نظم بازاهای داخلی از بین رفته است آشفتگی در بازار کالاهای اساسی

کیمیا نجفی
طی ماه‌های اخیر انواع کالاهای اساسی افزایش قیمت را تجربه کردند و برای این افزایش قیمت دلایل متعددی بیان شده است. در این میان هم افراد به‌خصوص قشر کم‌درآمد جامعه که نسبت به دیگران آسیب‌پذیرتر هستند، برای تامین کالاهای اساسی با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند. این روند صعودی قیمت‌ها در حالی ادامه پیدا کرده که درآمد افراد افزایشی نداشته و روزبه‌روز قدرت خرید آنها کاهش پیدا می‌کند.
افزایش قیمت در بازارهای کالاهای اساسی، توان قدرت خرید افراد را کاهش داد و اقتصادی پرتلاطم و آشفته را به وجود آورد. برخی از کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی بازار را کاری دشوار می‌دانند و آینده اقتصاد ایران را نامعلوم می‌بینند. آنها مشکل عمده‌ی بازار کالای اساسی را موضوع قاچاق دانسته که باعث کمبود عرضه کالا در جامعه شده است و یا از طرفی دیگر می‌گویند تخصیص ارز دولتی به افرادی بود که به‌جای هدایت کالاهای خریداری شده به بازار با قیمت دولتی، به احتکار کالاها پرداختند و منجر به افزایش قیمت کالا به صورت روزانه شدند. اما برخی دیگر قدری خوش‌بینانه به ماجرا نگاه می‌کنند و این دوره را گذرا می‌دانند و معتقدند روند کار به این‌صورت ادامه پیدا نخواهد کرد. اما اکنون که ایران در جنگ اقتصادی به‌سر می‌برد به نظر می‌رسد که باید به دنبال راهکاری مناسب برای مدیریت اوضاع بود. وحید شقاقی شهری، کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص دلایل افزایش قیمت کالاهای اساسی به «ابتکار» گفت: دولت برای برخی از کالاهای اساسی دلار یارانه‌ای در نظر گرفت و هدفش این بود که این کالاها افزایش قیمت نداشته باشند و یا افزایش قیمت اندکی را تجربه کنند. این انتظار دولت از پرداخت ارز دولتی بود تا بتوانند بر روی قیمت کالاهای اساسی نظارت داشته باشند. اما تمام این جریان تئوری بود و وقتی که وارد عمل شد، نتیجه‌ای برعکس از خود نشان داد و کالاهای اساسی به‌طور میانگین 40 درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. درست است که در کالاهای غیراساسی و یا کالاهایی که از طرف دولت حمایت نشده‌اند افزایش بیش از کالاهای حمایتی بود ولی انتظار از افزایش قیمت کالاهای اساسی به این میزان نبود.
وی افزود: یکی از دلایل افزایش قیمت‌های نجومی این بود که دلار 4200 تومان به واردکنندگانی داده شد که یا کالایی وارد نکردند و یا کالاهای خریداری شده را احتکار کردند. پس یکی از دلایل اصلی که درصورت پرداخت کمک‌های دولتی باز هم شاهد افزایش قیمت کالاها بودیم، همین مسئله بود. به‌عنوان مثال ما در بحث کاغذ شنیدیم که 150 میلیون دلار به افرادی تعلق گرفت ولی اصلا کاغذی وارد نشد.


شقاقی شهری اقتصاد را نیازمند سیستم نظارتی کارآمد دانست و ادامه داد: دلیل دیگر افزایش قیمت این است که ما یک نظام واردات و توزیع به‌موقع نداریم. به عبارتی دیگر ما یک نقشه راه مشخص برای اینکه چه میزان کالا را وارد کرده و یا چه زمانی آن را توزیع کنیم در دست‌مان نیست. از طرفی دیگر نظام توزیع کارآمدی هم در میان نیست و نمی‌تواند برآورد درستی از نیازهای بازار را نشان دهد. به‌عنوان مثال در بحث گوشت، دولت اقدام به وارد کردن گوشت‌های منجمد با ارز دولتی کرده است ولی در این میان، نظام توزیع ما ضعف دارد و نمی‌تواند به‌خوبی فعالیت کند و تمام این مسائل باعث آشفتگی در بازار می‌شود. با بررسی تمام این مسائل نتیجه می‌گیریم که دولت در کنترل قیمت کالاهای اساسی موفق نشد و حتی باعث توزیع یک رانت گسترده ارزی هم شد. در سال آینده تصمیم بر آن است که 14 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شود و طبیعتا آن‌هم به سرنوشت ارزهای دولتی امسال گرفتار خواهد شد. عده‌ای می‌آیند و این دلارها را دریافت می‌کنند، بعد از دریافت یا کالایی وارد نمی‌کنند و یا کالاهای خریداری شده را احتکار می‌کنند تا در بازار آزاد با قیمت بالاتری به فروش برسانند.
