بحران‌هاي توسعه اقتصادي منهاي عدالت

نویسنده: هادی غلامحسینی شاغلان فقير و نسلي شدن فقر از پديده‌هايي است كه به خوبي مشكل بزرگ سركوب دستمزد سرمايه انساني در اقتصاد را انعكاس مي‌دهد و امروز اقتصاد ايران با ضعف طرف تقاضا روبه‌رو شده است كه يك تهديد جدي براي خروج از ركود اقتصادي مطرح مي‌شود چراكه بايد قدرت خريد باشد تا عرضه و رشد توليدي انجام بگيرد. تكرار دهها ساله تعيين دستمزد پايين‌تر از تورم و هزينه‌هاي معيشت يك خانوار و آزاد‌سازي بدون ضابطه قيمت كالا و خدمات موجب شكل‌گيري پديده «شاغلان فقير» در اقتصاد ثروتمند ايران شده است و در شرايطي كه شاغلان در تلاشند با اضافه كاري بيشتر يا شغل‌هاي دوم و سوم فاصله خود را با خط فقر كمتر كنند، وزير كار با بيان اينكه 10ميليون نفر در كشور سوء‌تغذيه دارند، از مقوله «نسلي شدن فقر» در كشور پرده‌برداري مي‌كند و به شكل تلويحي نسبت به ريسك رشد و توسعه اقتصادي منهاي عدالت اجتماعي و توزيع ثروت و امكانات بين اقشار جامعه هشدار مي‌دهد. در اين ميان ضعف تقاضا در اقتصاد از سوي مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور مشكل جدي كشور عنوان شده بود كه از انباشت ثروت كشور در ميان طبقاتي خاص خبر مي‌دهد و مدعي مي‌شود كه دهك دهم ثروتمند ايران كه 28 درصد مصرف 560هزار ميلياردتوماني را به خود اختصاص مي‌دهد عملاً مالياتي پرداخت نمي‌كند اين در حالي است كه در كشورهاي توسعه‌يافته از اين اقشار ثروتمند 40 تا 50 درصد ماليات اخذ مي‌كنند.  وقتي دستمزد شاغلان عقب‌ماندگي قابل توجه با هزينه‌ها دارد در اصطلاح اقتصادي گفته مي‌شود كه آنان در حال پرداخت يارانه به صاحبان سرمايه، بنگاه‌ها و واحدهاي اقتصادي (‌فارغ از هر‌گونه مالكيتي‌) هستند، حال كافي است محاسبه كنيم كه از جمعيت 23ميليون نفري شاغل در كشور كه 13ميليون آن كارگر و 5ميليون نيز كارمند هستند، چه تعداد مبناي دستمزدشان حداقل دستمزد مصوب دولت و شوراي عالي اشتغال است و اين افراد طي تمام سال‌هايي كه دستمزدي به مراتب پايين‌تر از استانداردها در‌يافت كرده‌اند به چه ميزان به صاحبان و سهامداران اصلي واحدها و بنگاه‌ها يارانه پرداخت كرده‌اند. صاحبان سرمايه و بنگاه‌ها و مجموعه‌ها فارغ از اينكه چه نوع مالكيتي داشته باشند، در اقتصاد ايران فعاليت مي‌كنند و بايد بين سودي كه اين افراد حقيقي و حقوقي از فعاليت اقتصادي به دست مي‌آورند و آن حقوق و دستمزدي كه نيروي كار به دست مي‌آورد يك نسبت قانوني عادلانه باشد تا رشد و توسعه از چنان عدالتي برقرار باشد كه همه اقشار جامعه طعم پيشرفت را بچشند نه اينكه توسعه غير‌عادلانه باعث فشار هر چه بيشتر به اقشار پايين جامعه شود.  امروز در شرايطي عموم مردم ايران با چالش ضعف مالي روبه‌رو هستند كه عمده نيروي كار كشور دستمزدهايشان زير خط فقر است و همين امر موجب شده تا مباحث مربوط به يارانه، ايجاد رفاه، تأمين معيشت، مسكن و... در انتخابات‌هاي رياست جمهوري مورد توجه قرار گيرد در شرايطي كه وضعيت بازار كسب و كار و محيط كسب‌و‌كار يك اقتصاد بايد به گونه‌اي باشد كه اشتغال و دستمزد كافي و وافي براي تأمين مخارج و پس‌انداز يك نيروي كار مهيا شود. وقتي بازار اشتغال و ميزان دستمزد عادلانه بود ديگر نيازي به پرداخت يارانه‌هاي نقدي و تأمين مسكن و... نخواهد بود و مردم در محيط كسب‌و‌كار نيازهاي يكديگر را تأمين مي‌كنند. بر اساس گزارش بانك مركزي، مجموع هزينه يك خانواده از دهك اول (فقير) در طول سال 7 ميليون و 138 هزار تومان برآورد شده است. در مقابل مجموع هزينه يك خانواده از دهك دهم (ثروتمند) طي سال 93 معادل 104 ميليون و 292 هزار تومان بوده است.  اين موضوع اختلاف 97 ميليون و 154 هزار توماني را در هزينه پايين‌ترين طبقه و بالاترين طبقه طي يك سال نشان مي‌دهد. طبق گزارش مركز آماردر سال 94 بين متوسط هزينه غيرخوراكي ثروتمندترين دهك شهري و فقيرترين دهك شهري در سال 94 بيش از 59 ميليون و 500 ‌هزارتومان فاصله بوده است. برآورد مركز آمار و بانك مركزي از ميزان هزينه و درآمد خانوار در دهك‌هاي مختلف درآمدي نشان مي‌دهد اختلاف زيادي ميان دهك‌هاي بالا و پايين وجود دارد و همين امر ضمن ايجاد طبقات برخوردار و محروم در جامعه تبعات اجتماعي و اقتصادي بدي را در كشور پديد آورده است. از اين رو جاي دارد كانديداهاي دوازدهمين دوره رياست جمهوري موضع و نظر خود را براي بهبود محيط كسب و كار و جايگاه سرمايه‌گذار، كارفرما و نيروي كار، تعيين عادلانه ثروت و دستمزد نيروي كار و... عنوان كنند تا كارگر و كارمند و نيروهاي بازنشسته و مستمري‌بگير كه در مجموع ميليون‌ها نفر را تشكيل مي‌دهند بدانند چشم‌انداز دستمزدها و بازار كار و محيط كسب‌و‌كار به چه شكلي خواهد بود.