفت یکی از مهم‌ترین راهکارها، کمک به این حوزه در تهیه مواد اولیه ارزان و در نتیجه آن، قیمت تمام‌شده ارزان است. امری که در کوتاه‌مدت سبب افزایش تولید پوشاک با قیمت‌های مناسب خواهد شد. تداوم چنین روندی همچنین می‌تواند به استقبال خریداران، رونق بازار پوشاک ایرانی و در نهایت ایجاد اشتغال در کشور منجر شود. همچنین واردات قانونی این محصول نیز در کنار تولید آن می‌تواند عرصه رقابت را برای کالاهای ایرانی به شکل مناسبی ایجاد کرده تا در میان‌مدت، محصولات ایرانی نیز در زمینه پارچه و طراحی ارتقا یابند. این امر شناسایی علل استقبال مردم از کالای قاچاق را می‌طلبد. آنجا که کیفیت، طرح و رنگ و قیمت حرف اصلی را می‌زنند. اما به گفته درست‌اندرکاران این حوزه، وزارت صمت به‌عنوان متولی امر تجارت در کشور، بانک اطلاعاتی درستی از توانمندی‌های تولید داخل در حوزه پوشاک ندارد و می‌توان عدم مطالعات برای بازاریابی و نیازسنجی بازار را نیز بر این ضعف عملیاتی وزارتخانه افزود. اما در این میان نمی‌توان از قصور اصناف در افزایش عرضه محصول قاچاق نیز چشم پوشید. واحد بازرسی اصناف قادر خواهد بود پیش از احساس نیاز به اقدامات پلیسی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، با واحدهای متخلف برخورد کرده و در همان پله نخستین از گسترش قاچاق و عرضه آن در بازار جلوگیری کند؛ امری که به‌نظر می‌رسد بازنگری جدی از سوی متولیان آن را می‌طلبد.
سایر اخبار این روزنامه
ایران درآستانه تغییرات جدی
هواپيماي ۷۰۷ از كنترل خارج شد
صداي صلح ايران در منطقه
تجديد نظر در چهل سالگي انقلاب ضروري است
خداحافظ سوپرمن!
بازگشت دلار به کانال ۱۰ هزار تومان
ضربه مهلك قاچاق به صنعت پوشاك ملي
هدف از مصاحبه با کرباسچی انحراف افکار عمومی نبود
کلانشهرها دیگر جایی برای تولید ندارند
یک قبیله پشت هر ردیف بودجه!
صنعت هوایی گرفتار در بن‌بست تحریم‌ها
راهکار تقویت کارگران صرفا افزایش دستمزد نیست
بازگشت دلار به کانال ۱۰ هزار تومان
تونل‌های تهران پولی نمی‌شود
نه به انتصاب‌های فامیلی در دولت
چرا نازنین زاغری در زندان است؟
خودتحریمی داخلی سخت‌تر از تحریم خارجی
روایت ظریف ازخرج ۷ تریلیونی در منطقه