این کارشناس مسائل اقتصادی صادرات بی‌رویه را دلیل دیگری برای افزایش قیمت دانست و گفت: از طرفی دیگر در پی افزایش قیمت دلار در کشور، صادرات برخی از کالاها با سود‌آوری همراه شد و همین مسئله سبب آشفتگی در بازار داخلی شد. وقتی صادرکننده سودی را از طریق صادرات محصول به‌دست می‌آورد، گرایشش برای خارج کردن محصولات از کشور بیشتر می‌شود و در بازار داخل ما با کمبود مواجه می‌شویم. طبیعی است که وقتی کالا بیش از اندازه و برآورد صادر ‌شود، در بازار داخلی دچار مشکل شویم. البته باید بگویم که قاچاق هم دلیل دیگری برای گرانی محصولات اساسی است. به‌عنوان مثال ما اکنون قاچاق دام زنده را شاهد هستیم و این قاچاق عظیم تعادل بازار را به چالش می‌کشاند. تمام این مسائل باعث شده است که در شرایط کنونی نظم بازار داخلی ما از بین برود.
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی نیز درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی و نحوه مهار این روند صعودی گفت: مسلما افرادی که کالایی را با ارز 4200 تومانی وارد کرده‌اند ملزم نبودند که کالا را با همان 4200 در داخل قیمت‌گذاری کنند و به دست مصرف‌کننده برسانند. اگر هم براساس همان ارز دولتی قیمت‌گذاری و فروخته شود به تمام اقشار فروخته نمی‌شود زیرا به اندازه تمام جامعه کالا وارد شده که بتواند میان‌شان توزیع شود. در کنار کالاهای وارداتی با ارز 4200 ما بازارهای آزادی هم خواهیم داشت و تولیدکننده داخلی هم با نرخ وارداتی قیمت‌گذاری نمی‌کند و ما شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. در این میان تنها راه‌حل برای کنترل قیمت‌های کالای اساسی سهمیه‌بندی است. به‌عنوان مثال برای کالایی مانند گوشت قرمز همانند گذشته که کوپن وجود داشت اعلام کنیم که هر خانوار مقدار مشخصی را می‌توانند گوشت دریافت کنند. در غیر این صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی در آینده‌ای نزدیک درست نخواهد بود.
بغزیان سهمیه‌بندی برای کالاهای اساسی را لازم دانست و گفت: بازار گوشت را در نظر بگیرید. ما نمی‌توانیم در کنار بازار آزاد گوشت 80 هزار تومانی واردات انجام دهیم و بعد هم انتظار کاهش قیمت را داشته باشیم. گوشت‌ها با ارز وارداتی و بازار آزاد با یکدیگر یکی می‌شود و به یک قیمت به‌ دست مصرف‌کننده می‌رسد. افرادی که در این زمینه فعالیت می‌کنند کالا را از جایی که ارزان عرضه می‌شود و محدودیتی‌ هم برای خرید‌شان نیست تهیه می‌کنند و بعد از آن در بازار با قیمت آزاد به فروش می‌رسانند. من معتقدم که راه کنترل فعالیت اینگونه افراد این است که سهمیه‌بندی برای کالاهای اساسی همانند گوشت و یا موبایل وجود داشته باشد.
وی افزود: ما در گذشته هم تجربه سهمیه‌بندی را داشتیم و در آن زمان شرایط بدتر از حالا نبوده است ولی اگر ما بخواهیم دو بازار را کنار هم داشته باشیم، طبیعی است که دلالان به میان می‌آیند و فعالیت خود را آغاز می‌کنند و هرگونه کالایی که با ارز دولتی وارد کشور می‌شود را خریداری کرده و آنها را در انبارهای خود احتکار می‌کنند تا در زمان دیگر با قیمت بالاتری به فروش برسانند. اکنون ما نمی‌توانیم بگوییم سهمیه‌بندی کار درستی است یا غلط! این بحث جداگانه‌ای است. اما در این شرایط که تامین کالای اساسی مردم به مشکل برخورده، تنها راه برای نظارت در توزیع کالاهای اساسی با ارز دولتی میان تمام افراد جامعه سهمیه‌بندی است.
سایر اخبار این روزنامه