دادستان تهران مطرح کرد حصر فعلاً برقرار است

دادستان تهران د‌رخصوص پرونده حصر‌ گفت: پرونده در دبیرخانه شورای امنیت ملی است و اطلاع‌رسانی با ما نیست اما اصل حصر فعلاً برقرار است.
به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تشدید نظارت‌ها در رابطه با توزیع گوشت گفت: پس از واکنش رئیس قوه قضائیه، دستور‌العمل‌هایی به دادستان‌ها ابلاغ شد. ما در قیمت‌گذاری دخالت نداریم و سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تنظیم بازار در این رابطه نقش دارند. در بحث توزیع مشکلاتی وجود دارد که در این بخش ما خواستار شدیم که نهادهای دولتی در توزیع مشکلات را حل کنند که مردم در صف‌های طولانی نایستند.
وی با تاکید بر اینکه نظارت در حوزه توزیع گوشت و مرغ کمتر انجام می‌شود، گفت: تیم‌های متشکل از چند نهاد از‌جمله تعزیرات و دادستانی سرکشی به فروشگاه‌ها را آغاز کردند و در نظارت بر فروشگاه‌ها شاهد احتکار گوشت بودیم و برخی نهادها گوشت را برای کارکنان خود انبار کرده بودند.
وی افزود: فساد منحصر به یک جا نیست و می‌تواند در همه حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی رخ دهد و هر‌جا متوجه آن شویم، برخورد می‌کنیم.


دادستان تهران در‌خصوص پرونده حصر‌ گفت: پرونده در دبیرخانه شورای امنیت ملی است و اطلاع‌‌رسانی با ما نیست اما اصل حصر فعلاً برقرار است.
وی در پاسخ به سوالی در‌خصوص پرونده برادر جهانگیری و آیا پرونده مربوط به بانک گردشگری است یا تجارت کرمان هم مطرح است؟ گفت: یک بخشی مربوط به بانک گردشگری است و تحقیقات این پرونده به طور مفصل انجام و به کارشناسی رفته است. بازپرس تصمیم نگرفته است.
جعفری دولت‌آبادی در‌خصوص پرونده حمله‌کنندگان به سفارت عربستان و حکم پرونده گفت: حکم اجرا شده است.
دادستان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده از پرونده‌هایی است که شکات زیادی دارد و دادستانی بر روی آن وقت گذاشته است. اموال زیادی از متهمین کشف شده است. اموال کشف شده عبارت است از ۶۰ میلیارد تومان وجه نقد، یک باغ در شهرستان بناب به مبلغ ۵ میلیارد تومان‌، ۶ دستگاه خودرو به مبلغ ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، دو واحد تجاری و یک واحد اداری در مجتمع تجاری نگین ظفر حدود‌ ۱۰ میلیارد تومان و ۷۰ سکه. همچنین حساب افرادی که بالای یک میلیارد داشته‌اند مسدود شده است.
وی افزود: پولی هم در ترکیه است که ما به دنبال آن هستیم. ظاهراً برادر یک وکیلی که در پرونده نقش داشته آنجا بوده است. آن پول را آنجا بردند و حدود ۴۰ میلیارد تومان به ترکیه رفته است. تلاش می‌کنیم که بتوانیم آن فرد را شناسایی کنیم و به ایران بازگردانیم.
دادستان تهران گفت: سه هزار و دویست نفر شاکی در پرونده وجود دارد. پرونده ۲۹۰ جلد شده است. طلب‌ها با سودی که شکات دارند، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود بنابراین ما بروی اصل پول متمرکز هستیم. متهم اصلی بازداشت است و همسر متهم با وثیقه آزاد است.
دادستان تهران در پاسخ به سوالی درباره اینکه اخیراً حکمی در مورد فعالان رسانه‌ای در پرونده املاک شهرداری صادر شده و او از فعالیت رسانه‌ای منع شده است؟ گفت: این پرونده دو بخش داشت و یک بخشی عمومی است که انتشار برخی از اخبار بود و یک هم مربوط به بخش شکات بود. حفظ آبروی مردم و افراد و نهادها یک بحث است و مبارزه با فساد یک بحث دیگر است و ما حق نداریم که به نام مبارزه با فساد آبروی افراد را ببریم و به نهادها افترا بزنیم.
وی افزود: این پرونده دو بخش بزرگ دارد. یک بخشی مربوط به مسئله شهرداری‌ها است که پرونده مفتوح و هنوز رای صادر نشده است و یک بخشی مربوط به شکات است و شش شاکی خصوصی در این پرونده هست که شکایت رسمی علیه این فرد کرده‌اند و دادگاه به این موارد رسیدگی کرده و متهم نتوانسته حرفش را اثبات کند لذا در پرونده‌ای که حکم صادر شده، شاکی خصوصی وجود دارد و به خاطر افشاگری نبوده است.
وی تصریح کرد: یک خلط مبحثی رخ داده و با هم مطرح کردند و گفتند که ایشان به خاطر افشاگری محکوم شده که من می‌گویم هنوز حکم آن پرونده صادر نشده و آن پرونده مفتوح است. کما اینکه در مسئله ساخت‌و‌ساز لواسان هم این فرد دوباره همین کار را که در شهرداری کرده بود شروع کرد. باید بین افشاگری و افترا و نشر کذب دقت شود.
سایر اخبار این روزنامه