رهبري پاسخ دادند؛ تلاش دولت براي رفع ابهام‌ها

آرمان: نقش توئیت‌ها در خبررسانی به اهل رسانه و کارشناسان در جامعه بسیار تاثیرگذار است. حال این توئیت را چه یک فرد جناحی نوشته یا فرد اجرایی در کشور. چندی پیش علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس توئیتی را منتشر کرد که چنین بود: «تعدادی از وزيران طی نامه‌ای از مقام رهبری درخواست كرده‌اند برای تسريع در بررسی CFT و پالرمو توسط مجمع تشخيص مصلحت(نظام)، ايشان تاكيد مستقيم فرمايند. ‏عضو جبهه پايداری در كميسيون امنيت ملی در تحريفی آشكار، اين نامه مشفقانه را تعبير به تهديد به استعفای جمعی از كابينه كرده است.» این توئیت طی چند روز گذشته بازتاب و واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت. برخی خبر دادند بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت، رضا رحمانی وزیر صنعت، رضا اردکانیان وزیر نیرو، محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی، محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد این نامه را امضا کرده‌اند. برخی که چنین موضوعی با منافعشان سازگار نبود سعی در القای دروغ بودن خبر رحیمی مبنی بر ارسال نامه نمایندگان به رهبری کردند، اما روز سه‌شنبه، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تقدیم نامه برخی از وزیران به رهبر معظم انقلاب درباره لوایح مرتبط با FATF را تایید کرد و گفت: «مفاد این نامه تقاضا از ایشان برای تسریع در رسیدگی این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.» با یادآوری شرایط پیش روی کشور و تحولات بین‌المللی تصریح کرد: تاخیر در تصویب، ممکن است تبعاتی برای کشور در عرصه‌های گوناگون داشته باشد و انتقالات مالی را با مشکل مواجه کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: از این جهت موضوع لوایح چهارگانه مرتبط با FATF برای دولت از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بوده و دولت علاقه‌مند است تا در این فرصت محدود این اقدام به نتیجه برسد. شریعتمداری در عین حال گفت که او جزو امضا کنندگان این نامه نیست. نایب رئیس مجلس هم درباره این نامه تصریح کرد: تعیین تکلیف دو لایحه CFT و پالرمو قبل از اتمام مهلت FATF مورد نظر و توجه وزرا بوده است از این رو از مقام معظم رهبری برای تسریع در تعیین این تکلیف درخواست شده تا از این مهلت عبور نکنیم. علی مطهری با تاکید بر اینکه نامه مذکور تنها درخواست تسریع در تعیین تکلیف لوایح نام برده است، گفت: با توجه به تغییرات مجمع تشخیص مصلحت نظام احتمال تصویب دو لایحه CFT و پالرمو قوی‌تر از گذشته است.
پاسخ رهبری به نامه وزرا
دیروز رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی درخصوص نامه هشت نفر از وزرا به رهبر انقلاب درخصوص FATF تصریح کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم ارتباط وزرا با دفتر مقام معظم رهبری یک روال معمولی است. برخی وزرا در نامه‌‌ای که دو هفته قبل به دفتر مقام معظم رهبری فرستادند، موضوع چهار لایحه را مطرح کردند. محمود واعظی با بیان اینکه در این نامه گزارشی از جمع‌‌بندی جلسات بود که خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری پاسخ نامه را دادند و متاسفم برای رسانه‌ها که اختلاف بین کابینه دولت و دفتر رهبر انقلاب را مطرح کردند. مطلب رهبری رهنمودی بود که برای ما بسیار مفید است.
خودتحریمی نکنیم


رئیس دفتر رئیس‌جمهور همچنین با بیان اینکه بخش قابل توجهی از وقت ما صرف لایحه جامع انتخابات شده است، ابراز داشت: ما موضوع لایحه‌‌ای که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است را بررسی کردیم. ما در شرایطی که در تحریم قرار داریم نباید با تصویب نکردن این لوایح خودتحریمی کنیم. واعظی به دیگر موضوعات بررسی شده در جلسه هیات دولت اشاره و بیان کرد: امروز وزیر کشاورزی موضوع قاچاق دام‌‌های مختلف را به جلسه دولت آورد و در مورد آن بحث شد. همچنین در مورد اقلام و گرانی‌‌ها بحث و بررسی صورت گرفت.
جلسه دولت و مجمع تشخیص
دیروز معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری هم گفت: نمایندگان دولت هفته آینده با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص رفع ابهامات و ایرادات دو لایحه مربوط به FATF در جلسه مشترک شرکت می‌کنند و بسیار امیدواریم که این لوایح در مجمع تایید شود. حسینعلی امیری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سرنوشت دو لایحه مربوط به FATF اظهار داشت: این دو لایحه(لایحه کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم(CFT) و لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی جرائم سازمان یافته پالرمو) هم اکنون روی میز اعضای مجمع تشخیص نظام و در حال بررسی است. وی ادامه داد: این لوایح برای کشور از جهت مراودات مالی و ارتباطات بانکی با دیگر کشورها حیاتی است و بسیار امیدواریم که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام این دو لایحه را تایید کنند. امیری به جلسه هفته آینده با اعضای مجمع تشخیص مصلحت درخصوص این لوایح اشاره و تصریح کرد: مقرر شده که مسئولان ذی‌ربط دولتی در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور پیدا کرده تا اگر اعضای مجمع سوالی و ابهامی در این خصوص دارند، پاسخگوی آنها باشند. امیری اضافه کرد: قبلا نیز به اتفاق اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی برای پاسخ به سوالات و ابهامات اعضای شورای نگهبان حضور پیدا کردیم و در مورد ابهامات این لوایح، به این شورا توضیح دادیم. وی به حضور نمایندگان دولت در یکی از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام در چند هفته قبل اشاره کرد و یادآور شد: در جلسه این مجمع هم این آمادگی کاملا برای مسئولان دولتی وجود دارد که اگر هر کدام از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام سوال، ابهام یا ایرادی درخصوص این لوایح دارند، ما پاسخگوی سوالات آنها خواهیم بود و خیلی امیدواریم این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت به تایید برسند.