فساد فوتبال گمشده در گزارش وزارت ورزش

نویسنده: شيوا نوروزي در روزهايي که رقابت انتخاباتي کانديداهاي رياست جمهوري گرم شده است، وزارت ورزش و جوانان نيز مي‌کوشد از عملکرد خود در دولت يازدهم دفاع کند. روز گذشته سايت اين وزارتخانه گزارشي از فعاليت‌هاي خود در مبارزه با فساد در ورزش را منتشر کرد؛ گزارشي که در آن هيچ اشاره‌اي به مبارزه با فساد در رشته فوتبال نشده است! البته با توجه به حرف‌هاي هفته گذشته معاون وزير و انتقادهاي او به مهدي تاج مي‌شد چنين توقعي داشت.  همانطور که در گزارش اين وزارتخانه آمده، هر کجا که پاي پول و مباحث مالي در ميان باشد و خبري از کنترل و نظارت نباشد، پايه‌هاي فساد شکل مي‌گيرد؛ اين ادعايي است که فوتبال را مي‌توان يکي از نمونه‌هاي آن خواند. درست از زماني که پول‌هاي هنگفت به فوتبال ايران رخنه کرد و رقم قراردادها نجومي شد، فرصت‌طلبان زيادي به مستطيل سبز هجوم آوردند و درآمدهاي آنچناني به جيب زدند. سال‌هاست که تخلفات اين رشته پرحاشيه به حدي رسيده كه ديگر نمي‌توان از آنها به عنوان تخلف ياد کرد و فساد بهترين گزينه براي اتفاقات پشت پرده‌اي است که تعداد آن روز به روز در حال افزايش است، تا جايي که کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي پرونده‌اي سنگين از تخلفات گسترده فوتبال تدوين کرده و نام «پرونده فساد در فوتبال» را روي آن گذاشته است. با اينکه نمايندگان ملت و کميسيون اصل نود بررسي‌هاي زيادي در اين‌باره انجام داده‌اند، اما متولي اصلي ورزش توجهي به اين پرونده ندارد. در گزارش ارائه شده، وزارت‌نشينان تأکيد زيادي بر مبارزه با فساد در ورزش و زيرمجموعه‌هاي وزارت ورزش کردند. برخورد با باشگاه‌هاي متخلف ورزشي، کاهش تعداد تخلفات در باشگاه‌هاي ورزشي و افزايش تعداد نمونه گيري دوپينگ از اصلي‌ترين اقدامات وزارت ورزش در مبارزه با فساد در چهار سال اخير بوده است؛ اقداماتي که هر کدام به نوبه خود مفيد و مؤثر بوده، اما در خصوص همين موارد نيز بايد خاطرنشان کرد که بدون نظارت مستمر و سازماندهي شده نه باشگاه‌هاي متخلف دست از تخلفات خود مي‌کشند و نه از تعداد آزمايش‌هاي مثبت دوپينگ کاسته مي‌شود.  بدون شک نظارت‌هاي دقيق و دائمي نياز اصلي مبارزه با فساد است. تنها در اين صورت است که مي‌توان راه تخلف و قانون‌گريزي را بر متخلفان و مفسدان بست، نه اينکه صرفاً به آمار و ارقام و نمودار اکتفا کرد. با اين وجود در سال‌هاي گذشته نه تنها خبري از نظارت‌هاي قانوني و موشکافانه نشده بلکه مسئولان با بي‌خيالي‌هاي مخرب خود راه را براي جولان دادن متخلفان به‌خصوص در رشته‌هاي پرطرفدار باز گذاشته‌اند. از هياهوي فوتبال ايراني، اختاپوس‌هاي سازمان يافته و فرصت‌طلبان اين عرصه بهترين بهره را برده و بر فوتبال ما تاخته‌اند. اين افراد به عمق فوتبال رسوخ کرده‌اند، تا جايي که پرونده فسادي که مجلسي‌ها آن را جمع‌آوري کرده‌اند سنگين‌تر و قطورتر از تصورات همه ماست. در اين بين بي‌تفاوتي وزارت ورزش به عنوان متولي اصلي ورزش به اين مسئله مهم بسيار عجيب است، آن هم در شرايطي که فدراسيون‌نشينان فوتبال بر اين باورند که بايد با اين معضل خطرناک به مبارزه برخاست. قطعاً رسيدگي به پرونده فساد در فوتبال و برخورد قاطع با متخلفان اين رشته در مقايسه با فروشندگان مکمل‌هاي غيرمجاز از اهميت بيشتري برخوردار است.  البته اين بي‌تفاوتي تنها به گزارش اخير وزارتخانه ختم نمي‌شود و هفته گذشته بود که داورزني، معاون مسعود سلطاني‌فر در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد پرونده‌اي در وزارت ورزش در خصوص فساد در فوتبال نداريم! با توجه به اظهارنظر داورزني و گزارش ارائه شده به نظر مي‌رسد در وزارت ورزش و جوانان نيز عزمي براي مبارزه همه‌جانبه با فساد فوتبال وجود ندارد که مايه تأسف و البته دلسردي آنهايي است که مي‌خواهند اين مبارزه را با قدرت ادامه دهند. حواشي مستطيل سبز به حدي رسيده که بسياري از مصداق‌هاي آن در رسانه‌ها و اظهارنظرهاي مختلف منتشر مي‌شود، اما آقايان باز هم منتظر روشن شدن مصاديق فساد در فوتبال هستند. هرچند بعيد است در کارزار انتخاباتي روزهاي آتي توجه زيادي به پرونده فساد در فوتبال و حتي بقيه رشته‌ها شود، اما انتظار مي‌رود وزارت ورزش در آينده قدمي جدي در جهت دفاع از منافع آحاد جامعه بردارد. به‌علاوه اينکه مردم کماکان منتظر قرائت اين پرونده در صحن علني مجلس و به نتيجه رسيدن آن از سوي نمايندگان خود در خانه ملت هستند.