مصلحت ملت

 ابراهیم بهشتی
دبیر گروه سیاسی
بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی موسوم به پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام به درازا کشیده و روز گذشته هم برخلاف اعلام‌های قبلی کار به رأی‌گیری و جمع‌بندی نرسید. گذشته از حرف و حدیث‌ها و انتقادهایی که برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به اعمال نظر هیأت نظارت مجمع به مصوبات مجلس دارد، اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به موارد اختلافی بین مصوبات مجلس و شورای نگهبان، حق قانونی این نهاد است و در همین چارچوب هم اعضای مجمع در حال بررسی لایحه پارلرمو هستند. بعد از این هم بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به سی‌اف‌تی نیز در دستور کار مجمع قرار خواهد گرفت چه این لایحه هم محل اختلاف مجلس و شورای نگهبان است. در این میان موافقان و مخالفان این لوایح هم نقطه نظرات کارشناسی خود را دارند که طرح و بیان آن نیز محل اشکال نیست تا جایی که از قاعده عرف موجود فراتر نرفته و به شیوه‌های غیر متعارف نینجامد. در روزهای اخیر و بخصوص در یکی دو روز گذشته که بنابر اعلام جمع‌بندی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پالرمو بود، جبهه مخالفان اما همه توش و توان خود را برای اعمال فشار به اعضای مجمع به کار بست تا جایی که احمد توکلی، عضو اصولگرای مجمع از ارسال روزانه 8-7 پیامک با خواست تصویب نکردن لوایح یاد شده برای خود خبر داد که یادآور پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس است. گذشته از این، جریان سیاسی موسوم به دلواپسان هم تا توانستند، مانور دادند؛ از برگزاری تحصن در یکی از مساجد تهران تا برگزاری تجمع در قم علیه تصویب لوایح با سخنرانی نماینده این شهر و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که باز همراه با برخی بنر‌ها و پلاکاردهای توهین‌آمیز و توأم با تهمت و افترا علیه دولت و وزیر خارجه بود.
امام جمعه موقت تهران هم در خطبه‌های نماز جمعه بدون ملاحظه نسبت به جایگاهی که در آن قرار دارد، موضع یک طرف را گرفته و حکم داده که تصویب لوایح دولت جمهوری اسلامی ایران و مصوبه مجلس شورای اسلامی برخلاف استقلال فرهنگی کشور است. صدا و سیما هم در ادامه مسیر یک طرفه خود و به عنوان توپخانه مخالفان لوایح دولت، شب قبل از جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام دو کارشناس کاملاً مخالف لوایح را به گفت‌وگوی ویژه خبری آورد تا هر چه می‌توانند در مذمت پالرمو و سی‌اف‌تی داد سخن دهند. این همه در حالی است که جبهه موافقان عمدتاً با نگاهی کارشناسانه در کنار تشریح واقعیات حاکم بر مناسبات مالی و بانکی بین‌المللی و یادآوری رعایت مصالح ملی در لوایح دولت بر آسیب‌ها و تبعات نپذیرفتن آنها اشاره می‌کنند و البته این سؤال بی پاسخ را نیز از مخالفان دارند که راه حل جایگزین آنها برای هموار کردن راه نقل و انتقال مالی با دنیای پیرامون و حتی کشورهای دوست و همسایه‌ای مثل چین و روسیه و عراق چیست؟ بزرگوارانی که این روزها دغدغه ذهنی‌شان گرانی‌ها و افزایش قیمت گوشت مصرفی مردم است، برای برون رفت از این وضعیت و برقراری مبادلات حداقلی در برابر اعمال فشارهای عینی خارجی کدام راه حل را پیشنهاد می‌دهند؟
به هر روی به نظر می‌رسد شایسته‌تر آن است که اجازه داده شود بحث‌ها در همان سطح کارشناسی رد و بدل شود و یک دوقطبی سیاسی دیگر به نام موافقان و مخالفان اف‌ای‌تی‌اف در کشور ایجاد نشود که بستر برای حرکت‌های هیجانی و به دور از عقلانیت و زنده بادها و مرده بادها‌ فراهم گردد. یادآوری این نکته هم البته برای مخالفان و البته اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام هم خالی از لطف نیست که لوایح محل بحث از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران که رئیس آن منتخب مستقیم مردم است تهیه شده و اکثریت مجلس که منتخب مستقیم مردم هستند نیز آنها را تصویب کرده‌اند. قاعده عقل حکم می‌دهد که نمایندگان ملت در دولت و مجلس مخالف مصلحت مردم اقدام نمی‌کنند.