بهره‌وري؛ عامل فراموش‌شده

عوامل اصلي توليد، شامل سرمايه، كار و نيروي انساني، زمين، امكانات و تجهيزات است، ولي طي چند دهه گذشته يك عامل مهم ديگر و مقدم بر اينها معرفي و بر آن تأكيد شده است به نام بهره‌وري؛ بهره‌وري به معناي كيفيت و كميت خروجي هر واحد از عوامل توليد. براي مثال دو مدير يا دو كشور از ميزان مساوي نيروي انساني، زمين و سرمايه، كالا و خدمات متفاوتي به دست مي‌آورند. مدير اول از تركيب اين عوامل 100 واحد كالا توليد مي‌كند و مدير دوم از تركيب همان عوامل 150 واحد كالاي مشابه توليد مي‌كند، بنابراين بهره‌وري بنگاه دوم خيلي بيشتر از بنگاه اول است.
دولت‌ها براي توسعه اقتصادي خود، هنگامي كه رشد مثلا 8درصدي را پيش‌بيني مي‌كنند، بايد معلوم کنند كه اين 8‌درصد رشد ناشي از كدام بخش از عوامل توليد خواهد بود؛ افزايش سرمايه‌گذاري، توسعه نيروي انساني يا بهبود بهره‌وري؟ بهبود بهره‌وري ناشي از آموزش نيروي انساني يا تركيب بهينه عوامل گوناگون توليد و... است. در برنامه پنج‌ساله ايران معمولا 8‌درصد رشد اقتصادي سالانه را در نظر مي‌گيرند كه هيچ‌وقت محقق نمي‌شود، ولي حداقل 35درصد از آن 8درصد يعني حدود 3‌درصد اين رشد بايد ناشي از بهبود بهره‌وري باشد. متاسفانه اين بخش ماجرا اصلا محقق نمي‌شود. در بهترين حالت گفته شده است كه فقط 7درصد از 35درصد محقق شده است.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری درباره مسأله بهره‌وری گفت: «از رشد هشت‌ درصدی کشور 35‌درصد باید از طریق افزایش بهره‌وری محقق شود، اما اکنون 85‌درصد رشد اقتصادی از محل انباشت سرمایه، هشت‌درصد از محل اشتغال و تنها هفت‌درصد از محل بهره‌وری محقق می‌شود. ایران در کنار بنگلادش، نپال و ویتنام در رتبه‌های آخر بهره‌وری آسیا قرار دارد، درحالی ‌که پاکستان 42‌درصد رشد خود را از محل بهره‌وری محقق کرده است. بهترین راهکار تحقق سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به شرایط سیاسی موجود بهره‌وری است. وضع اقتصاد کشور از ‌سال 1970 تا 2015 به لحاظ بهره‌وری تغییر چندانی نکرد.»
گرفتن وام يا فروختن نفت و سرمايه‌گذاري كار خيلي پيچيده‌اي نيست. آن‌چه جامعه و اقتصاد ما به آن نياز دارد، افزايش بهره‌وري است. رشد اقتصادي کشورهای جنوب شرق آسيا یا همان ببرهای آسیا، بيش از آن‌كه متاثر از سرمايه‌گذاري مستقيم باشد، به دليل افزايش بهره‌وري رخ داده است. افزايش بهره‌وري نيازمند بالابردن كيفيت آموزش، ارتقاي مديريت و تخصصي‌شدن آن است. اگر مطالعه‌اي دقيق انجام شود، احتمالا به این نتیجه می‌رسیم که بهره‌وري در ايران نه‌تنها رشد نكرده، بلكه حداقل در دوره هشت‌ساله احمدي‌نژاد بشدت كاهش يافته است، زيرا مديريت از مفهوم واقعي خود دور و سطح آن بسيار نازل شد. به همين دليل است كه حدود هشتصدميليارد دلار درآمد نفتي كسب كرد، ولي دريغ از رشد جدي و پايدار اقتصادي و از آن مهمتر دريغ از افزايش اشتغال كه تقريبا در اين هشت‌سال در حد صفر بود. اين نشان مي‌دهد كه توجه ما به عامل بهره‌وري اندك و در حد صفر است. بدون افزايش بهره‌وري كه شامل انتصاب مديران كارشناس و نيروي انساني كارآمد و مقررات خوب است، ممكن نيست كه بتوانيم در اقتصاد كشور تحولي جدي ايجاد كنيم.