استقلال حقوق از سیاست

دنياى جالبى است. كمتر كشورى مانند ايران سر و كارش به ديوان بین‌المللی دادگسترى لاهه كشيده است. تاكنون دو پرونده جداگانه ایران به ديوان ارجاع شده است. در پرونده توقيف سپرده‌هاى ايران به دليل انفجار منجر به قتل و جرح گسترده سربازان آمريكايى در بيروت و دعوايى كه چندروز پيش منجر به رأى اوليه به نفع ايران شد. جالب قضيه آنجاست كه يك بار رأى دادگاه در 65سال پيش به رد صلاحيت خودش در قضيه ملى كردن نفت به سود ايران بود كه انگليس به عدم صلاحيت ديوان استناد كرده و برنده شده بود و لذا نقش ديوان ديگر دنباله‌اى نداشت، اين بار معكوس است. ايران با استناد به قرارداد دوستى در دوران نظام پيشين شكايت كرده و آمريكا به عدم صلاحيت دادگاه استناد كرده است. نكته حساس استدلال آمريكا به اين نكته بود كه پس از ٤٠سال خصومت، ساقط كردن هواپيماى مسافرى و تخريب سكوهاى نفتى ايران به كدام قرارداد استناد مى شود؟ اما منطق حقوقى متن قرارداد را معتبر و مستند می‌داند و اين بار ايران برنده شد، زيرا ديوان بر‌خلاف استدلال آمريكا و به سود ايران و اعتبار همان متن قرارداد دوستى رأى داد. اما تفاوت با دوران مصدق در اين است كه با اين رأى رسيدگى ختم نمى‌شود بلكه تازه دادگاه وارد اصل دعوا می‌شود. اما معلوم نيست كه ورود به اصل دعوا منجر به صدور رأى به سود ايران شود، نامتناسب بودن رأى دادگاه آمريكايى با اتهام طرح شده عليه ايران و رنگ سياسى و خصمانه داشتن آن احتمال صدور رأى به سود ايران را افزايش مى‌دهد، خاصه آنكه رأى دادگاه به صلاحيت خود را مى‌توان نشانه‌اى از استقلال سنتى دادگاه و رسيدگى بی‌طرفانه و غيرجانبدارانه تلقى كرد و اميدوار بود.
* تحلیلگر مسائل بین‌الملل